الرئيس التنفيذي لـ«التصنيع»: لن يكون هناك أي تأجيل لمشروعاتنا

بعد إعلان الشركة نتائجها المالية المتزامنة مع هبوط أسعار النفط الخام

الرئيس التنفيذي لـ«التصنيع»:  لن يكون هناك أي تأجيل لمشروعاتنا
TT

الرئيس التنفيذي لـ«التصنيع»: لن يكون هناك أي تأجيل لمشروعاتنا

الرئيس التنفيذي لـ«التصنيع»:  لن يكون هناك أي تأجيل لمشروعاتنا

استبعد المهندس مطلق المريشد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة التصنيع الوطنية السعودية، الذي تولى منصبه منذ أيام قليلة لرئاسة أكبر شركة لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم، أن يكون هناك أي تأجيل لمشروعات الشركة المعتمدة والمرسومة في استراتيجيتها السابقة، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة أمس، انخفاض صافي الربح للربع الأخير من العام الماضي بنسبة 46.5 في المائة، بفعل تراجع أسعار البتروكيماويات.
ولم يفصح الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية السعودية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الشركة بالعاصمة الرياض أمس، عن الأداء المتوقع للشركة خلال عام 2015. مبينا أنه من الصعب توقع ما سيكون عليه أداء الشركة خلال العام الجاري، مرجعا ذلك إلى عدم وضوح الصورة بشأن أسعار النفط.
وأوضح المهندس المريشد أن أسباب انخفاض الأرباح تعود للتأثير السلبي لنتائج مجمع حامض الأكريليك على نتائج الشركة بشكل عام، وذلك بسبب تحمل مصاريف الإهلاك والتمويل الخاصة بالمشروع، حيث بدأ التشغيل في منتصف عام 2014، مؤكدا أن الشركة تسعى لاستغلال طاقتها القصوى للمجمع، إلا أن الأوضاع الاقتصادية ما زالت مؤثرة على مبيعات وأسعار منتجات المجمع، لافتا إلى أن الشركة مستمرة في النمو بما يخدم خططها الاستراتيجية بشكل يحقق أهداف الشركة ودعم الاقتصاد الوطني.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع أن أرباح الشركة لعام 2014 انخفضت بمقدار 3.7 في المائة عن أرباح نفس الفترة من العام السابق 2013. حيث حققت الشركة 1.133 مليون ريال أرباحا عن عام 2014. مقارنة بـ1.177 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013، ويرجع سبب ذلك إلى انخفاض هامش الربح في قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم بسبب الأسعار.
وأشار المهندس المريشد إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسواق العالمية والانخفاض الكبير في أسعار البترول الذي أثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات البتروكيماوية، خلق نوعا من التحديات أمام الشركة للحفاظ على موقعها في الأسواق مع العمل على تخفيض التكاليف لتوفير هامش ربح جيد.
وقال: «الشركة تعمل على التوسع في مشروعاتها، وذلك يتضح مع ما تم الإعلان عنه في وقت سابق من توقيع اتفاقية شراء حصص إضافية لزيادة حصة الشركة في شركة كريستل بنسبة 13 في المائة، لتصبح 79 في المائة، حيث تعد شركة كريستل ثاني أكبر منتج لثاني أكسيد التيتانيوم في العالم، وهذا يندرج ضمن استراتيجية الشركة في تعظيم حصصها في الشركات التابعة».
وفيما يتعلق بمشروعات الشركة القادمة، أبان الرئيس التنفيذي أن هناك مشروعا لمعالجة مادة الألمنيت الذي يوفّر المواد الخام لإنتاج مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، وهو من المشروعات التابعة لشركة كريستل، ويقام في مدينة جازان الصناعية، حيث يعد هذا المشروع داعما لمصانع الشركة الحالية، ما يعطي قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم دعما لمواجهة تحديات المنافسة العالمية، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدا إنجاز أكثر من 95 في المائة من الأعمال الميكانيكية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع إلى أن قيمة المبيعات الموحدة للشركة بلغت خلال العام 2014 نحو 18.8 مليار ريال، مقارنة بـ18.2 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2013، وذلك بسبب ارتفاع كمية المبيعات في قطاع البتروكيماويات، موضحا أن الأرباح بلغت خلال الربع الرابع 161 مليون ريال؛ بانخفاض 46 في المائة عن الربع الرابع من عام 2013، وذلك بسبب التأثير السلبي لنتائج مجمع حامض الأكريليك على نتائج الشركة، وانخفاض هامش الربح في قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم بسبب انخفاض الأسعار، كما بلغت ربحية السهم عن العام المنصرم 1.69 ريال، مقابل 1.76 ريال من عام 2013.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).