الإمارات وفرنسا توقعان اتفاقية لدعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة.. حلا لنمو الطلب العالمي على الكهرباء وللحد من تداعيات تغير المناخ

الشيخ عبد الله بن زايد يطلع على تجهيزات طائرة «سولار إمبلس 2» العاملة بالطاقة الشمسية يوم أمس على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد يطلع على تجهيزات طائرة «سولار إمبلس 2» العاملة بالطاقة الشمسية يوم أمس على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة (وام)
TT

الإمارات وفرنسا توقعان اتفاقية لدعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة

الشيخ عبد الله بن زايد يطلع على تجهيزات طائرة «سولار إمبلس 2» العاملة بالطاقة الشمسية يوم أمس على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد يطلع على تجهيزات طائرة «سولار إمبلس 2» العاملة بالطاقة الشمسية يوم أمس على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة (وام)

يعتقد المشاركون في «القمة العالمية لطاقة المستقبل» المنعقدة في أبوظبي أن الطاقة المتجددة هي السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل مستدام من خلال زيادة الطلب العالمي على الطاقة، إضافة إلى أنها تسهم بشكل مباشر في الحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ. وقال الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إن الطاقة المتجددة تشكل ركيزة أساسية لتحقيق المستقبل المستدام، وقد تحولت تدريجيا من بديل مكلف للوقود التقليدي إلى تكنولوجيا مجدية وقادرة على المنافسة، مشيرا إلى أن هذا القطاع قد شهد نموا لافتا بفضل الانخفاض الكبير في التكاليف والارتفاع المطرد في كفاءة التكنولوجيا.
وذكر خلال مشاركته في «القمة العالمية لطاقة المستقبل» وهي جزء من فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، والتي انطلقت أعمالها يوم أول من أمس، أن الطاقة المتجددة تعتبر أسرع مصادر الطاقة نموا، حيث سجلت استثماراتها في عام 2014 نموا بنسبة 16 في المائة لتصل إلى أكثر من 310 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذا النمو يشكل ثمرة الفرص التجارية التي توفرها الطاقة المتجددة إلى جانب الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن هناك حاجة إلى تسريع الجهود لنشر حلول وتقنيات الطاقة المتجددة باعتبارها تكنولوجيا ذات جدوى اقتصادية مؤكدة وقادرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. وأضاف الدكتور بالهول «شهد قطاع الطاقة النظيفة مراحل عديدة تطورت خلالها حلول وتقنيات الطاقة المتجددة من حيث الكفاءة والانخفاض الواضح في التكاليف حتى أصبحت منافسا جديا للطاقة التقليدية في العديد من مناطق العالم».
ولفت إلى أن التحديات العديدة التي تواجه التنمية في العالم، والتي من أبرزها المعدلات المرتفعة للنمو السكاني ومحدودية مصادر الطاقة، تفرض على الجميع البحث عن أشكال جديدة للطاقة، ومنها الطاقة المتجددة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العلاقة بين أشكال الطاقة التقليدية والجديدة. كما تطرق الدكتور بالهول إلى الاهتمام المتزايد في منطقة الشرق الأوسط بتبني واعتماد حلول الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام قد بدأ يتسارع بعد المبادرات الرائدة لأبوظبي والهادفة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة.
ووقعت الإمارات وفرنسا اتفاقية «إعلان النوايا» لإنشاء شراكة جديدة بين البلدين الصديقين تهدف إلى دعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة واستخداماتها في البلدان النامية. ويقوم الجانبان بتخصيص مبالغ ومنح مالية على شكل قروض بشروط ميسرة لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بموجب «إعلان النوايا» الذي تم توقيعه بينهما خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2015»، كجزء من الجهود والمساهمات الكبيرة لكلا الطرفين للمساهمة في الحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ.
