ابن كيران يعلن دعمه لرئيس الحكومة المغربية

بعد انتقادات لتوقيعه اتفاق إقامة علاقات مع إسرائيل

سعد الدين العثماني
سعد الدين العثماني
TT

ابن كيران يعلن دعمه لرئيس الحكومة المغربية

سعد الدين العثماني
سعد الدين العثماني

أعلن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، عن دعمه لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، بعد ردود الفعل المنتقدة التي ووجه بها داخل حزبه، إثر توقيعه للإعلان المشترك مع جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومائير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي.
ورد ابن كيران بقوة، مساء أول من أمس، عبر تسجيل مباشر بُث على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على دعاة إقالة العثماني بعد اتهامه بالتوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات مع إسرائيل، قائلاً إنه «لا يوجد مغربي عاقل يقول إنه ضد الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على الصحراء»، مذكراً بأن قضية الصحراء «سيادية»، لا يدبرها سوى عاهل البلاد، واعتبر أن هذا الاعتراف شكل «حدثاً كبيراً»، و«رافقه استئناف علاقات المغرب مع دولة إسرائيل».
وذكَّر ابن كيران بأن الحزب «عضو أساسي في بنية الدولة»؛ لأنه يرأس الحكومة، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس هو «من يتخذ القرار في القضايا المصيرية والسيادية»، وأنه «إذا كان من حق كل واحد ألا يعجبه ما وقع، فإنه لا يجب أن يصدر أي كلام، أو تصرف يظهر أننا خذلنا الدولة في لحظة حرجة».
كما أوضح ابن كيران أن حزب «العدالة والتنمية» جزء من الدولة، وبالتالي «لا يمكن لجزء من الدولة أن يتخلى عن الدولة»، موضحاً أن أي انتقاد للعثماني بسبب توقيعه على الاتفاق «سيُقرأ ويُؤول بهذا الشكل». كما شدد ابن كيران على أن الدولة «يرأسها جلالة الملك، وهو من يتخذ القرار، وهو من يختار من يوقع، ومن لا يوقع».
في سياق ذلك، ذكَّر ابن كيران بأن حزب «العدالة والتنمية» ينحدر من الحركة الإسلامية، وبالتالي فـ«ثقافته ضد التطبيع»؛ لكنه أوضح أن «المغرب يعرف ماذا يفعل، فهو يسير بخطوات مضبوطة»، مبرزاً أن العاهل المغربي هو الذي «اتخذ القرار».
وبينما دعا ابن كيران أعضاء حزبه لالتزام الصمت، والكف عن المطالبة بإقالة العثماني، دعا إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، أو مجلس وطني استثنائي (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) للاستماع لتوضيحات العثماني، وحينها يتم اتخاذ القرار المناسب.
وخلف موقف ابن كيران ارتياحاً داخل قيادة حزب «العدالة والتنمية» التي أصدرت بياناً أمس، جددت فيه الالتفاف وراء العاهل المغربي «في الخطوات التي اتخذها في مجال تعزيز سيادة المغرب على الصحراء، وعلى المواقف الثابتة لبلادنا بكل مكوناتها الرسمية والشعبية، تجاه القضية الفلسطينية».
وبخصوص إقامة العلاقة مع إسرائيل، جاء في البيان أن قيادة الحزب «تتفهم ردود الفعل الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتطورات الأخيرة التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية». كما عبرت عن «دعمها الكامل» للعثماني، بصفته أميناً عاماً للحزب ورئيساً للحكومة «فيما اضطلع به من مهام كثاني رجل في الدولة، في إطار مسؤولياته الحكومية، بما يقتضيه ذلك من إسناد لجلالة الملك في مسؤولياته السيادية».
وجاء ذلك في وقت أعلن فيه مكتب المجلس الوطني للحزب عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، عن بعد، يوم الأحد المقبل، لمناقشة مختلف التطورات. وجاء في بيان لمكتب المجلس الوطني أن هذا الاجتماع جاء «تفاعلاً مع الطلبات التي توصلت بها رئاسة المجلس الوطني من عدد من أعضائه».
وكانت طائرة إسرائيلية قد وصلت الرباط الثلاثاء الماضي، في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط، وعلى متنها كبيرو مستشاري الرئيس الأميركي، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي. وجاءت الزيارة في أعقاب إعلان المغرب في 10 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري استئناف علاقاته مع إسرائيل، بالموازاة مع إعلان ترمب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. ووقَّع كل من المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل إعلاناً مشتركاً بشأن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، واعتراف الولايات المتحدة بالصحراء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».