بايدن و«الوديعة الكردية» السورية

أطفال يلوِّحون لدورية أميركية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 17 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
أطفال يلوِّحون لدورية أميركية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 17 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

بايدن و«الوديعة الكردية» السورية

أطفال يلوِّحون لدورية أميركية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 17 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
أطفال يلوِّحون لدورية أميركية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 17 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

بدعم أميركي، تستطيع «قوات سوريا الديمقراطية» التفاوض مع دمشق لإقامة «حكم ذاتي سياسي» في شرق الفرات، لكن «يجب عدم تكرار الاستفتاء الكارثي» في إقليم كردستان العراق لنيل الاستقلال في 2017. هذه نصيحة من «الفريق السوري» في واشنطن، ستكون هذه «الوديعة» ذات صدى لدى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المتعاطف وفريقه مع الأكراد السوريين ودورهم ضد «داعش».
كان هذا بين «نصائح» المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، ومسؤولين حاليين في «الملف السوري». يقول جيفري، الذي أصبح مسؤول قسم الشرق الأوسط في مركز «ويلسون»: «تعد قوات سوريا الديمقراطية من الضرورات في قمع جهود (داعش) لإعادة السيطرة على طول نهر الفرات. كما أنها من القوى الحيوية لأنه لن تكون هناك نهاية حقيقية لـ(داعش) ما لم تنتهِ الحرب الأهلية السورية، وتكون لدى دمشق حكومة قادرة على استيعاب الأغلبية السُّنية العربية». ويضيف أنه بالنظر إلى «تصلب» مواقف دمشق سياسياً وصمت موسكو «لن تنتهي الحرب إلا بضغوط مستمرة على عدة محاور:
أولاً، حملة الضغط المستمرة، عبر العزلة السياسية والعقوبات الاقتصادية بقيادة الولايات المتحدة، على النظام وحلفائه.
ثانياً، الضغط العسكري المتواصل في شمال سوريا ووجود قوى معارضة وقوات سوريا الديمقراطية.
ثالثاً، فضلاً عن الغارات الجوية الإسرائيلية.
رابعاً، القوات الأميركية المنتشرة في الشمال الشرقي وفي قاعدة التنف الجوية.
خامساً، الردع العسكري من جانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا ضد استخدام السلاح الكيماوي».
بالنسبة إلى واشنطن، فإن «قوات سوريا الديمقراطية» ذراع أساسية في استراتيجيتها السورية، وهي في حاجة إلى الدعم العسكري المباشر من أميركا عبر التدريب والذخيرة والسلاح و«السيطرة على المجال الجوي للتحالف فوق الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، التي تحتاج أيضاً إلى الدعم الدبلوماسي الأميركي في مواجهة الجهود العسكرية والسياسية التي تبذلها تركيا وروسيا والنظام من أجل إضعاف قوات سوريا الديمقراطية أو السيطرة على الأراضي الخاضعة لها». لكن في الوقت نفسه، فإن جيفري أوصى «قوات سوريا الديمقراطية» بأربعة أمور يجب تجنب القيام بها تحت أي ظرف من الظروف، هي:
«أولاً، قطع كل شحنات النفط إلى دمشق علماً بأنه يجري إنتاج 100 ألف برميل يومياً من مناطق سيطرتها يذهب قسم منه عبر وسطاء إلى مناطق الحكومة ويُستعمل قسم آخر للاستهلاك المحلي ما يوفر عشرات الملايين من الدولارات.
ثانياً، إعلان الحكم الذاتي أو الاستقلال عن سوريا، على غرار الاستفتاء الكارثي الذي أقدمت عليه حكومة إقليم كردستان العراق في عام 2017.
ثالثاً، تعزيز العلاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي تعده الحكومة التركية منظمة إرهابية.
رابعاً، الهجوم على تركيا من شمال شرقي سوريا».
أغلب الظن، أن «الفريق السوري»، يعتقد أن الإقدام على أيٍّ من هذه الخطوات من شأنه أن يؤدي إلى توجيه ضربات مضادة لـ«قوات سوريا الديمقراطية». كما أنه يقدم «نصيحة للمدى الطويل، هي التفاوض مع دمشق لإقامة الحكم الذاتي السياسي للمنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، مع السماح لقوات سوريا الديمقراطية بالاحتفاظ بقوة مسلحة مستقلة عن الجيش السوري». وهما أمران، لم توافق دمشق عليهما، وهي متشددة في رفضهما بطريقة تقترب فيها من موقف أنقرة التي كان همها «تقطيع أوصال» أي إمكانية لقيام «كردستان سوريا». أما موسكو، فهي تحاول أن تلعب دور «الوسيط» بين ثلاثة فرقاء متحاربين: دمشق، أنقرة، الأكراد.
واشنطن، ترى التصعيد التركي في شرق الفرات، والتصريحات القادمة من أنقرة. لكنها في الوقت نفسه، تذهب إلى أن التوترات الحاصلة في شرق الفرات هي «محلية وليست استراتيجية» لن تغيّر كثيراً من «خطوط التماس» التي استقرت في شتاء 2019 بعد عملية «نبع السلام» التي قام بها الجيش التركي بين رأس العين وتل أبيض من جهة وتوقيع «قوات سوريا الديمقراطية» اتفاقاً مع دمشق لنشر جزئي لقوات الحكومة في تلك المنطقة من جهة أخرى. لذلك، فإن واشنطن «تستعمل تأثيرها الدبلوماسي لضبط التوتر هناك وألا تحصل عملية عسكرية تركية في شرق الفرات». كان بين ذلك، جهود لإبعاد قادة ورموز «حزب العمال» من شرق الفرات وترتيب «البيت الكردي».
استطراداً، فإن واشنطن تضع عدم عودة الحكومة إلى إدلب ضمن «أدوات الضغط» على دمشق، وهي تقدم دعماً لوجيستياً ودبلوماسياً لأنقرة لتحسين موقفها العسكري والتفاوضي مع موسكو. وحسب المسؤول الأميركي، فإن الجيش التركي نشر أكثر من عشرين ألف جندي وعشرات القواعد والنقاط وآلاف الآليات وبعض منصات الصواريخ، أي شمال غربي سوريا، لـمنع أي عملية عسكرية سورية فيها. وقال: «أي عملية شاملة في إدلب كما حصل في ربيع العام الجاري، ستكون انتحارية بالنسبة للجيش السوري. وفي سيناريو كهذا قد تسقط حلب. تركيا تريد الحفاظ على خطوط التماس ولا تريد إجراء أي مقايضة بين إدلب ومناطق أخرى. وهناك دعم من أميركا وحلف شمال الأطلسي لهم في ذلك».
المتوقَّع، أن يقوم فريق بايدن بعد استقراره باستخدام «أدواته» في التفاوض مع موسكو وربما طهران وأنقرة لتفحص مستقبل «الوديعة الكردية»، مع بعض المقايضات بين «ساحات محلية» مختلفة وقضايا كبرى... باعتبار أن سوريا ستكون في قائمته الإقليمية!



