وزير دفاع تركيا يبحث في طرابلس تعزيز الدعم العسكري لـ«الوفاق»

نائب رئيس المخابرات المصرية يزور العاصمة الليبية

خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)
خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)
TT

وزير دفاع تركيا يبحث في طرابلس تعزيز الدعم العسكري لـ«الوفاق»

خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)
خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)

في خطوة اعتبرت تصعيدية، أكدت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية استمرار التعاون والتنسيق العسكري المشترك ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقام وفد عسكري تركي، برئاسة وزير الدفاع خلوصي أكار، وضم كلا من رئيس أركان الجيش يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، أمس بزيارة «مفاجئة» إلى طرابلس، بررتها مصادر تركية بتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الليبي.
والتقى الوفد التركي كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وزار مقر القيادة التركية في طرابلس، ومركز التنسيق العسكري التركي الليبي.
وبحسب بيان صدر عن المجلس الأعلى للدولة الليبي، ونقلته وكالة «الأناضول» التركية، فقد شدد المشري وأكار، على استمرار التنسيق المشترك لصد ما سمياه «أي محاولة لتحرك معاد من قبل قوات» حفتر... للعبث باستقرار ليبيا وأمن مواطنيها».
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا الرؤية المتطابقة لأنقرة وطرابلس لحل الأزمة الليبية، وأن السبيل الوحيد لذلك «يمر عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار».
كما التقى أكار والوفد المرافق، الذي انضم إليه السفير التركي في طرابلس سرهات أكسن، نظيره الليبي صلاح الدين النمروش في مقر وزارة الدفاع، وتم بحث التعاون العسكري بين تركيا وحكومة الوفاق في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري، الموقعة بينهما في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وعقد اجتماع ثنائي بين أكار والنمروش، أعقبه اجتماع على مستوى الوفود لبحث التطورات في ليبيا، والدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق. وهنأ أكار في بداية الاجتماع بيوم استقلال ليبيا، الذي يوافق 24 ديسمبر (كانون الأول)، ونقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والشعب التركي إلى أشقائهم الليبيين، معربا عن تمنياته بأن تحتفل ليبيا بيوم الاستقلال كل عام، في ظل أجواء الأمن والاستقرار.
كما عقد أكار والوفد التركي لقاء مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في مقر وزارة داخلية الوفاق في طرابلس، تم خلاله بحث التعاون الأمني، وسير عمليات تدريب تركيا لعناصر الأمن التابعة لوزارة داخلية الوفاق.
وجاءت زيارة الوفد العسكري إلى طرابلس، بعد أن منح البرلمان التركي الحكومة صلاحية تمديد بقاء القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 2 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وخلال الاحتفال بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا، الخميس، دعا قائد الجيش الوطني الليبي قواته إلى طرد القوات التركية ومرتزقتها من ليبيا لإنهاء الحرب في بلاده، قائلا إنه «لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية، ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة»، مؤكدا أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا، أو بقوة السلاح».
وأضاف حفتر أن تركيا مستمرة في التحشيد للحرب، وأن المواجهة الحاسمة بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب، إثر رصد مناورات وحشد لقوات بالقرب من خطوط التماس، وتكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية.
وفي رد سريع على تصريحات حفتر، أكد وزير دفاع الوفاق، صلاح الدين النمروش، استعداد قواته لصد أي هجوم، والرد دون هوادة على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق «لن تتخلى عن سرت والجفرة»، التي سبق أن حددتهما مصر في يونيو (حزيران) الماضي «خطا أحمر» أمام تركيا وقوات الوفاق والميليشيات التابعة لها.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، إن بلاده تقدم لقوات الحكومة الوفاق، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، التدريب والاستشارات والدعم في المجال العسكري والصحي والإنساني وتفكيك المتفجرات. مبرزا أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لمذكرتي التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، وترسيم الحدود البحرية الموقعتين مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019.
وكشفت تقارير أن الوفد التركي غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية، التي حولتها تركيا إلى قاعدة جوية لها في غرب ليبيا، إلى مطار معيتيقة الليبي.
وكانت قاعدة الوطية قد تعرضت لقصف في 5 من يوليو (تموز) الماضي بعد ساعات من زيارة أكار ووفد عسكري، ضم رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة التركية للقاعدة. واعتبر مراقبون أن تغيير أكار والوفد التركي وجهتهم منها للهبوط في مطار معيتيقة يرجع إلى مخاوف من تعرضها للقصف مرة أخرى.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من بعثة الأمم المتحدة، أو المشير حفتر، رداً على أحدث زيارة من نوعها هذا العام لخلوصي، الذي أجرى أيضا محادثات مع السراج.
في غضون ذلك، نقل الموقع الرسمي لفضائية «218» المحلية الليبية في خبر مقتضب، مساء أمس، أن وفداً مصرياً، برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية، سيصل إلى «طرابلس‬، اليوم (الأحد) في زيارة رسمية للقاء رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.
ولم تعلن مصر رسمياً عن الزيارة، لكن أحدث مباحثات أجراها مسؤول مصري رفيع المستوى في ليبيا، قام بها رئيس المخابرات المصرية، الوزير عباس كامل، الأسبوع الماضي، والتقى خلالها قائد «الجيش الوطني» الليبي، في بنغازي. وأفاد بيان مصري أن كامل نقل «رساله دعم وتأييد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية، في إطار الدور المصري، الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا، والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.