وفي هذا الجانب، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ، إن الإمارات تؤمن بأن الطاقة المتجددة تعد إحدى الحلول الأساسية، والتي تسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف أنه في ضوء التطورات والإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في تكلفة توليد الطاقة المتجددة، خاصة بالنسبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، فقد أصبحت مصادر الطاقة المتجددة أحد أفضل الخيارات المجدية أمام المجتمع الدولي للحد من آثار وتداعيات ظاهرة تغير المناخ، مؤكدا إبرام هذه الاتفاقية التي ترسم الخطوط العريضة للتعاون المحتمل مع فرنسا بما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة لتطوير مشاريع وحلول الطاقة المتجددة.
من جانبها، قالت سيغولين رويال، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة في فرنسا، إن الطاقة المتجددة تعتبر من القطاعات الكثيفة والجاذبة لرؤوس الأموال، علاوة على أنها تخلق الشروط التمويلية الجيدة، ولذا فإنه من الضروري تسريع عملية التطوير والترويج والاستخدام لهذه المصادر من الطاقة منخفضة الكربون على مستوى العالم أجمع.
إلى ذلك، أعلنت «مصدر» - مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة - مؤخرا تنفيذ مشاريع كبرى لطاقة الرياح في المملكة المتحدة والأردن وعمان، وذلك بما يعزز محفظة مشاريعها القائمة حاليا والتي تعمل بطاقة إنتاجية قدرها واحد غيغاوات. ويتيح الاتفاق لكل من «صندوق أبوظبي للتنمية» و«الوكالة الفرنسية للتنمية» تقديم التمويل المشترك وبشروط ميسرة لمشاريع الطاقة المتجددة. وقال محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن دعم قطاع الطاقة المتجددة يشكل عنصرا مهما وضروريا من عناصر التمويل واستراتيجية الشراكة الدولية التي يتبناها صندوق أبوظبي للتنمية.
وأضاف أن مصادر الطاقة المتجددة متوافرة بكثرة في البلدان النامية، وهي في هذه الآونة بمثابة أداة فعالة من حيث التكلفة الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن المساعدات التي تقدمها الإمارات وفرنسا ستساعد الدول على الارتقاء بخبراتها وتجاربها.
من جهتها، قالت لورانس بريتون مويات، المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية، إن الطاقة المتجددة هي في صميم ومركز استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك من خلال التزامات بتقديم ملياري جنيه لدعم هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية في جميع أنحاء العالم. وينتظر أن تعلن الإمارات وفرنسا عن المشروع الأول خلال العام الحالي 2015، حيث تتم حاليا مراجعة ودراسة المقترحات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعلى هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، اطلع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، على طائرة «سولار إمبلس 2» العاملة بالطاقة الشمسية، والتي يمكنها الطيران ليلا ونهارا بالاعتماد على الطاقة الشمسية دون استعمال الوقود، والتي ينتظر أن تجوب العالم. وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن أمنياته بالنجاح والتوفيق والعودة بسلام لفريق الطائرة في رحلتهم، وقال «إن وصول سولار إمبلس وتجميعها وإقلاعها من أبوظبي في شهر مارس (آذار) المقبل يمثل خطوة مهمة لهذه الرحلة التاريخية حول العالم، ويأتي اختيار أبوظبي لأن تكون نقطة الانطلاق والختام تأكيدا للمكانة التي حققتها الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة بفضل الرؤية المستقبلية بعيدة المدى للقيادة الإماراتية».



انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية انفراجة واسعة واستعادة قوية للزخم عقب قرار إيران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، تزامناً مع هدنة لبنان. وأدى هذا التحول الإيجابي إلى تبدد سريع للمخاوف الجيوسياسية؛ ما دفع أسعار النفط للتراجع بنسبة تجاوزت 10 في المائة، حيث استقر «برنت» عند 88.27 دولار؛ ما خفف الضغوط التضخمية عالمياً.

وانعكس هذا الاستقرار فوراً على أسواق الأسهم التي انتعشت لتسجل مستويات قياسية، مدفوعة بارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار ليتيح المجال لصعود اليورو والين، بينما واصلت المعادن النفيسة مكاسبها النوعية.