اليمن يدين الغارات الإسرائيلية ويحمّل الحوثيين المسؤولية

لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي في 19 ديسمبر 2024 تظهر غارات إسرائيلية على أهداف للحوثيين (رويترز)
لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي في 19 ديسمبر 2024 تظهر غارات إسرائيلية على أهداف للحوثيين (رويترز)
TT

اليمن يدين الغارات الإسرائيلية ويحمّل الحوثيين المسؤولية

لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي في 19 ديسمبر 2024 تظهر غارات إسرائيلية على أهداف للحوثيين (رويترز)
لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي في 19 ديسمبر 2024 تظهر غارات إسرائيلية على أهداف للحوثيين (رويترز)

أدان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الغارات الإسرائيلية الجديدة على صنعاء والحديدة، وحمّل الحوثيين مسؤولية تعريض اليمن لانتهاك سيادته، في حين عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من جهته عن قلقه إزاء التصعيد المستمر، بالتزامن مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بمزيد من الهجمات تجاه إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد شنّت، الخميس، نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وهي المرة الثالثة -منذ يوليو (تموز) الماضي- التي تُنفذ فيها تل أبيب ضربات انتقامية ردّاً على هجمات الحوثيين.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)

وأفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن مجلس القيادة الرئاسي اطلع خلال اجتماع، الخميس، على إحاطة حول الهجمات الإرهابية الحوثية على الأمن البحري، وعلى سرديات الجماعة المضللة لاستثمار أوجاع الشعب الفلسطيني، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية لشعوب المنطقة، وعسكرة مياهها الإقليمية.

ووفق وكالة «سبأ» الحكومية، أدان مجلس القيادة الرئاسي «العدوان الإسرائيلي الجديد على الأراضي اليمنية»، وحمّل في القول نفسه «الميليشيات الحوثية الإرهابية مسؤولية هذا التصعيد والانتهاك للسيادة الوطنية»، مع دعوته إياها إلى «تغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى».

ومع وجود تكهنات بتوسيع تل أبيب ضرباتها الانتقامية، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحوثيين بأن مَن يمس إسرائيل «سيدفع ثمناً باهظاً للغاية»، وقال في بيان: «بعد حركة (حماس) و(حزب الله) ونظام الأسد في سوريا، أصبح الحوثيون تقريباً الذراع الأخيرة المتبقية لمحور الشر الإيراني».

