السعودية ترخص لـ54 شركة في «الصناعات العسكرية»

العوهلي أكد أن البيئة الاستثمارية باتت مستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية

دبابة من بين الصناعات العسكرية التي طُورت محلياً في السعودية
دبابة من بين الصناعات العسكرية التي طُورت محلياً في السعودية
TT

السعودية ترخص لـ54 شركة في «الصناعات العسكرية»

دبابة من بين الصناعات العسكرية التي طُورت محلياً في السعودية
دبابة من بين الصناعات العسكرية التي طُورت محلياً في السعودية

كشف تقرير سعودي، أمس، عن أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» رخصت لـ54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصاً سيمكنها من مزاولة أنشطة عدة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.
وكشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية»، عن أن بلاده اليوم «باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع»، مؤكداً أن «(الهيئة) تدعم أي مستثمر محلي أو دولي ما دام سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات».
وأشار المهندس العوهلي؛ في تقرير «مستجدات الاستثمار الربعي» الصادر عن وزارة الاستثمار، إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئة جاذبة وخصبة للمستثمرين الدوليين.
وأوضح التقرير الربعي أن تراخيص الصناعات العسكرية التي مُنحت للشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي «قد شملت 6 أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية».
كما كشف «مستجدات الاستثمار» عن هدف «هيئة الصناعات العسكرية» المتمثل في توطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وأنه سيتيح فرصاً استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبين التقرير أن قطاع الصناعات العسكرية «سيسهم بنحو 666 مليون دولار من إجمالي الصادرات، وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030»، مبيناً أن «مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول العام ذاته؛ الأمر الذي سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير كثير من الفرص الوظيفية في القطاع، التي تقدر بنحو 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة».
يذكر أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في السعودية هو «دعم تحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه».
وينتظر أن تؤثر الصناعات العسكرية إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وميزان مدفوعاتها، وذلك لأنها «ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى البلاد عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية».
كما ستسهم الصناعات العسكرية بالمملكة في «زيادة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجيستية وخدمات التدريب». ويسلط تقرير «مستجدات الاستثمار الربعي» الضوء على «آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية، وأهم الأرقام والإحصاءات التي تهم المستثمرين في البلاد بشكل عام».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.