على بُعد ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، كشف موقع «المرشد» علي خامنئي، عن فيلم وثائقي تحت عنوان «غير رسمي»، يستعرض لقاءات غير رسمية تجمعه بشخصيات فنية، ويشدد في بعض مقاطعه على مواصفات حددها سابقاً لانتخاب «حكومة ثورية» في بداية العقد الخامس من عمر النظام.
ويعرض الوثائقي لقاءات جرت في مكتب خامنئي بعد عام 2008 وتبادل فيها الآراء مع أصحاب مخرجين وفنانين. وقال موقعه الرسمي في عرض للفيلم إن «إقامة اجتماعات مختلفة مع فئات عمالية واجتماعية وثقافية وفنية واحدة من البرامج المستمرة للمرشد منذ سنوات». وأضاف: «تجري الجلسات في أجواء مختلفة عن اللقاءات الرسمية، والمرشد يسمع هموم الحاضرين»، لافتاً إلى أن جزءاً من الاجتماعات عُقد بعد 2006 باسم «جلسات الخميس».
كانت شبكة المواقع الإعلامية في القسم الدعائي التابع لمكتب خامنئي، والقناة الإيرانية الثالثة، إضافةً إلى قناة «أفق» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أول من بث الوثائقي مساء الخميس.
والأسبوع الماضي، أعرب موقع خامنئي عن استيائه من «تشويه» خطابه حول ضرورة «إجهاض فاعلية العقوبات». واتهم وسائل الإعلام الحكومية بتحريف مسار الخطاب.
وأثار الوثائقي موجة من الانتقادات في شبكات التواصل الاجتماعي لسلوك خامنئي وطريقة إدارته للحكم على مدى ثلاثين عاماً، بموازاة قنوات إخبارية موجّهة إلى الإيرانيين، وتتخذ من أوروبا والولايات المتحدة مقراً لها.
ورأت الخدمة الفارسية، في هيئة الإذاعة البريطانية، أن التركيز على شخصيات فنية وأدبية وسينمائية، صعد نجمها في حرب الخليج الأولى، يهدف إلى «رسم صورة القائد الواعي والشعبي»، إذا كان من يستهدفهم الوثائقي الفئات الموالية للنظام ومَن شارك في معارك حرب الخليج في الثمانينات مع العراق.
وفي جزء آخر من تحليلها، رأت القناة أن معدي وثائقي مكتب خامنئي عملوا على عدة أهداف واضحة منها تكرار توصيته للمرشد الإيراني وردت على لسانه مرتين، ورهن فيها حل المشكلات الحالية بتشكيل حكومة «شابة وثورية»، في إشارة إلى أول انتخابات تُجرى لانتخاب الرئيس في بداية العقد الخامس من عمر النظام، والتي كان خامنئي في ثلاثة عقود منها صاحب كلمة الفصل في البلاد.
كما رأت أنه يحاول الرد على من يعتقدون أن المرشد يجهل مشكلات البلد وأن أنصاره مجموعة خاصة وأنه لا يمثل كل المجتمع.
وخلص تحليل القناة إلى أن الوثائقي يمكن اعتباره «فيلماً دعائياً يريد تقديم صورة ودية من المرشد الإيراني، بأنه مرشد يتواصل مع عامة الناس، ويتحدثون إليه دون خوف ولا شيء يفصل بينهم». ويضيف: «بعد الاحتجاجات واسعة النطاق العام الماضي، وانخفاض مستوى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ربما يحاول الوثائقي إعادة ترميم علاقة خامنئي بالناس، والتمهيد لتأثيره على الانتخابات المقبلة وصعود حكومة تطابق مواصفات حدّدها سابقاً».
بدوره، لاحظ تحليل لقناة «إيران إنترناشيونال» أن طريقة اختيار مقاطع الفيديو تأتي في سياق إظهار خامنئي كشخص يقبل الانتقادات، كما أن بعض المقاطع تستهدف استعراض «ذكائه وروح الدعابة».
وأثار فك شفرة الوثائقي غضب الدوائر المقربة من مكتب المرشد الإيرانية. وهاجم موقع «نور نيوز»، المنبر الإعلامي باسم المجلس الأعلى للأمن القومي والوافد الجديد للمشهد الإعلامي الإيراني، قناتي «بي بي سي الفارسية» وقناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة بالفارسية.
