تونس تطلب مضاعفة صادرات زيت الزيتون إلى أوروبا

TT

تونس تطلب مضاعفة صادرات زيت الزيتون إلى أوروبا

كشف شكري بيوض، المدير العام للديوان التونسي للزيت عن تقدم تونس بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لزيادة حصتها من صادرات زيت الزيتون المعفاة من الأداءات الجمركية، لتبلغ 100 ألف طن سنويا، في انتظار إتمام المفاوضات بين الطرفين ضمن اتفاق التبادل الشامل والمعمق (الأليكا).
وأكد بيوض أن حصة تونس ضعيفة جدا مقارنة مع تطور الإنتاج التونسي من الزيت، وتجد نفسها تتعامل مع اتفاقية مبرمة مع الاتحاد الأوروبي تعود إلى 20 سنة مضت. وأضاف أن تونس طلبت في أكثر من مناسبة زيادة حصتها وإبرام اتفاقية جديدة بهذا الغرض، خاصةً بعد تسجيل وفرة في الإنتاج المحلي لزيت الزيتون البكر الممتاز، مبرزا أن تونس سجلت السنة الماضية إنتاجا قياسيا قدر بحوالي 350 ألف طن.
وحتى نهاية شهر مايو (أيار) المنقضي، صدرت تونس 232 ألف طن من زيت الزيتون، وهو رقم قياسي تمكنت من خلاله من توفير ما لا يقل عن 4.1 مليار دينار تونسي (حوالي 1.5 مليار دولار).
وتبلغ صادرات تونس العادية من زيت الزيتون الموجه للاتحاد الأوروبي سنويا نحو 56.7 ألف طن معفاة من الجمارك، وذلك وفق آخر اتفاق موقع منذ سنة 2005 بين الطرفين، وسمح الاتحاد بشكل استثنائي بزيادة الحصة بـ30 ألف طن سنويا بين 2015 و2017 نتيجة تراجع الإنتاج ببعض البلدان الأوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا.
وتعد تونس من بين أهم المنتجين والمصدرين لزيت الزيتون في العالم، وتوجه حوالي 80 في المائة من صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكها الاقتصادي والتجاري الأول، فيما توجه نحو 15 في المائة إلى الأسواق الأميركية والكندية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.