روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك بلس»

الروبل يتحسن مؤقتاً... بانتظار العقوبات

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك  بلس»
TT

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك بلس»

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك  بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستدعم زيادة إنتاج نفط المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بمقدار 500 ألف برميل يوميا أخرى اعتبارا من فبراير (شباط) المقبل، في القمة المقرر انعقادها الشهر القادم لكبار منتجي النفط العالمي.
ويجري تداول أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل، بعد أن تعرضت لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن السلالات الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا ستؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود.
وفي تصريحات، سمح بنشرها الجمعة، قال نوفاك إن موسكو ترى أن سعر النفط بين 45 و55 دولارا للبرميل المستوى الأمثل الذي يسمح بتعافي إنتاجها من الخام، الذي جرى خفضه بشكل كبير في إطار اتفاق إمدادات أوبك+.
واتفقت روسيا، ومنتجون كبار آخرون للنفط ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج لدعم سوق الخام العالمية في ظل تسبب جائحة كوفيد - 19 في ضعف الطلب على الوقود.
ومنذ الاتفاق على خفض قياسي عالمي للإمدادات في أبريل (نيسان) الماضي، قلصت أوبك+ تدريجيا التخفيضات، ومن المتوقع أن تضخ في يناير (كانون الثاني) 500 ألف برميل يوميا إضافية في السوق. وتعقد المجموعة قمتها القادمة عبر الإنترنت في الرابع من يناير، حيث من المتوقع أن تبحث ضخ 500 ألف برميل يوميا أخرى في فبراير.
وقال نوفاك للصحافيين في إيجاز صحافي عقد في مقر الحكومة: «إذا ظل الوضع طبيعيا ومستقرا، سندعم هذا الموقف (الزيادة 500 ألف برميل يوميا)». وأضاف أن روسيا تدعم الزيادة التدريجية للإنتاج لتجنب حدوث هزة في السوق.
واتفقت أوبك+ في البداية على زيادة إنتاجها مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير، لكنها قررت أن تنفذ زيادة أقل في اجتماعها الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان نوفاك قال في الشهر الجاري إن الزيادة التراكمية لإنتاج مجموعة أوبك+ ستصل إلى مليوني برميل يوميا المزمعة بحلول أبريل، في غياب أي أحداث غير متوقعة.
واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المجمع بحجم غير مسبوق عند عشرة ملايين برميل يوميا تقريبا، أو ما يعادل عشرة في المائة من الطلب العالمي قبل الأزمة، في أبريل الماضي. ومن تلك الكمية، تتعهد روسيا بخفض ما يزيد عن مليوني برميل يوميا.
وفي غضون ذلك، ارتفع الروبل الروسي لأعلى مستوى في أسبوع في تعاملات ضعيفة الجمعة، إذ تخطى مستوى 90 روبلا مقابل اليورو بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضرائب مقرر تحصيلها بنهاية الشهر تحفز الشركات على تحويل العملات الأجنبية التي تملكها.
وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 73.65 روبل، ليقلص خسائر تكبدها في الأسبوع الفائت؛ لكنه ما زال يتداول بعيدا عن مستويات قرب 61 روبلا للدولار المسجلة في أوائل 2020 قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا روسيا.
ومقابل اليورو، أضاف الروبل 0.2 في المائة، ليصعد إلى 89.91 روبل. واستعاد الروبل مكاسبه هذا الأسبوع بفضل طلب مرتبط بمدفوعات محلية للضرائب، لكن التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا يكبح تعافيه.
وفي هذا الموضوع، قال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا لا تستبعد تأجيل استئناف إنشاء خط أنابيب نورد ستريم 2 في ضوء التهديد بفرض عقوبات أميركية جديدة. ونقلت عنه وكالة تاس الروسية الخميس أن العقوبات ستزيد من تعقيد الأمور «ومع ذلك، فإننا وشركاءنا الأوروبيين مهتمون بتنفيذ هذا المشروع».
ويتضمن قانون يحدد بشكل أساسي سياسة وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية تمديد عقوبات واشنطن ضد خط الأنابيب. ومع ذلك، اعترض الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب الأربعاء على مشروع القانون.
ولم يعلق بيسكوف على ما إذا كان بإمكان ترمب وقف استكمال خط الأنابيب. وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تزيد من صعوبة تنفيذ المشروع قدر الإمكان.
وتم الإبلاغ حاليا عن اكتمال خط الأنابيب بنسبة 94 في المائة. ومن المقرر أن ينقل الخط الجديد الغاز من مصادر روسية مباشرة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، عبر طريق تحت بحر البلطيق مشابه لخط نورد ستريم الحالي. وأدانت الولايات المتحدة خط الأنابيب باعتباره يهدد أمن حلفاء الناتو في الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة الاعتماد على روسيا.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.