«انتكاسة» تصيب سياحة آخر العام وتراجُع الوافدين إلى لبنان 70%

إشغال فنادق بيروت لا يتجاوز الـ5%

شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)
شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)
TT

«انتكاسة» تصيب سياحة آخر العام وتراجُع الوافدين إلى لبنان 70%

شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)
شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)

تعرضت رهانات القطاع السياحي اللبناني على موسم رأس السنة لدفع العجلة إلى الأمام، لانتكاسة كبيرة، إذ أحجم السياح عن زيارة لبنان، فيما سجلت أدنى حركة للمغتربين الوافدين إلى لبنان منذ سنوات في مثل هذه الأيام.
وراهن العاملون في الموسم السياحي على أن يكون تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنحو 70%، عامل جذب للسياح الذين سيجدون الأسعار في لبنان أدنى بكثير من السابق، ويمكن أن تشكل منافسة لوجهات سياحية في المنطقة. لكن رياح ديسمبر (كانون الأول) لم تجرِ كما تشتهي سفن القطاع السياحي، حسبما يرى الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية النقيب جان بيروتي، معتبراً أن تأخر الحكومة اللبنانية في إعلان فتح البلد وتمديد ساعات عمل المطاعم والملاهي «أثّر بشكل سلبي على حركة السياح والمغتربين». وأشار في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن تأخر الحكومة في الإعلان عن فتح البلد حرم لبنان من «إدخال الدولار الجديد»، فضلاً عن إقفال عدد من الدول أخيراً مطاراتها.
ويصف نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، الحركة السياحية خلال فترة الأعياد بـ«المشلولة»، فنسبة المغتربين والسيّاح الوافدين إلى لبنان تراجعت 70% عن العام الماضي الذي لم يكن جيداً، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ مطار بيروت الدولي كان يستقبل عادةً وخلال هذه الفترة من كل عام نحو 13 ألف راكب يومياً، أما هذا العام فوصل في أعلى عدد يومي إلى 3500 راكب، ما يجعل المقارنة غير واردة أصلاً.
ويشير عبّود إلى أنّ الفنادق في لبنان شبه فارغة، بينما جرت العادة أن تكون نسبة الإشغال فيها عالية جداً خلال هذا الشهر، مضيفاً أنّه وعلى سبيل المثال، لا تتخطى نسبة الإشغال في فنادق بيروت 5%.
الحركة البسيطة في القطاع السياحي يُعيدها عبود إلى عدد قليل جداً من المغتربين الذين أتوا من بلدان مجاورة للاحتفال مع ذويهم في لبنان، إذ إنّ اللبنانيين في البلدان البعيدة كالولايات المتحدة وكندا لم يأتوا هذا العام. أمّا على صعيد السيّاح فلا يمكن الحديث عن حركة، بسبب «كورونا» وإجراءات المطارات وشركات الطيران التي تعمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز الـ30% من قدرتها العامة.
ويشير عبود إلى أنّ الأسعار هذا العام وإذا احتسبناها على أساس الدولار، تراجعت بنسبة كبيرة، فسهرة رأس السنة التي كانت كُلفتها ما بين الـ500 دولار والألف لشخصين في العام الماضي، أصبحت متاحة بمئتي دولار فقط هذا العام، ولكن هذا التراجع يستفيد منه مَن يدفع بالدولار أي المغتربين والسيّاح الذين لم يأتوا.
وعلى صعيد الحركة السياحية الداخلية يبدو الوضع أسوأ، حسب عبود، إذ إنه لا يمكن الاعتماد على اللبنانيين المقيمين في لبنان، فبالإضافة إلى تراجع قدرتهم الشرائية مع تجاوز نسبة التضخم المقدّرة بنحو 200%، ووباء «كورونا»، لعب الحديث مؤخراً عن عدم استقرار الوضع الأمني دوراً رئيسياً في عدم إقبالهم على حجوزات الحفلات والفنادق، لا سيما في مناطق لطالما عرفت ازدحاماً في ليلتي عيد الميلاد ورأس السنة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).