الشارقة تعتمد 9.1 مليار دولار ميزانية لـ2021

اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الموازنة العامة للإمارة لعام 2021 بإجمالي نفقات بلغت نحو 33.6 مليار درهم (9.1 مليار دولار)، حيث تهدف الموازنة العامة للعام المقبل إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تهدف الموازنة العامة للشارقة لتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجهها الاقتصادات العالمية من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
وقالت الإمارة الخليجية إن هذه الموازنة تسعى إلى إنجازها خلال السنة المالية 2021، خاصةً أن حجم الإنفاق المتوقع لعام 2021 زاد بنسبة 12 في المائة مقارنة بموازنة عام 2020.
وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إلى أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية، والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.
وأضاف «إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة».
ولفت الشيخ محمد بن سعود القاسمي إلى أن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ذات بعدين بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبعد الآخر للاستدامة وتطوير البنية التحتية الإمارة.
من جانبه قال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية «في الوقت الذي يشهد فيه العالم مؤشرات نحو الركود والانكماش وتوقف المشاريع ومعاناة الاقتصاد العالمي من حالات الإغلاق التام والجزئي مغلبين الجانب الصحي على الجوانب الاقتصادية فإن إمارة الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين البعدين فاستمرت عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية، حيث شهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الإمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية».