مصر: توجيهات حكومية بإعداد «بحوث تطبيقية» لترشيد المياه

في وقت تتوقف فيه مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، التي تخوضها القاهرة مع السودان وإثيوبيا لتأمين إمداداتها من مياه نهر النيل، تعمل الحكومة المصرية على «ترشيد المياه عبر مبادرات وخطط ومشروعات». ووجه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، بـ«إعداد (بحوث تطبيقية) في مجال ترشيد المياه ونظم الري الحديث، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الري، والاستفادة من نواتج تطهير الترع».
وتجري مصر مفاوضات مع السودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» الذي بنته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتطالب مصر والسودان بـ«(اتفاق قانوني شامل وملزم) يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات». فيما ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق بسبب «عدم التوصل إلى (مسودة موحدة) حول (نقاط الخلاف)».
وعقد وزير الري المصري اجتماعاً مع قيادات «المركز القومي لبحوث المياه»، وقيادات وزارة الري، عبر «الفيديو كونفرانس» أمس، لمناقشة الخطة البحثية لـ«المركز القومي لبحوث المياه». وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «الاجتماع استعرض الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدي (بحوث إدارة المياه) و(صيانة القنوات المائية) التابعين لـ(المركز القومي لبحوث المياه)، وكذا المشروعات المشتركة بين المعهدين، ووزارة الري، خلال العام المالي الحالي، فضلاً عن الخطة البحثية المستقبلية للعام المالي القادم... كما تضمن الاجتماع أيضاً عرض ما تم إنجازه حتى الآن من تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع». ووجه عبد العاطي بـ«ضرورة ربط منظومة البحث العلمي والخطة البحثية لـ(المركز القومي لبحوث المياه) بمتطلبات جهات وزارة الري التنفيذية، لحل مشاكل المياه في مختلف التخصصات».
وتخشى مصر من تأثير «سد النهضة» على حصتها من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف. ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس، تقوم «وزارة الري بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، كأحد المشروعات القومية، التي تهدف إلى تسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى، تأهيل 7 آلاف كم على مستوى محافظات مصر، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه، تنتهي منتصف عام 2022».
في غضون ذلك، نفى «مجلس الوزراء المصري» أمس، ما تردد «بشأن نشر لافتات إعلانية ببعض المحافظات تحمل عبارة (الخطر يقترب)»، مؤكداً في بيان له، أن «تلك اللافتات ما هي إلا حملات إعلانية تتبع إحدى الشركات، ولا علاقة للحكومة بها»، موضحاً أنه «تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من الشوارع لمخالفتها لمعايير وأخلاقيات الدعاية وحفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي». وقال مصدر مطلع إنه «تم رصد إشاعات ببعض صفحات التواصل الاجتماعي، تدعي أن هذه اللافتات تتبع الحكومة للتحذير من وجود عجز في مياه الري». إلا أن الحكومة المصرية حذرت أمس، من «الانسياق وراء مثل هذه الإشاعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».