التكامل الصناعي ـ التجاري بين مصر والأردن والعراق على الأبواب

فرق فنية لبحث حاجة الأسواق وتأهيل المصانع

جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقي
جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقي
TT

التكامل الصناعي ـ التجاري بين مصر والأردن والعراق على الأبواب

جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقي
جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقي

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إنه تم التنسيق مع وزيري التجارة والصناعة بدولتي الأردن والعراق، لبدء الخطوات الفعلية لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الثلاث، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية والأردنية والعراقية؛ حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إيفاد فريق فني مصري إلى دولة العراق وبمشاركة من السفارة الأردنية في العاصمة بغداد، للوقوف على احتياجات السوق العراقية من السلع والمنتجات، وتأهيل المصانع العراقية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة.
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية، أمس الخميس، حول الاجتماع الذي عقدته الوزيرة عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، مع وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز. وقالت الوزيرة إن هذا الاجتماع يأتي نتيجة للزيارة التي قام بها الوزيران الأردني والعراقي لمصر مطلع الشهر الجاري، والتي تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين الدول الثلاث، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، وبصفة خاصة في المجالين الصناعي والتجاري.
وأشارت جامع إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات المستهدفة للتعاون المشترك، ومن بينها الصناعات الدوائية بما فيها الأدوية البيطرية، والصناعات الكيماوية، والبتروكيماويات، والجلود، والسيراميك، فضلاً عن دراسة إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية والأردنية في العاصمة بغداد، وفي هذا الإطار اتفق الوزراء على أهمية تيسير حركة التجارة ورفع القيود والمعوقات التي تحول أمام انسياب التجارة البينية المشتركة، وذلك من خلال منح معاملة تفضيلية لنفاذ المنتجات لأسواق الدول الثلاث.
كما استعرض الاجتماع التطورات الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والأردن، والتي يمكن أن تكون نقطة ارتكاز لتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الثلاث، مع الاستفادة من الخبرة الصناعية المصرية في إنشاء وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية، وذلك بهدف إقامة شراكات صناعية بين رجال القطاع الخاص في كل من مصر والعراق والأردن، وهو الأمر الذي يعد نواة لإيجاد اتحاد صناعي عربي على المستوى الإقليمي.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي، حرص الحكومة الأردنية على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر والعراق، وبدء خطوات تنفيذية على أرض الواقع؛ خصوصاً في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين الحكومات، الأمر الذي ينعكس على تعزيز التعاون في المجالين التجاري والصناعي خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأشارت علي إلى أهمية التوصل لاتفاق عام يحدد أطر التعاون المشترك، وبصفة خاصة في القطاعات المستهدفة والتي تم التباحث حولها خلال الاجتماع، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية الربط الإلكتروني بين أجهزه الجمارك في الدول الثلاث لتسهيل عملية التبادل التجاري وتسيير حركة التجارة.
وبدوره، أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، أن بلاده حريصة على الانفتاح على السوقين المصرية والأردنية، وبدء خطوات عاجلة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي؛ خصوصاً في ظل تطلع الحكومة العراقية إلى استعادة علاقاتها الاقتصادية القوية مع كافة الشركاء، وبصفة خاصة على المستوى الإقليمي والعربي.
ولفت الخباز إلى أن النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال لقائه وزيرة التجارة والصناعة المصرية بالقاهرة تمثل نقطة ارتكاز لبدء شراكات صناعية وتجارية إقليمية بين رجال القطاع الخاص، وبدعم من حكومات الدول الثلاث؛ موجهاً الدعوة للوزيرتين لترؤس الوفد الفني الذي سيقوم بزيارة بغداد قريباً، بهدف الوصول إلى اتفاق مباشر لبدء عمليات التنفيذ في أقرب وقت ممكن.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.