لندن تستعد لمواجهة تحديات «بريكست» بعد إبرامها اتفاق الخروج

مجلس العموم البريطاني والبرلمانات الأوروبية تبحثه الأسبوع المقبل

بارنييه يطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبي على تفاصيل الاتفاق في بروكسل أمس (رويترز)

بعد الارتياح الذي أثاره التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي، تجد المملكة المتحدة نفسها أمام تحديات تمليها الحقبة الجديدة التي تقبل عليها بصفتها دولة خارج نطاق القواعد الأوروبية.
وتنتظر البريطانيين تغيرات كثيرة مع خروج المملكة المتحدة في 31 ديسمبر (كانون الأول) من السوق الأوروبية الموحدة، لكن الأسوأ جرى تجنبه بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي، في أعقاب مفاوضات أثارت جدلاً واسعاً، الذي من شأنه الحيلولة دون ظهور مفاجئ للحواجز التجارية المكلفة، وإغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين الأوروبيين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي رسالة مصورة، رفع رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام شجرة الميلاد في مقر رئاسة الوزراء في لندن مئات الصفحات التي تشكل الاتفاق، وقدمها على أنها «هدية صغيرة». وقال رئيس الوزراء المحافظ الذي فاز في انتخابات قبل عام، بناءً على وعده بـ«تنفيذ بريكست»، إن «هذا اتفاق يوفر اليقين للشركات والمسافرين ولجميع المستثمرين في بلادنا بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)». وكانت المملكة مستمرة في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية بدأت مع خروجها رسمياً منه في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويشكل الاتفاق انتصاراً لبوريس جونسون الذي شهدت شعبيته تراجعاً على مدار العام بسبب إدارته المضطربة لأزمة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من 70 ألف شخص في المملكة المتحدة، بينما كان يستعد لإنهاء ملف «بريكست».
ومع اصطفاف الآلاف من مركبات نقل البضائع، والمخاوف من نقص المنتجات الطازجة، منح الاضطراب الناجم عن إغلاق حدود نحو 50 دولة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك الموانئ الفرنسية والبلجيكية والهولندية، صورة عامة عما قد ينتظر البريطانيين في حال إخفاق مفاوضات «بريكست» مع بروكسل.
وبالنسبة إلى صحيفة «التايمز»، يشكل الاتفاق «مصدر ارتياح أكثر من كونه مصدر احتفال». فرغم أنه يعد «إنجازاً رائعاً»، فإن «الخاتمة لا تزال بعيدة لبوريس جونسون. فالآن، بعدما أوفى بوعده بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التحدي هو إنجاح ذلك»، وفق الصحيفة.
وحذرت صحيفة «الغارديان» من أن «تجنب السيناريو الأسوأ هو إنجاز مثير للشفقة. السيد جونسون لا يستحق الثناء على تجنبه لكارثة كانت قريبة جداً لأنه كان يتجه نحوها بحماس».
ويتيح الاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاق التجاري لدولته العضو السابقة وصولاً استثنائياً من دون رسوم جمركية أو حصص إلى سوقه الضخم الذي يحوي 450 مليون مستهلك، غير أن هذا الانفتاح سيكون مصحوباً بشروط صارمة، إذ سيتعين على الشركات في الضفة الشمالية للمانش احترام عدد معين من القواعد الجديدة فيما يتعلق بالبيئة وقانون العمل والضرائب، لتجنب أي إغراق للأسواق. وثمة أيضاً ضمانات على صعيد مساعدات الدولة.
وفيما يتعلق بالصيد، وهو موضوع ظل شائكاً حتى اللحظات الأخيرة، تنص الاتفاقية على فترة انتقالية تمتد إلى يونيو (حزيران) 2026، يكون الصيادون الأوروبيون فيها قد تخلوا تدريجياً عن 25 في المائة من محاصيلهم.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بمساعدة هذا القطاع الذي يعد «الخاسر الأكبر» من الاتفاق.
ومن الجانب البريطاني، يوجد شعور بـ«الإحباط والغضب»، كما أكد مدير اتحاد الصيادين باري ديس لوكالة «بريس أسوسيشن»، معتبراً أن «بوريس جونسون أراد اتفاقاً تجارياً شاملاً، وكان مستعداً للتضحية بالصيد».
ورغم ذلك، فإن الاتفاق لا يمنع إدخال ضوابط جمركية وإجراءات إدارية تستغرق وقتاً طويلاً بالنسبة إلى الشركات المعتادة على التعاملات السريعة. وصارت من الماضي الحركة الحرة التي تسمح للأوروبيين بالمجيء للعمل في لندن، أو للبريطانيين لقضاء فترات غير محدودة في الاتحاد الأوروبي. كما تغادر لندن بفعل الاتفاق برنامج التبادل الجامعي «إيراسموس»، ليحل مكانه برنامج «آلان تورنغ»، على اسم عالم الرياضيات البريطاني الشهير.
وتعهد جونسون بمستقبل مشرق للبريطانيين، تتيحه إمكانية عقد اتفاقات مع القوى الكبرى بحرية، بعيداً عن الاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن، لم تبرم بريطانيا سوى اتفاقين مع سنغافورة واليابان، ولا يزال تحقيق تلك الرؤيا بعيد المنال، لا سيما مع عدم إبرام الاتفاق التجاري الواسع مع الولايات المتحدة الذي تعهد به دونالد ترمب. وقال دبلوماسي أوروبي: «لا يجب إساءة تقدير حجم الصدمة الاقتصادية التي ستتعرض لها المملكة المتحدة». وأضاف أنه بالنسبة للقطاع المالي المهم جداً للاقتصاد البريطاني «فالواقع، سيكون على المدى المنظور اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي أو العزلة».
وعد الدبلوماسي أن تنفيذ الاتفاق سيشكل «اختبار ثقة» تضعضعت بعد أشهر طويلة صعبة من المفاوضات. وفي البرلمان البريطاني، سيناقش النواب النص الأربعاء، لكن لا شك في اعتماده بالنظر إلى الأغلبية المتاحة للحكومة، والدعم الذي قدمته المعارضة العمالية.
وعلى الجانب الأوروبي، اجتمع سفراء دول الاتحاد أمس لدراسة الاتفاق. ويجب أن يتم التصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في عملية تستغرق عدة أيام، وستتم المصادقة عليه لاحقاً من قبل البرلمان الأوروبي في بداية 2021.