دلالات اختيار بلينكن وسوليفان دبلوماسياً وأوستن عسكرياً

مقاربة «العصا والجزرة» لمواجهة التحديات... وإيران في مقدمتها

أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية (أ.ب)
أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية (أ.ب)
TT

دلالات اختيار بلينكن وسوليفان دبلوماسياً وأوستن عسكرياً

أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية (أ.ب)
أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية (أ.ب)

توحي التعيينات المرتبطة بالسياسات الخارجية والعسكرية والأمنية لدى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه سيستخدم مقاربة «العصا والجزرة» في التعامل مع التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط، لا سيما في التعامل مع خطر حصول إيران على سلاح نووي، بالإضافة إلى لجم «سلوكها المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط.
ويعتقد على نطاق واسع أن بايدن يرمي من ترشيح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية وجايك سوليفان كمستشار للأمن القومي، ليس إلى تنفيذ تغيير عميق في سياسة الولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط، ولكن من أجل عكس سياسات ترمب، علماً بأنه يريد التركيز أكثر فأكثر على الدبلوماسية، التي ستضطلع بدور مهم فيها أيضاً المرشحة لمنصب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد.
سيقود بلينكن سياسات أميركا الخارجية الجديدة في اليمن وليبيا وسوريا، علماً بأنه كان بين قلائل «أسفوا» لعدم تدخل الرئيس السابق باراك أوباما من أجل وقف الحرب في سوريا. وهو قال إنه «يجب أن نقر بفشلنا» في «منع وقوع خسارة مروعة في الأرواح. فشلنا في منع النزوح الجماعي للأشخاص داخلياً في سوريا، وبالطبع خارجياً كلاجئين». وكان بلينكن مستشاراً لبايدن عام 2002 حين كان سيناتوراً صوت لصالح حرب العراق، وهو القرار الذي ألقى بظلال قاتمة على سجل بايدن في السياسة الخارجية.
ومن الواضح أن سوليفان يريد إعادة إيران «إلى الصندوق» من خلال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاق الأصلية، من أجل تمهيد الطريق لـ«مفاوضات متابعة» حول قضايا أوسع، مثل وقف تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ووقف دعمها للميليشيات التي تدور في فلكها على حساب سيادة الدول. لكن بلينكن قال إنه «سيتعين على إيران العودة للامتثال الكامل وما لم تفعل ذلك، من الواضح أن كل العقوبات ستظل سارية».
أما اختيار نائبة المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إي» أفريل هاينز كمديرة للاستخبارات الوطنية يمكن أن يعني مزيداً من استخدام التكنولوجيا المتقدمة في حروب أميركا السريّة ضد الأخطار المحدقة، إرهابياً ونووياً.
أما تسمية الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيراً للدفاع فسيجلب عقوداً من الخبرة العسكرية، لا سيما في القيادة الأميركية الوسطى المعنية بمنطقة الشرق الأوسط. ومع اختيار المستشارة السابقة لمجلس الأمن القومي سوزان رايس التي اشتغلت أيضاً كمندوبة أميركية لدى الأمم المتحدة، لقيادة مجلس السياسة الداخلية بالبيت الأبيض، يضعها بايدن ضمن دائرته القريبة في الجناح الغربي، حيث تتخذ أبرز القرارات المحلية والخارجية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».