خطة فرنسية لدعم الصيادين بعد «بريكست»

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك بعد اتفاق بريكست (رويترز)
أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك بعد اتفاق بريكست (رويترز)
TT

خطة فرنسية لدعم الصيادين بعد «بريكست»

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك بعد اتفاق بريكست (رويترز)
أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك بعد اتفاق بريكست (رويترز)

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيادين وتجار السمك، تشمل مبلغاً يصل إلى 30 ألف يورو مساعدات للأفراد، بعد توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق تجاري.
وكانت مسألة الوصول إلى مياه الصيد البريطانية الغنية، بين أبرز القضايا العالقة في المحادثات بشأن مرحلة ما بعد «بريكست». ونص الاتفاق النهائي على تخلي الصيادين الأوروبيين عن جزء من حصصهم الحالية.
وقالت وزارة الثروة السمكية الفرنسية في بيان صدر في وقت متأخر مساء الخميس إنه «سيكون بإمكان الصيادين وتجار الجملة الاستفادة من مساعدات بمعدل ثابت تصل قيمته إلى 30 ألف يورو، بناء على مدى اعتمادهم على المنتجات التي يتم اصطيادها في المياه البريطانية».
وأفادت الوزيرة أنيك جيراردان: «ستقدم الحكومة قريباً خطتها الكاملة لدعم الصيادين الفرنسيين».
وتنص الخطة على تقديم تعويضات لفترة محددة عن جزء من الخسائر في عائدات الشركات التي تعتمد على المياه البريطانية. وتشمل تدابير أخرى تقديم دعم استثماري بموجب خطة للتعافي و«خطة خروج» السفن يتاح للقوارب التي تعتمد على المياه البريطانية، وقررت وقف أنشطتها.
وأصرت بريطانيا مراراً على أنها ترغب في استعادة السيطرة الكاملة على مياهها، بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية للحصول على ضمانات تمكّن قواربها من مواصلة الصيد في مياه المملكة المتحدة. وتوصل الطرفان إلى تسوية تنص على تخلي السفن الأوروبية تدريجياً عن 25 في المائة من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية تستمر لخمس سنوات ونصف.
وستجري بعد ذلك مفاوضات سنوية على كمية الأسماك الذي يمكن للسفن الأوروبية اصطيادها من المياه البريطانية. وفي حال عدم رضاها عن النتيجة، سيكون بإمكان بروكسل فرض تدابير اقتصادية بحق المملكة المتحدة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.