الفلسطينيون يتوجهون لمجلس الأمن ضد الاستيطان

إثر يوم يتسم بالاعتداءات والقمع

فلسطينيون خلال احتجاجات في قرية بيت دجن شرق نابلس أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون خلال احتجاجات في قرية بيت دجن شرق نابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتوجهون لمجلس الأمن ضد الاستيطان

فلسطينيون خلال احتجاجات في قرية بيت دجن شرق نابلس أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون خلال احتجاجات في قرية بيت دجن شرق نابلس أمس (أ.ف.ب)

مع تأجيج سلسلة من الاعتداءات شبه اليومية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، التي تحظى بدعم قوات الجيش الإسرائيلي وحمايته، توجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية برسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، تطالبه بإعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد لتحقيقها، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذ القرار «2334» بشأن عدم شرعية الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين. وذكرت الخارجية، في بيان لها أمس (الجمعة)، أن «الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على أبناء شعبنا، لا تهدف فقط إلى إرهاب المواطنين والتنكيل بهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية. وهذه الاعتداءات تندرج في إطار تلك الأهداف، الرامية لتحقيق وفرض الضم التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة (ج) وأسرلتها».
وأضاف البيان: «ما يحصل من استهداف المنطقة الواسعة الواقعة جنوب وجنوب غربي وشرقي مدينة نابلس، والممتدة إلى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة تجمع استيطاني ضخم، يكرس فصل المناطق إلى (كنتونات) معزولة بعضها عن بعض، وربط المستوطنات، وتحويلها لتجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما سيؤدي لإغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية».
وقد جاءت هذه الرسالة في وقت شهدت فيه الضفة الغربية يوماً حافلاً، أمس، بالممارسات القمعية للمستوطنين وجنود الاحتلال. فقد أصيب، عصر الجمعة، طفل وشاب بقنبلتي غاز مسيل للدموع، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً. وأفاد منسق المقاومة الشعبية، مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام القرية، ما أدى إلى إصابة طفل (10 أعوام) بقنبلة في يده، وشاب (19 عاماً) بقنبلة في بطنه، إضافة إلى العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانياً.
وقمعت قوات الاحتلال، أمس، المشاركين في مسيرة سلفيت الأسبوعية، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم في منطقة «الرأس» غرب المدينة. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، وشدد من إجراءاته العسكرية في المنطقة، لعدم وصول المواطنين إلى الأراضي المهددة بالاستيلاء. وفي المقابل، قام المستوطنون باقتحام بلدة كفل حارس شمال سلفيت بحماية جيش الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على منزل المواطن جلال فريد بوزيه، وقاموا برشقه بالحجارة، ما أدى إلى إصابة طفلتين؛ واحدة في الظهر (11 عاماً)، والأخرى (13 عاماً) بحالة إغماء نتيجة الهلع. ودعا محافظ سلفيت عبد الله كميل لتحرك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة بالمحافظة، مؤكداً ضرورة التحرك الفوري والعاجل على كل المستويات المحلية والدولية للجم هذه الاعتداءات والممارسات الهمجية المتكررة بحق أبناء المحافظة.
وفي محافظة نابلس، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس (الجمعة)، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس. وكان المئات من المواطنين قد شاركوا في مسيرة احتجاجية دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خرجت بعد أداء صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.
وأدى عشرات المواطنين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، رفضاً لقرارات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منازل عدد من الأهالي. وأفادت مصادر محلية بأنه عقب الصلاة اعتصم أهالي الحي في الخيمة، بمشاركة وفود من نشطاء حقوقيين مقدسيين وأجانب ويهود. وندد المشاركون خلال الوقفة بسياسة بلدية الاحتلال في القدس التي أصدرت قرارات متتالية بحق السكان، لإخلاء منازلهم وتهجيرهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان والمستوطنين، بحجج وذرائع واهية.
وفي بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس (الجمعة)، الشابين طاهر محمد طاهر زكارنة، وأحمد صالح زكارنة، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما. فاندلعت على أثرها مواجهات في البلدة. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد بحالات الاختناق.
وأصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل «الشرفة» بقرية دير جرير شرق رام الله.
من جهتها، دعت اللجنة الميدانية، الإطار المنبثق عن القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، إلى تصعيد وتفعيل المقاومة الشعبية في كل مواقع التماس والمناطق المهددة بالاستيلاء عليها من الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، في كل المدن والقرى والمخيمات، في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، الذي يصادف الأول من يناير (كانون الثاني). كما دعت اللجنة إلى «تشكيل اللجان الموحدة للمقاومة الشعبية، وتشكيل لجان الحراسة في كل المدن والقرى والمخيمات»، مؤكدة أهمية استدامة الفعاليات المقاومة للاستيطان الاستعماري وقطعان المستوطنين الذين عاثوا فساداً وكثفوا من اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، بدعم من حكومة وجيش الاحتلال، حيث التسارع في إقامة البؤر الاستيطانية واقتلاع وحرق الأشجار والمحاصيل الزراعية، وقطع الطرق على المواطنين العزل، وإرهاب الشيوخ والنساء والأطفال. ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية لشعبنا، ومحاكمة مجرمي الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.