وأضاف: «يتعلّم الحوثيون، وسيتعلمون بالطريقة الصعبة، أن مَن يمس إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً للغاية».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد توعّد الخميس، باستهداف قادة الجماعة، وقال «إن يد إسرائيل (الطولى) ستصل إليهم».

قلق أممي

وعلى وقع الضربات الإسرائيلية والهجمات الحوثية، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إنه يتابع بقلق بالغ التقارير الواردة بشأن غارات جوية إسرائيلية شُنّت على مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى والمناطق المحيطة بها في الحديدة، ومحطات كهرباء في صنعاء باليمن.

عمال البلدية وسط إسرائيل يفحصون مكان الأضرار الناجمة عن انفجار صاروخ حوثي (إ.ب.أ)

وأضاف أنه يساوره بالغ القلق إزاء الإطلاق المتزامن للصواريخ الباليستية من قِبل الحوثيين باتجاه إسرائيل التي ضربت وألحقت أضراراً جسيمة في إحدى المدارس وسط إسرائيل.

وقال الأمين العام إن التقارير الأولية تُشير إلى سقوط ضحايا مدنيين، من بينهم 9 قتلى و3 جرحى، إضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بمواني البحر الأحمر، ما سيؤدي إلى الحد من قدرات المواني بشكل فوري وملحوظ. وأوضح البيان أن الغارات الإسرائيلية تأتي بعد نحو عام من أعمال الحوثيين التصعيدية في البحر الأحمر والمنطقة، التي تُهدد أرواح المدنيين والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة البحرية.

وأعاد غوتيريش تذكير جميع الأطراف بأن عليها الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، واحترام وحماية المدنيين، وكذلك البنى التحتية المدنية.

دخان يتصاعد من محطة كهرباء خاضعة للحوثيين في صنعاء استهدفتها إسرائيل (رويترز)

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يزال يشعر ببالغ القلق إزاء خطر مزيد من التصعيد في المنطقة، ويواصل حثّ الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وقال إن هذه الأعمال جهود تقوّض الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي الخاص، هانس غروندبرغ، للتوصّل إلى حلّ سياسي للصراع في اليمن عن طريق التفاوض.

ولم ينسَ غوتيريش في بيانه تجديد الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين المحتجزين تعسفياً من قِبل الحوثيين.

إصرار حوثي

وعلى الرغم من الضربات الإسرائيلية الانتقامية، أعلن زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي إصراره على المُضي في مواصلة الهجمات باتجاه إسرائيل، وسط قلق الأوساط اليمنية من عمليات واسعة لإسرائيل، تُهدد سبل الحياة الهشّة في المناطق الخاضعة للجماعة.

وتبنّى الحوثي في خطبته الأسبوعية تنفيذ عمليات متعددة بالصواريخ والطائرات المسيرة، باتجاه تل أبيب وعسقلان ومناطق أخرى، متباهياً بأن الضربات أدّت إلى «إحداث حالة كبيرة من الرعب، والهلع، والذعر الشديد، في أوساط اليهود».

صور وزعها الحوثيون لإطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل (رويترز)

وزعم الحوثي أن إطلاق صواريخ جماعته باتجاه إسرائيل، بالتزامن مع الضربات، أحدث إرباكاً لإسرائيل، وجعل الطائرات لم تكمل مهمتها، وقامت بالهروب، وفق ادعائه.

وهوّن الحوثي من أثر الضربات الإسرائيلية، وقال إنها لن تثني جماعته عن التصعيد، داعياً أتباعه للمضي نحو مزيد من التعبئة العسكرية والعمليات البحرية والتبرع بالأموال.

وقال إن جماعته منذ بدء تصعيدها أطلقت 1147 صاروخاً باليستياً ومجنَّحاً وطائرة مسيَّرة، فضلاً عن الزوارق المسيّرة المفخخة. وتبنى زعيم الحوثيين مهاجمة 211 سفينة مرتبطة بمن وصفهم بـ«الأعداء»، وقال إن عمليات جماعته أدّت إلى منع الملاحة البحرية لإسرائيل في البحر الأحمر، وباب المندب، والبحر العربي، وعطّلت ميناء إيلات.

ويزعم الحوثيون أنهم يناصرون الفلسطينيين في غزة، إذ يشنّون هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 لمنع ملاحة السفن المرتبطة بتل أبيب بغض النظر عن جنسيتها، إلى جانب إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل.

ورداً على هذا التصعيد، أنشأت واشنطن تحالفاً سمَّته «حارس الازدهار» وبدأت -بمشاركة بريطانية في عدد من المرات- شنّ ضربات جوية على مواقع الجماعة الحوثية، منذ 12 يناير (كانون الثاني) 2024.