كيف ينظر الليبيون إلى بقاء وليامز على رأس البعثة الأممية؟

بعد اتهامها بمناصرة «تيار الإسلام السياسي»

ستيفاني وليامز (إ.ب.أ)
ستيفاني وليامز (إ.ب.أ)
TT

كيف ينظر الليبيون إلى بقاء وليامز على رأس البعثة الأممية؟

ستيفاني وليامز (إ.ب.أ)
ستيفاني وليامز (إ.ب.أ)

تباينت آراء ومواقف السياسيين والنشطاء الليبيين حول إعلان الأمم المتحدة الأخير بشأن استمرار الأميركية ستيفاني وليامز، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، في موقعها بعد اعتذار البلغاري نيكولاي ميلادينوف عن تولي مهام المبعوث الأممي في ليبيا.
ففيما أكد البعض أن بقاء وليامز في هذا المنصب «سيكون مفيداً للمشهد السياسي في ليبيا»، اعتبر آخرون أن بقاءها «يمثل تعقيداً» له. وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب بطبرق، محمد عامر العباني، إن «وليامز كسابقيها من المبعوثين الدوليين لم تسع قط لإيجاد حل للأزمة الليبية، أكثر من سعيها لإدارة هذه الأزمة، بما يحقق فقط مصالح الدول الغربية في ليبيا»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «بقاء وليامز سوف يعمق الأزمة لأنها داعمة لتيار الإسلام السياسي، وخاصة جماعة (الإخوان)، وبالتالي فقد أفسدت الحوار السياسي، الذي لن ينتج عنه إذا ما اكتمل، سوى اتفاق مشابه تماما لاتفاق الصخيرات».
وكان ملادينوف قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنه «لن يتمكن من تولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا لأسباب شخصية وعائلية».
في المقابل، وعلى الرغم من تأييد الرأي السابق بأن «وليامز تدعم وتناصر تيار الإسلام السياسي»، أيد النائب بالمجلس نفسه، حسن الزرقاء، «بقاء المبعوثة بالإنابة لفترة مؤقتة، لا تتعدى ثلاثة أشهر»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن وليامز «قطعت شوطاً كبيراً في الحوار السياسي الليبي، الذي بدأته في مطلع نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، ولذلك فإن مجيء مبعوث جديد قد يعيد الأوضاع لنقطة البداية، أو على الأقل، سيستغرق وقتاً لفهم الحالة الليبية على الأرض. ونحن كليبيين لا نملك الوقت، فالأوضاع تتدهور يوماً عن يوم، اقتصادياً واجتماعياً، وربما عسكرياً أيضاً، وبقاؤها لمدة مؤقتة، قد يساهم في إيضاح الصورة للجميع حول قدرة الحوار السياسي على الاستمرار والنجاح من عدمه». من جهته، طالب المحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد أبو راس الشريف، بـ«ضرورة النظر بواقعية لحقيقة تحكم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالمشهد الليبي، وما يعني ذلك بالتبعية ضرورة حصول المبعوث الأممي الجديد على رضا ودعم هذه الدول لينجح في مهمته». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن وليامز أميركية الجنسية، و«بالتالي فإن بقاءها قد يكون مفيداً، لكونها تحظى بدعم واشنطن، والأخيرة دفعت بقوة بالفترة الأخيرة لحلحلة الأزمة الليبية».
إلا أن الشريف عاد ليستدرك: «بالطبع لا نستطيع القول إن جهود وليامز والإدارة الأميركية وحليفتها بريطانيا، أو حتى دول جنوب المتوسط كفرنسا، ستحقق حلا مثاليا للأزمة الليبية؛ لكنهم يسعون لتحقيق قدر من الاستقرار النسبي، الذي يساهم في تأمين مصالحهم ببلادنا، وقد يكون في حد ذاته أمراً جيداً للحالة الليبية».
ولم يبتعد الناشط السياسي بالجنوب الليبي، جعفر الأنصاري، عن الرأي السابق، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الثقافة والذهنية الليبية تقيم وزناً لجنسية المبعوث، وليس غريباً على الشارع الليبي الساخر من أحواله، أن يطالب ببقائها، باعتبارها شخصية قوية قادرة على التصدي لديناصورات السياسة الليبية»، على حد وصفه.
وكانت وليامز قد خاطبت الليبيين خلال إحدى جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي استضافتها تونس في نوفمبر الماضي، قائلة: «كما تعلمون، لقد انقرضت الديناصورات... والديناصورات السياسية تواجه بصراحة مصير الانقراض ذاته، في حال لم تثبت أهميتها». وهو ما اعتبره مراقبون للشأن الليبي حينها «إشارة لبعض السياسيين الذين يحاولون إفساد الحوار السياسي، أو عرقلته بهدف الحفاظ على مواقعهم».
وأشاد الأنصاري «بما أحدثته وليامز من اختراق على الصعيد الاجتماعي، لكونها أول مبعوث يتصرف بجدية، ويطالب بمعالجة مشكلة عدم وجود أوراق ثبوتية لأبناء قبائل الجنوب الليبي وخاصة الطوارق».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.