الجيش الإسرائيلي يحذر من عمليات إرهاب يهودية ضد الفلسطينيين

TT

الجيش الإسرائيلي يحذر من عمليات إرهاب يهودية ضد الفلسطينيين

في ظل تنامي معسكر اليمين عشية جولة الانتخابات الجديدة، حذّرت أوساط في قيادة الجيش الإسرائيلي من خطر تنفيذ عمليات إرهاب يهودية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت هذه الأوساط إن ما يعرف باسم «شبيبة التلال» بين المستوطنين مؤهلة اليوم لتكرار العملية الإرهابيّة التي تم تنفيذها ضد عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، عندما أقدم مستوطنون إرهابيون على إحراق عائلة بأكملها وهم نيام. وبحسب ما نقل المراسل العسكري لموقع «واللا»، أمير بوحبوط، أمس السبت، فإن المسؤولين العسكريين وعناصر في أجهزة الأمن الأخرى للاحتلال، لا تستبعد سيناريو خروج المستوطنين في حملة ضغوط على القيادة السياسية حتى تعود لتنفيذ مخطط الضم لمناطق فلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. وفي إطار هذه الحملة سيبدؤون بعمليات احتجاجات عنيفة ومن ثمّ ينتظرون وقتاً قبل أن يقوموا بعمليات إرهابيّة «قادرة على هزّ المنطقة».
وكان هؤلاء المسؤولون يعقبون على الحادث الذي وقع في الأسبوع الماضي، وقتل خلاله فتى من تنظيم «شبيبة التلال»، الذي ينشط في المستوطنات وينفذ الاعتداءات على الفلسطينيين وأملاكهم. فقد قام الفتى المستوطن بإلقاء حجارة على سيارات فلسطينية في منطقة رام الله. فراحت الشرطة تطارده. وفي مرحلة معينة دهسته سيارة شرطة ولقي مصرعه. وخرج المستوطنون في مظاهرات احتجاج واسعة. وانفلت ناشطو «شبيبة التلال» في اعتداءات على الفلسطينيين، وألقوا حجارة باتجاه سيارات فلسطينية وثقبوا إطارات سيارة كانت تنقل عمالاً فلسطينيين في منطقة الخليل. وجاء في شكوى قدمها فلسطينيون إن 5 - 7 إرهابيين من «شبيبة التلال» ألقوا حجارة وهاجموا راعي أغنام في شمال الضفة، وتم نقله إلى المستشفى إثر ذلك. ومنذ يوم الثلاثاء الماضي يعزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية. وعلى إثر تقييم للوضع، تقرر القيام بحراسة المستوطنات والطرقات في المنطقة، لمنع اشتباكات فلسطينية إسرائيلية من جهة ولمنع المستوطنين المتطرفين من تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين أو على قوات الاحتلال الإسرائيلي كما حصل في مرات سابقة.
بالمقابل، حذر الفلسطينيون من التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين ورفضوا اعتبار موقف الجيش محايداً. وقالوا إن المستوطنين ما كانوا ليجرؤوا على تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين لولا حماية الجيش ومساندته لهم. وأكدوا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بجيشها ومخابراتها ومستوطنيها، قاموا، منذ مطلع العام الجاري، بتصعيد الاعتداءات بحق الفلسطينيين في شتى المجالات والمواقع. وعلى سبيل المثال ذكروا كيف يتم الاعتداء على المزارعين في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية، في مسعى للاستيلاء على أراضيهم، وحرمانهم من مصدر رزقهم. فأكدوا أن المستوطنين ينفذون الاعتداءات بشكل مباشر والجيش يحميهم وفي كثير من الأحيان يساندهم.
ويقول أيمن غريب، وهو مقاول يعمل في شق الطرق الزراعية، إن سلطات الاحتلال استولت على عدة جرافات يمتلكها خلال الشهرين الماضيين أثناء عملها في شق طرق زراعية في منطقتي عاطوف والمالح، مشيراً إلى أنه تكبد خسائر مادية كبيرة خلال العام الحالي بسبب الغرامات التي يدفعها لاسترداد معداته، فكلما طالت مدة الاحتجاز زادت الغرامة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض سائقو الجرافات والعاملون للضرب والاعتقال.
وقد استولت سلطات الاحتلال خلال العام الجاري على 5 جرافات خلال عملها في شق الطرق الزراعية في عدة مناطق من الأغوار، بالإضافة إلى 27 جراراً زراعياً، غالبيتها العظمى خلال الشهرين الماضيين. ويقول الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، إن أكثر المناطق التي يستهدفها الاحتلال في الاستيلاء على الجرارات والمعدات هي: ابزيق، والرأس الأحمر، والفارسية، وحمصة، والمالح. ويضيف: «يهدف الاحتلال من خلال هذه الإجراءات ليس فقط إلى منع وصول الخدمات الأساسية للسكان ومنعهم من الوصول لأراضيهم لزراعتها وحراثتها فحسب، بل أيضاً لإرهاب المواطنين وبث روح اليأس لديهم وتهديد وجودهم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.