الجيش الإثيوبي يعلن القضاء على متهمين بمذبحة ضد مدنيين

بعد يوم من قتلهم 100 شخص في قرية بإقليم على الحدود مع السودان

مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا التي شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات عرقية في إقليم آخر على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا التي شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات عرقية في إقليم آخر على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإثيوبي يعلن القضاء على متهمين بمذبحة ضد مدنيين

مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا التي شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات عرقية في إقليم آخر على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا التي شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات عرقية في إقليم آخر على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)

قال تلفزيون «فانا» الرسمي في إثيوبيا أمس الخميس، إن الجيش قتل 42 مسلحاً بعد هجومهم على قرية في إقليم بني شنقول غومز بغرب البلاد، مضيفاً أن الحكومة أرسلت تعزيزات أمنية إلى المنطقة للسيطرة على اضطرابات عرقية.
وذكر التلفزيون نقلاً عن مسؤولين محليين أن القوات الحكومية ضبطت أقواساً وسهاماً وأسلحة أخرى كانت بحوزة المسلحين. ولفتت وكالة «رويترز» إلى أن القناة لم تذكر متى وقع الاشتباك أو الجماعة التي اشتبك معها الجيش.
وقال رئيس الوزراء آبي أحمد أمس، إنه أرسل قوات إلى إقليم بني شنقول غومز على الحدود مع السودان، بعد يوم من إضرام مسلحين مجهولين النار في منازل، وقتلهم ما يربو على مائة شخص في قرية بالإقليم. وتجتاح أعمال عنف إثيوبيا منذ وصول آبي إلى السلطة في 2018 وتسريعه إصلاحات سياسية خففت قبضة الدولة على بؤر صراعات إقليمية. وألهبت الانتخابات المقررة في العام المقبل صراعات على الأرض والسلطة والموارد، حسب «رويترز». وتأتي أحدث موجة عنف في الوقت الذي يقاتل فيه الجيش الإثيوبي جماعة متمردة أخرى في إقليم تيغراي بشمال البلاد، في تطورات تشهد نشراً مكثفاً للقوات، مما أثار مخاوف من فراغ أمني في مناطق أخرى.
وقال آبي على «تويتر»: «مذبحة المدنيين في بني شنقول غومز مأساوية للغاية». وأضاف: «من أجل حل المشكلة من جذورها نشرت الحكومة القوات اللازمة». وكانت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية قد قالت الأربعاء، إن مسلحين قتلوا أكثر من 100 في هجوم شنوه فجراً في قرية بيكوجي في مقاطعة بولين بمنطقة متكل.
وقال مسفين ميسيلي المتطوع في «الصليب الأحمر» الإثيوبي لـ«رويترز» عبر الهاتف أمس، إن آلافاً فروا من القرية وقضوا الليل في غابات أو مدارس. وأضاف ميسيلي أنه ذهب مع الجنود لانتشال الجثث في وقت متقدم الأربعاء، وعثروا على 93 جثة على طريق واحد يؤدي إلى القرية. وتابع: «لا تزال هناك جثث يتعين انتشالها».
وقال اثنان من المسعفين لـ«رويترز» إنهما سمعا أنباء بشأن اشتباكات جديدة في منطقتين قريبتين؛ لكنهما لم يذكرا تفاصيل.
ولم يتضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن هجوم الأربعاء ولا أهدافه. وتقيم جماعات عرقية متعددة في المنطقة. وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن الناجين الذين تحدثت معهم يعتقدون أن معظم الضحايا من عرقية شيناشا. وأجرت «رويترز» مقابلة مع أحد الناجين المنتمين لهذه العرقية وآخر من الأمهرة.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية التي تديرها الدولة، أن خمسة مسؤولين بارزين، من بينهم وزير دولة بالحكومة الاتحادية، اعتقلوا للاشتباه في ضلوعهم في مخالفات أمنية بإقليم بني شنقول غومز. ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل بشأن اتهامات محددة موجهة إليهم.
من جهتها، أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن بعض قادة الأمهرة، ثاني أكثر مجموعة عرقية في إثيوبيا، يشددون على حقهم في منطقة ميتيكل، في مطالبات أججت التوتر مع أبناء عرقية غومز في المنطقة. وحذر سياسيون معارضون؛ خصوصاً من الأمهرة، في الشهور الأخيرة مما يقولون إنها حملة تشنها جماعات مسلحة من غومز ضد مجموعتي الأمهرة وأغيو في ميتيكل.
وأفادت منظمة العفو الدولية الأربعاء، بأن أعمال العنف الأخيرة «تؤكد على الحاجة الملحة للحكومة الإثيوبية للتحرك لوقف العنف ضد الأقليات العرقية».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.