النيجر: مقتل 7 جنود على الأقل في هجوم إرهابي

وحدة من الجيش وقعت في كمين ولكنها قتلت 11 متطرفاً خلال الاشتباك

TT

النيجر: مقتل 7 جنود على الأقل في هجوم إرهابي

قتل سبعة جنود من جيش النيجر، خلال معارك عنيفة وقعت يوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع النيجرية حصيلتها أمس (الخميس)، وقالت إنها أسفرت في المقابل عن سقوط 11 قتيلاً في صفوف مجموعة «إرهابية» نصبت كميناً لدورية للجيش، جنوب غربي البلاد.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي جرى بثه عبر التلفزيون الحكومي إن دورية للقوات المسلحة النيجرية «تعرضت لكمين من قبل عناصر إرهابية مدججة بالسلاح، كانت تتحرك على متن دراجات نارية ومركبات»، وأضافت الوزارة أن الكمين وقع في قطاع (تارون)، التابع لمنطقة (تيلابيري)، الواقعة بالقرب من الحدود مع دولة مالي.
وأضافت الوزارة أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل 7 جنود في صفوف الجيش، وإصابة ثلاثة آخرين من ضمنهم جنديان ومدني واحد، وواحد من المصابين وضعيته الصحية حرجة، ولكن الوزارة أكدت في بيانها أن «الدورية العسكرية نجحت في التصدي للعناصر الإرهابية وإلحاق الهزيمة بهم، وإرغامهم على التراجع والفرار»، وقالت الوزارة إن «11 قتيلاً سقطوا في صفوف العدو».
وأعلنت وزارة الدفاع النيجرية أن دورية الجيش صادرت سيارات ودراجات نارية وأسلحة ثقيلة كانت بحوزة منفذي الهجوم، فيما بدأت دوريات عسكرية متعددة عمليات تمشيط واسعة في المنطقة بحثاً عن منفذي الهجوم، أو أي قواعد إرهابية في المنطقة.
وقال وزير الدفاع في النيجر يوسفو كاتامبي، تعليقاً على الهجوم الإرهابي، إنه «يوجه التحية والتشجيع إلى قوات الدفاع والأمن في مهمتها لحماية الحوزة الترابية»، قبل أن يتوجه بالشكر أيضاً إلى «القوات الحليفة في مجال محاربة الإرهاب»، وذلك في إشارة إلى قوات فرنسية وأمريكية توجد في النيجر لدعم جهود محاربة الإرهاب.
ولم يكشف الجيش في النيجر أو وزارة الدفاع أي معلومات بخصوص مساهمة فرنسية أو أمريكية، في مواجهة الإرهابيين خلال الكمين، ولكن في هجمات مماثلة وقعت خلال السنوات الماضية، وفر الأمريكيون المعلومات الاستخباراتية، بينما حرك الفرنسيون طائراتهم وقدموا دعماً جوياً للقوات النيجرية الموجودة على الأرض.
وتعد منطقة (تيلابيري) التي وقعت فيها المعارك، واحدة من أكثر مناطق النيجر تعرضاً لهجمات مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى»، وسبق أن قتل في نفس المنطقة ثلاثة عناصر من القوات الخاصة الأمريكية قبل سنوات، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش». ويتحرك الإرهابيون في هذه المنطقة على متن الدراجات النارية، ويتخفون وسط الغابات والأحراش، مستغلين انتشار المستنقعات والجداول القادمة من نهر النيجر، في منطقة وعرة ويصعب التحرك فيها على متن السيارات، وسبق أن قررت سلطات النيجر، يناير (كانون الثاني) الماضي، منع التحرك في هذه المنطقة على متن الدراجات النارية، بسبب استخدامها بكثرة من طرف الإرهابيين. وتحاذي منطقة (تيلابيري) المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي المنطقة التي توصف بأنها الخاصرة الرخوة لدول الساحل، وسبق أن قتل فيها 13 جندياً فرنسياً نهاية العام الماضي، خلال تصادم مروحيتين عسكريتين، وأعلن تنظيم «داعش» أنه يقف وراء الحادث. وبحسب الأمم المتحدة فإن أربعة آلاف قتيل سقطوا في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، خلال هجمات إرهابية وقعت عام 2019 وحده. ولكن الهجوم الأخير يأتي قبل انتخابات رئاسية ستنظم في البلد يوم الأحد المقبل، تخيم عليها التحديات الأمنية في بلد يواجه وضعاً أمنياً صعباً، إذ تحده من الغرب مالي وبوركينا فاسو حيث توجد «القاعدة» و«داعش»، ومن الجنوب نيجيريا حيث تنشط بوكو حرام، ومن الشمال ليبيا، حيث تنتشر جماعات تهريب الأسلحة والمخدرات.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.