عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

خطة فرنسية لدعم الصيادين بعد «بريكست»

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك بعد اتفاق بريكست (رويترز)
أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك بعد اتفاق بريكست (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

خطة فرنسية لدعم الصيادين بعد «بريكست»

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك بعد اتفاق بريكست (رويترز)
أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك بعد اتفاق بريكست (رويترز)

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيادين وتجار السمك، تشمل مبلغاً يصل إلى 30 ألف يورو مساعدات للأفراد، بعد توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق تجاري.
وكانت مسألة الوصول إلى مياه الصيد البريطانية الغنية، بين أبرز القضايا العالقة في المحادثات بشأن مرحلة ما بعد «بريكست». ونص الاتفاق النهائي على تخلي الصيادين الأوروبيين عن جزء من حصصهم الحالية.
وقالت وزارة الثروة السمكية الفرنسية في بيان صدر في وقت متأخر مساء الخميس إنه «سيكون بإمكان الصيادين وتجار الجملة الاستفادة من مساعدات بمعدل ثابت تصل قيمته إلى 30 ألف يورو، بناء على مدى اعتمادهم على المنتجات التي يتم اصطيادها في المياه البريطانية».
وأفادت الوزيرة أنيك جيراردان: «ستقدم الحكومة قريباً خطتها الكاملة لدعم الصيادين الفرنسيين».
وتنص الخطة على تقديم تعويضات لفترة محددة عن جزء من الخسائر في عائدات الشركات التي تعتمد على المياه البريطانية. وتشمل تدابير أخرى تقديم دعم استثماري بموجب خطة للتعافي و«خطة خروج» السفن يتاح للقوارب التي تعتمد على المياه البريطانية، وقررت وقف أنشطتها.
وأصرت بريطانيا مراراً على أنها ترغب في استعادة السيطرة الكاملة على مياهها، بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية للحصول على ضمانات تمكّن قواربها من مواصلة الصيد في مياه المملكة المتحدة. وتوصل الطرفان إلى تسوية تنص على تخلي السفن الأوروبية تدريجياً عن 25 في المائة من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية تستمر لخمس سنوات ونصف.
وستجري بعد ذلك مفاوضات سنوية على كمية الأسماك الذي يمكن للسفن الأوروبية اصطيادها من المياه البريطانية. وفي حال عدم رضاها عن النتيجة، سيكون بإمكان بروكسل فرض تدابير اقتصادية بحق المملكة المتحدة.

مواضيع
فرنسا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.

مواضيع
البنك المركزي التضخم اقتصاد تركيا نمو تركيا