إجراءات أمنية في البقاع لتطويق التوترات وضبط الحدود مع سوريا

صورة نشرها حساب الجيش في «تويتر» لتدابير اتخذها في نوفمبر الماضي

قلصت تدابير مشددة يتخذها الجيش اللبناني في المنطقة الشرقية الحدودية مع سوريا، حجم التهريب إلى الداخل السوري، بالتزامن مع ملاحقات في قرى وبلدات البقاع الشمالي لمطلوبين تورطوا في الآونة الأخيرة بإطلاق النار وترهيب المواطنين.
ونفذ الجيش اللبناني أخيراً سلسلة ملاحقات في حي الشراونة في بعلبك، في تطور أمني مستجد لم تشهده المنطقة بهذا الحجم الكبير منذ عام ٢٠١٨، كما نفذ عدداً من المداهمات في بلدة بريتال في شرق بعلبك التي يلوذ إليها مطلوبون، وصادر أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وذخائر، وأوقف مطلوبين ومشبوهين بموازاة ضغوطات على السكان لتسليم المطلوبين.
وينظر سكان المنطقة بارتياح إلى هذه الحملة الأمنية التي تتصاعد منذ أكثر من عشرة أيام، وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب بكر الحجيري، إن العلاقة التي أوصلت إلى العنف، التي حصلت فيها مناوشات في الفترة الأخيرة، «تراجعت لأن جميع الأطراف لا مصلحة لها بالتصعيد». وقال إن الحالة المزرية التي وصلت، إضافة إلى إجراءات القوى الأمنية، «دفعت إلى تكريس قناعة لدى الناس أن الأسلوب المتبع فيه قهر للناس، وقد يوصل بهم إلى الفوضى»، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كلنا أبناء منطقة واحدة، عشائر وعائلات، ولكل دوره، والناس اقتنعت من نفسها بأن ما يحصل يجب الإقلاع عنه». وأشار الحجيري إلى أن «هناك دوراً للقوى الأمنية، وهذا الدور من المفروض أن يتوافق مع وضع سياسي بتشكيل حكومة كي تحدث نقلة نوعية على صعيد الإنماء، وعندها تقتنع الناس لوحدها بتهدئة النفوس».
وشهدت المنطقة، في الأسابيع الأخيرة، تصعيداً واشتباكات بين أفراد من عائلات وعشائر، أدت إلى توتير الوضع الأمني بشكل كبير، قبل أن يفعل الجيش اللبناني والقوى الأمنية إجراءاتهما الأمنية لملاحقة المطلوبين والمخلين.
وأكد المفتي الشيخ بكر الرفاعي، أن أبناء المدينة والجوار «تلمسوا في الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في الوضع الأمني أدى إلى بعض الانفراجات»، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الدولة بدأت، وبشكل تدريجي، تقوم ببعض العمليات الأمنية المتنقلة في مدينة بعلبك والبلدات المحيطة لها»، داعياً إلى «أن نشد على أيدي الدولة بهذا الموضوع».
وأكد أن «ما نريده هو أن تتحسن الأمور، إذ لا نريد البقاع منطقة متوترة، بل نريد بعض العمليات الأمنية التي تستهدف بعض المطلوبين الخطرين، إضافة إلى التركيز على المخدرات المنتشرة في صفوف الشباب والبنات». وقال: «إننا نشعر بجدية، وهذه الأشياء تصب في مصلحة المنطقة»، آملاً أن يكون في الفترة المقبلة «توجه لحل مشكلة البناء» التي اندلع أحد التوترات في الشهر الماضي على خلفية قيام البعض بتشييد أبنية من دون الحصول على تراخيص رسمية. وقال المفتي الحجيري، «عندما تتقدم الدولة نلاقيها بمنتصف الطريق، وعندما تتأخر واجبنا الطبيعي أن نرفع الصوت عالياً لنقول إننا نعيش حالة تفلت أمني».
وتتزامن الحملات الأمنية في المدن والبلدات، مع إجراءات أمنية على الحدود لتقويض عمليات التهريب إلى الداخل السوري. ومنذ مطلع الشهر الحالي، أطلق الجيش اللبناني خطة جديدة قضت باتخاذ إجراءات جديدة بإقفال ما تبقى من معابر غير شرعية لوقف استنزاف المواد الأساسية المدعومة من مصرف لبنان المركزي. وقد عملت القوى الأمنية والعسكرية على إيلاء موضوع التهريب وضبط الحدود اهتمامها استثنائي ليكون الإشارة الجدية لمكافحة التهريب، كما هو مطلوب محلياً ودولياً.
ونفذ الجيش اللبناني سلسلة مداهمات حدودية أدت إلى توقيف ثلاث سيارات على معبر إبش في جرود الهرمل، تلتها عملية توقيف مطلوبين اثنين وستة من أفراد عصابة الخطف وسرقة السيارات وتحويل الأموال. وأفرز الجيش اللبناني فرقة من القوة الضاربة من مغاوير الجيش اللبناني تتولى التدخل عند الضرورة.
ويؤكد مصدر من فعاليات المنطقة على تنسيق مع الأجهزة الأمنية بأن لا حل لإعادة الهدوء إلى محافظة بعلبك - الهرمل إلا بضبط الحدود اللبنانية السورية في البقاع الشمالي، والتعاطي بجدية لمنع تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، وتهريب المشتقات النفطية والطحين وبعض المواد الغذائية المدعومة إلى سوريا باتجاه حمص.
يُذكر أن التشدد بضبط الحدود اللبنانية السورية يوازيه تشدد أيضاً من الجهة السورية منذ منتصف الشهر الحالي، بعد الاشتباك الذي وقع بين قوة بين عناصر من حرس الحدود السورية الهجانة ومهربين لبنانيين أدى إلى مقتل ضابط سوري وإصابة ثلاثة جنود من عناصر الحدود على خلفية إزالة أحد جسور التهريب.
هذا وأفيد بأن أبناء العشائر الذين كانوا ينشطون على خط التهريب أبلغوا أقرباءهم بعدم التوجه إلى الحدود، والاصطدام مع الجيش السوري وعناصر حرس الحدود.