أما أسواق السندات فقد شهدت هدوءاً مع تقليص الرهانات على رفع الفائدة؛ ما يعكس تفاؤلاً كبيراً بعودة استقرار سلاسل الإمداد وتدفقات الطاقة العالمية بسلاسة.


الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
TT

الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)

أطلق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، موقفاً حازماً أكد فيه أن قدرة العالم على مواجهة الأزمات مرهونة بتبني «رؤية استراتيجية موحدة وإصلاحات سريعة»، مُحذراً من أن التفاؤل المفرط في الأسواق قد يحجب حقيقة التحديات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما في ظل الصراعات التي تهدد أمن الإمدادات.

كلام الجدعان جاء في مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عقب اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقد توّج الاجتماع بتبني «مبادئ الدرعية» إطاراً تاريخياً لحوكمة صندوق النقد الدولي؛ ما يرسخ مرحلة جديدة من التعاون متعدد الأطراف في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي.

الجدعان متحدثاً في المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

السلام ركيزةً للنمو المستدام

استهل الجدعان المؤتمر بالتأكيد على أن الاقتصاد العالمي قد تعرَّض لاختبارات متلاحقة جراء صدمات متكررة على مدى السنوات القليلة الماضية، ناتجة من الحروب والصراعات، بما في ذلك الصراع الجديد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الآثار الإنسانية العميقة، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الصدمات هو أثر عالمي، وسوف يضرب مرة أخرى الفئات الأفقر والأكثر ضعفاً بشدة، محذراً من أن هذا يأتي في وقت تآكلت فيه مساحة السياسات وضعف فيه التعاون الدولي.

وأشار الجدعان إلى أن الاستجابة المناسبة من حيث السياسات تعتمد على كيفية انتشار الصدمة عبر الاقتصاد المحلي؛ ما يستدعي سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف مدعومة بأطر عمل موثوقة وتعاون دولي.

وشدد على أن إنهاء الحروب والصراعات وتأمين سلام دائم في جميع أنحاء العالم يظل أمراً أساسياً لا غنى عنه لتحقيق النمو المستدام والاستقرار طويل الأجل.

المؤتمر الصحافي المشترك للجدعان وغورغييفا (أ.ف.ب)

مخاطر الصراعات وتداعياتها على أمن الطاقة

وأكد بيان صادر عن اللجنة أن الاقتصاد العالمي ظل صامداً على مدى السنوات القليلة الماضية رغم الصدمات المتكررة، بما في ذلك الحروب والصراعات. ووصف البيان الصراع في الشرق الأوسط بأنه صدمة عالمية رئيسية جديدة، سيعتمد أثرها الاقتصادي على مدتها وكثافتها وتوسعها الجغرافي.

ولفت إلى أنه بات من الواضح بالفعل، من خلال الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية واضطرابات النقل حتى الآن، أنها تشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي، رغم الجهود الملحوظة لاستدامة تدفق الطاقة، بما في ذلك من خلال إعادة توجيه مسارات النقل لتعزيز أمن الإمدادات.

ونوّه الأعضاء إلى أن تأثير الصدمة غير متماثل للغاية عبر البلدان، وإذا طال أمدها، فقد تبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة ممتدة، وتعطل إمدادات المدخلات الرئيسية، وتضخم المخاطر التي تهدد أمن الطاقة والغذاء، والنمو العالمي، والتضخم، وحسابات القطاع الخارجي.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع المالية المشددة والتداعيات المحتملة على الاستقرار المالي قد تزيد من الضغط على الآفاق المستقبلية، في وقت يمر فيه العالم بتحولات هيكلية عميقة في التكنولوجيا، والديموغرافيا، والمخاطر المرتبطة بالمناخ، وهي تغييرات ستعيد تشكيل الاقتصادات وتختبر قدرتها على التكيف.

الجدعان يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)

أولويات السياسة الاقتصادية والمالية

أكدت اللجنة أنه في هذه البيئة التي تكتنفها حالة من عدم اليقين الشديد، تتمثل الأولوية القصوى في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مع تمكين نمو قوي واسع القاعدة، من خلال سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف وموثوقة.