واحتجّ موقع «نور نيوز» على دوافع نشر الوثائقي الدعائية، عندما قال إنه «يحبط مسعى الأعداء لتقديم صورة مقلوبة من قائد النظام»، وأضاف أنه «أزاح الستار عن حقيقة ترعب الأعداء».
واتهم القناتين اللتين تتابعان تطورات المشهد الإيراني عن كثب بأنهما «حاولتا أن تعدانه دعائياً ويفتقر لأي تأثير إيجابي». وأضاف أن «بث وثائقيات من هذا النوع يجهض قبل كل شيء المحور الأساسي للحرب الإدراكية»، متهماً وسائل الإعلام بأنها تسعى وراء إظهار النظام «فاقداً للشعبية».
من جانبه، أشاد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس كدخدائي، بما وصفه بـ«إحساس الحرية» و«سعة الصدر»، في إشارة إلى المقاطع التي اختارها مكتب خامنئي وتروي كيفية توجيه أسئلة وانتقادات للمسؤولين الإيرانيين خلال اللقاءات مع خامنئي. أما حسام الدين آشنا، مستشار الشؤون الثقافية للرئيس الإيراني، فقال في تغريدة عبر «تويتر» إن «اللقاءات غير الرسمية حاجة للزعماء وتشجيع لأهل الثقافة والفن». وأعرب عن أمنياته أن يحذو الرئيس حسن روحاني حذو خامنئي وينشر لقاءاته مع أهل الفن.
واحتدم النقاش في الأيام القليلة الماضية، حول هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية، مع إعادة النظر في قانون الانتخابات الرئاسية في البرلمان الإيراني.
ودخلت البلاد الأجواء الانتخابية مبكراً مقارنةً بالفترات السابقة مع إعلان حسين دهقان، القيادي في «الحرس الثوري» ومستشار «المرشد» للشؤون العسكرية، الشهر الماضي، قبل أيام من مقتل نائب وزير الدفاع حسين فخري زاده، الذي قضى في هجوم مسلح شرق طهران.
وصوّت البرلمان على قانون يسمح لمرشحين يتولون مناصب رسمية، بمرسوم مباشر من خامنئي، كما سمح النواب بترشح رئيس القضاء، ورئيس البرلمان، دون تقديم الاستقالة من منصبيهما.
وخاض رئيس القضاء الحالي إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، حملة الانتخابات الرئاسية السابقة، لكنّ قاليباف انسحب لصالح رئيسي الذي خسر الانتخابات مقابل روحاني.
ونفى المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، أمس، اتخاذ قرار جديد حول حضور العسكريين في الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني محمد حسين فرهنكي، في مؤتمر صحافي، أمس: «لم نتخذ أي قرار جديد بشأن حضور العسكريين في الانتخابات الرئاسية»، وأضاف: «ما يقال حول سعي البرلمان لإقصاء المنافسين، افتعال أجواء لا داعي لها»، وتابع: «يثار بعض الشبهات بأن البرلمان يريد منح ترخيص للعسكريين، في حين هذا يتعارض مع الواقع»، حسب وكالة «إيسنا» الحكومية.
ولم تحدد وزارة الداخلية الإيرانية بعد موعد تسجيل المرشحين للرئاسة، لكنها من المفترض أن تبدأ اعتباراً من مارس (آذار) المقبل، قبل أن يبدأ مجلس صيانة الدستور النظر في طلبات الترشح. ويختار «المرشد» الإيراني نصف تشكيلة مجلس صيانة الدستور، ذات الـ12 عضواً، ويختار النصفَ الآخر رئيسُ القضاء، وهو من المسؤولين الذين ينصّبهم «المرشد».
فيلم وثائقي من مكتب خامنئي يُبرز توصياته بـ {مواصفات} الرئيس المقبل
متحدث باسم البرلمان نفى اتخاذ أي قرار جديد بشأن ترشح العسكريين
فيلم وثائقي من مكتب خامنئي يُبرز توصياته بـ {مواصفات} الرئيس المقبل
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة