تصاعد «الحرب الكلامية» بين طرفي الصراع في ليبيا

تهديدات بعودة القتال... و«الجيش الوطني» يتوعد تركيا

خليفة حفتر خلال احتقال أقيم وسط بنغازي بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال (رويترز)
خليفة حفتر خلال احتقال أقيم وسط بنغازي بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال (رويترز)
TT

تصاعد «الحرب الكلامية» بين طرفي الصراع في ليبيا

خليفة حفتر خلال احتقال أقيم وسط بنغازي بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال (رويترز)
خليفة حفتر خلال احتقال أقيم وسط بنغازي بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال (رويترز)

تصاعدت «الحرب الكلامية» بين طرفي الصراع في ليبيا، على خلفية احتفالاتها بعيد استقلالها الـ69، على نحو بات يهدد تفاهمات هدنة وقف إطلاق النار التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في البلاد مؤخراً.
وكشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن اتصالات إقليمية ودولية مكثفة جرت خلال الساعات الماضية مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق، لحثهما على «وقف التصعيد الذي يهدد بانهيار الهدنة المبرمة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي سمحت بعودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات».
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن «ضغوطاً أميركية وأممية بالأساس تستهدف نزع فتيل الأزمة، ووقف الحرب الإعلامية المتبادلة، بهدف تأمين الأجواء لعقد اجتماع حاسم للجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم (5+5)».
وقال مسؤولون عسكريون من الطرفين إن «قواتهما تلقت تعزيزات عسكرية على مدى الساعات الماضية، واتخذت أوضاعاً قتالية على طول خطوط التماس بينهما في محيط مدينة سرت ومنطقة الجفرة، ما يعني اقتراب المواجهة بينهما، رغم تأكيدهما التزامها بوقف إطلاق النار الهش».
وعكست كلمات حفتر، وردود المسؤولين العسكريين بحكومة السراج، بمناسبة عيد الاستقلال، اتجاهاً ينذر بعودة الحرب مجدداً، بعدما حث حفتر قواته على «الاستعداد لقتال تركيا»، وعد أنه «لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية، ولا أمن وسلام، وأقدام الجيش التركي تدنس أرض ليبيا الطاهرة»، مؤكداً أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر، سلماً وطوعاً أو بقوة السلاح».
ورأى حفتر أن المجتمع الدولي «لم يوقف المعتدي الذي طغى واستكبر، وأخذته العزة بالإثم، ولم يتوقف عن إرسال المرتزقة والسلاح بمختلف أنواعه على مدار الساعة، في إعلان للحرب على الليبيين، وتحد للإرادة الدولية، واستهانة بالقيم الإنسانية»، مشدداً على أنه «لا سلام في ظل المستعمر، ومع وجوده على أرض ليبيا، الأمر الذي يحتم حمل السلاح لصنع السلام بأيدي الليبيين وإرادتهم الحرة».
ودعا حفتر قوات الجيش للدفاع عن وطنهم «لأن إصرار تركيا على رفض منطق السلام، واختيارها لغة الحرب، يحتم عليهم جميعاً طرد المستعمر المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح»، معتبراً أن «المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب، نظراً لما ترصده استطلاعات الجيش من مناورات وتحشيدات لمرتزقة تركيا وجنودها بالقرب من خطوط التماس، وتكديسها السلاح والعتاد، وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية، ما يعكس إصرارها على الحرب»، مضيفاً أن تركيا «تظن واهمة أنها ستحقق أحلامها في التوسع والنفوذ، وتصل إلى أطماعها في السيطرة على حقول النفط وموانئ تصديره، لتعالج بثروات ليبيا اقتصادها المتجه نحو الانهيار، ومن ثم تتوغل إلى أعماق أفريقيا».
وخاطب حفتر المرتزقة الموالين لتركيا في صفوف قوات الوفاق، قائلاً إن إطلاقهم الرصاصة الأولى «يعني الاستعداد للموت»، مشدداً على «ضرورة استعداد كل الوطنيين للتصدي لدواعش المال العام، ممن يتلاعبون بمليارات الدولارات من أموال الشعب الليبي». ولفت إلى أن وسائل وأساليب معينة لم يكشف عنها «ستطرح لمواجهة هذا العدو الجديد، وعدم السماح باضطرار أي ليبي للاستجداء».
وفي المقابل، وصلت طائرات شحن عسكرية تركية إلى مواقع لقوات حكومة الوفاق في قاعدتي الوطية ومصراتة (غرب البلاد)، بينما احتفت الأخيرة باستمرار تلقيها التدريبات من عناصر الجيش التركي، وأعادت نشر صور وزعتها وزارة الدفاع التركية لتدريب مقاتلي الوفاق على نظام قاذفات الصواريخ المتعددة والمدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة.
وأحيت حكومة الوفاق، مساء أول من أمس، بحضور السفير التركي سرحات أكسن، الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا بتنظيم عروض عسكرية وسط العاصمة طرابلس، في ظل انتشار أمني واسع، حيث أعلن السراج عن «تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات، واستعداد حكومته لتسخير الإمكانيات كافة والترتيبات الضرورية لتمكين المفوضية من إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية العام المقبل».
ودعا السراج البعثة الأممية وجميع المنظمات الدولية المختصة للمساعدة في العملية الانتخابية المقبلة. كما طالب المجتمع الدولي بألا «يتهاون مع من لا يحترم نتائج الانتخابات، وأن يتخذ موقفاً حازماً تجاه من يعرقلها، واعتباره معرقلاً للعملية السياسية التي تستهدف إنهاء الكيانات الانتقالية، وتأسيس الدولة المدنية الحديثة».
وبدوره، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، إنه أعطى تعليمات لقواته بـ«الاستعداد التام، وانتظار تعليمات القائد الأعلى للتعامل، والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين، دون هوادة»، مشدداً على أن «أي حل سياسي لم ولن يكون مجرمو الحرب طرفاً فيه».
وكرر العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الوفاق، الاتجاه نفسه، بقوله إنه «لن نقبل بأي سلام» مع من وصفهم بـ«المجرمين المعتدين». كما حذر اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، أي طرف يفكر في إشعال فتيل الحرب، مضيفاً في تصريحات له مساء أول من أمس: «ستكون العواقب وخيمة على كل طرف يسعى للاقتتال، وليضع في حسابه أننا سنتصدى له وبقوة».
وقالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات الوفاق، إن دورياتها «جابت أمس الصحراء الموازية لمناطق أبوقرين، مروراً بالوشكة، وصولاً إلى بويرات الحسون، تنفيذاً للمهام المكلفة بها في إطار حفظ الأمن، ورصد أي تحرك لمن وصفتها بجماعات (فاغنر) التابعة لـ(عصابات الكرامة الإرهابية)».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».