وشددت البنوك المركزية على التزامها القوي بالحفاظ على استقرار الأسعار، عادَّةً أن استقلاليتها والتواصل الواضح ضروريان لمصداقية السياسة وإبقاء توقعات التضخم راسية.

كما أفادت بأن السياسة المالية يجب أن تُعايَر بشكل مناسب وتُرسخ في أطر متوسطة الأجل موثوقة لضمان استدامة الدين، مع إمكانية استخدام تدابير مؤقتة ومستهدفة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً حيثما توفرت المساحة المالية.

وأكد الأعضاء استمرارهم في الالتزام بالمعايير الدولية ومراقبة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية، مع تسخير فوائد الابتكار التكنولوجي.

الإصلاحات الهيكلية والتعاون الدولي

وأشارت اللجنة إلى المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتمكين استثمار القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وحماية أمن الطاقة.

وأكد الأعضاء مواصلة التعاون لمعالجة الاختلالات العالمية المفرطة والتوترات التجارية وبناء سلاسل إمداد أكثر صموداً، ودعم اقتصاد عالمي عادل ومنفتح، مع التأكيد مجدداً على التزامات أسعار الصرف الصادرة في أبريل (نيسان) 2021.

وعبّر البيان عن ترحيب اللجنة بجدول أعمال السياسة العالمية للمدير العام، مؤكداً على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدة الدول عبر مشورة السياسات وتنمية القدرات والدعم المالي بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.

دعم الدول الضعيفة ومعالجة الديون

وتعهد البيان بمواصلة دعم البلدان في جهودها لتعزيز الاستقرار والنمو، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة المتأثرة بالصراعات، لا سيما حيث تتزايد ضغوط الديون. وأكد الأعضاء التزامهم بتحسين عمليات إعادة هيكلة الديون، بما في ذلك في «إطار العمل المشترك»، والمضي قدماً في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية.

ورحَّب البيان بـ«دليل إعادة الهيكلة» المحدث، ودعا إلى تعزيز شفافية الديون من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص.

كما حث البيان على زيادة الدعم للبلدان ذات الديون المستدامة التي تواجه تحديات تمويل قصيرة الأجل عبر تسريع تنفيذ نهج الركائز الثلاث لصندوق النقد والبنك الدولي، والانتهاء من مراجعة إطار استدامة الديون.

تعزيز الرقابة وأدوات الإقراض

أعلن البيان دعم اللجنة لزيادة تركيز الرقابة بناءً على الصرامة التحليلية والإنصاف، والتطلع إلى الانتهاء من المراجعة الشاملة للرقابة ومراجعة برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP).

كما أيَّد الأعضاء الجهود المستمرة لتحصين إطار الإقراض الخاص بالصندوق، بما في ذلك مراجعة تصميم البرامج والشروط (ROC) والعمل على أطر السياسة النقدية للبلدان التي تمر بأزمات.

مبادئ الدرعية وحوكمة الصندوق

وفي ختام البيان، أعلن الأعضاء تأييدهم لـ«مبادئ الدرعية التوجيهية» لإصلاحات الحصص والحوكمة، عادِّين إياها إنجازاً جماعياً كبيراً ومعلماً مهماً في أجندة إصلاح حوكمة الصندوق.

وتقدمت اللجنة بالشكر لنواب اللجنة الدولية والمجلس التنفيذي والإدارة على جهودهم، مؤكدة أن هذه المبادئ ستعمل كدليل للمناقشات المستقبلية، بما في ذلك المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.

واختتم البيان بالتأكيد مجدداً على الالتزام بصندوق نقد دولي قوي، وقائم على الحصص، ومزود بموارد كافية ليكون في مركز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التطلع إلى الانتهاء من الموافقات المحلية لموافقة الأعضاء على زيادة الحصص بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة دون أي تأخير إضافي.


الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.