تونس تطلب مضاعفة صادرات زيت الزيتون إلى أوروبا

TT

تونس تطلب مضاعفة صادرات زيت الزيتون إلى أوروبا

كشف شكري بيوض، المدير العام للديوان التونسي للزيت عن تقدم تونس بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لزيادة حصتها من صادرات زيت الزيتون المعفاة من الأداءات الجمركية، لتبلغ 100 ألف طن سنويا، في انتظار إتمام المفاوضات بين الطرفين ضمن اتفاق التبادل الشامل والمعمق (الأليكا).
وأكد بيوض أن حصة تونس ضعيفة جدا مقارنة مع تطور الإنتاج التونسي من الزيت، وتجد نفسها تتعامل مع اتفاقية مبرمة مع الاتحاد الأوروبي تعود إلى 20 سنة مضت. وأضاف أن تونس طلبت في أكثر من مناسبة زيادة حصتها وإبرام اتفاقية جديدة بهذا الغرض، خاصةً بعد تسجيل وفرة في الإنتاج المحلي لزيت الزيتون البكر الممتاز، مبرزا أن تونس سجلت السنة الماضية إنتاجا قياسيا قدر بحوالي 350 ألف طن.
وحتى نهاية شهر مايو (أيار) المنقضي، صدرت تونس 232 ألف طن من زيت الزيتون، وهو رقم قياسي تمكنت من خلاله من توفير ما لا يقل عن 4.1 مليار دينار تونسي (حوالي 1.5 مليار دولار).
وتبلغ صادرات تونس العادية من زيت الزيتون الموجه للاتحاد الأوروبي سنويا نحو 56.7 ألف طن معفاة من الجمارك، وذلك وفق آخر اتفاق موقع منذ سنة 2005 بين الطرفين، وسمح الاتحاد بشكل استثنائي بزيادة الحصة بـ30 ألف طن سنويا بين 2015 و2017 نتيجة تراجع الإنتاج ببعض البلدان الأوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا.
وتعد تونس من بين أهم المنتجين والمصدرين لزيت الزيتون في العالم، وتوجه حوالي 80 في المائة من صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكها الاقتصادي والتجاري الأول، فيما توجه نحو 15 في المائة إلى الأسواق الأميركية والكندية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.