تركيا تحارب «مثلث الشر» الاقتصادي بالإصلاحات

يتمثل «مثلث الشر» وفق إردوغان في أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف (أ.ب)
يتمثل «مثلث الشر» وفق إردوغان في أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف (أ.ب)
TT

تركيا تحارب «مثلث الشر» الاقتصادي بالإصلاحات

يتمثل «مثلث الشر» وفق إردوغان في أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف (أ.ب)
يتمثل «مثلث الشر» وفق إردوغان في أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف (أ.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، إن بلاده ستجري إصلاحات هيكلية لكسر «مثلث الشر» المتمثل في أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف، مضيفا أن أنقرة عازمة على وضع نظام يقوم على الإنتاج والتوظيف.
كان إردوغان قد وعد الشهر الماضي بإجراء مجموعة من الإصلاحات القضائية والاقتصادية مما أدى إلى تكهنات بإمكانية الإفراج عن سياسيين من بينهم أكراد ونشطاء لحقوق الإنسان.
لكن تصريحات إردوغان الأخيرة عن أحكام القضاء والانتقاد الموجه لحكومته أثارت الشكوك في وفائه بوعده.
وقال إردوغان في كلمة عبر الفيديو خلال مراسم في أنقرة إن 2021 سيكون عام «الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية» وإن مساعي إحالة الإصلاحات للبرلمان ستسير «بأسرع ما يمكن». وأضاف «لا نجري إصلاحات ديمقراطية لأن أحدا أرغمنا عليها بل لأن شعبنا يستحقها».
ووصف إردوغان أسعار الفائدة بأنها «أصل كل الشرور» ويرى أن أسعار الفائدة المرتفعة تذكي التضخم. وكثيرا ما قال إن متاعب تركيا الاقتصادية نتيجة لهجمات خارجية على الاقتصاد.
كان إردوغان قال إن الهدف الرئيسي لبلاده هو خفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم إلى أهدافه الرسمية على المدى المتوسط.
وفي أحد لقاءاته مع مجموعة من رجال الأعمال الشهر الماضي، قال إن قيام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة، مؤخراً، هو جزء من «سياسات الدواء المر» التي يتعين على البلاد انتهاجها.
وأكد إردوغان أن رفع أسعار الفائدة يعزز التضخم، وإن كان معظم خبراء الاقتصاد ومسؤولي البنوك المركزية في العالم يقولون إن العكس هو الصحيح.
وأكد إردوغان على استعداد بلاده للحوار مع الجميع شريطة احترام سيادتها وحقوقها.
وأشار إردوغان إلى أن الجميع بات يدرك مدى أهمية المشاريع والخدمات التي أنشأتها حكوماته على مدى الأعوام الـ18 الأخيرة، مع تفشي جائحة كورونا، العام الجاري.
وأوضح إردوغان أن العالم يمر بمرحلة تشهد تحولات اقتصادية وسياسية عميقة في ظل جائحة كورونا، في الوقت الذي تتمتع فيه تركيا بالجاهزية من حيث البنى التحتية وسياسيا واقتصاديا لهذا التحول التاريخي.
ولفت إلى أن محاولات ثني تركيا عن طريقها باستخدام مجموعات هامشية أو المعارضة أو تفعيل آليات التوجيه الخارجية، لم تعد ممكنة، مؤكدا على إحباطها كافة الأزمات المصطنعة والعوائق ومحاولات الانقلاب.
وفي سياق متصل، قال إردوغان إن بلاده ستتبوأ المكانة التي تستحقها سياسيا واقتصاديا في النظام العالمي الجديد، بكل تأكيد، مضيفا «إننا نقوم بكافة حساباتنا ومشاريعنا واستثماراتنا في ضوء ذلك».
وأشار: «ليست لدينا أي مشاكل أو قضايا عصية على الحل مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو أي دول في المنطقة». وأردف قائلا: «مستعدون للتحاور والاتفاق والتعاون مع الجميع شرط احترام سيادتنا وحقوقنا وإمكانياتنا».
وشدد إردوغان على أن الديمقراطية والتنمية رحلة طويلة بدون محطة نهائية، مؤكدا على استمرار المشاريع التنموية في البلاد دون توقف، في كافة المجالات، وعلى رأسها النقل.
وعبر إردوغان عن أمله في تجاوز الاقتصاد التركي الصعوبات التي خلفها وباء كورونا في أقرب وقت، مشددا على عزمهم في تسريع الإصلاحات، وإفشال ثلاثي الشر (الفائدة وأسعار الصرف والتضخم)، وإنشاء نظام قائم على الإنتاج والتوظيف.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.