الجمهوريون يعرقلون منح ألفي دولار لكل أميركي في ظل «كورونا»

رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بليوسي (رويترز)

عرقل الجمهوريون في الكونغرس الأميركي، اليوم (الخميس)، اقتراحاً من الديمقراطيين لزيادة تقدّر بثلاثة أضعاف لمبلغ الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفاً ضمن حزمة التحفيز الجديدة التي يهدد دونالد ترمب بعدم توقيعها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي في الكونغرس بعيد انتهاء جلسة استثنائية عقدت عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي: «اليوم عشية عيد الميلاد، حرم الجمهوريون في مجلس النواب بقسوة الشعب الأميركي من تلقي ألفي دولار لكل شخص بالغ، وهو اقتراح أيّده الرئيس». وأضافت: «إذا كان الرئيس جاداً فعلاً بشأن المدفوعات المباشرة البالغة ألفي دولار، فعليه أن يطلب من الجمهوريين الكف عن العرقلة».
ومن المقرر عقد جلسة أخرى الاثنين المقبل.
ويعد الأمر انتكاسة للديمقراطيين الذين عقدوا هذه الجلسة على أمل زيادة المساعدات الواردة ضمن خطة التحفيز الجديدة المعلقة حاليا وفق رغبة ترمب.
وكان الأخير قد أثار الاستغراب الثلاثاء عندما هدد باللجوء إلى الفيتو ضد الخطة المقدّرة بنحو 900 مليار دولار والتي كان الكونغرس اعتمدها قبل يوم بعد مفاوضات استمرت أشهراً وشهدت تقلبات عدّة. وقد انتقد بشكل خاص مسألة منح شيك بمبلغ 600 دولار لأي فرد يكسب أقل من 75 ألف دولار في السنة أو للزوجين الذين لا يتجاوز دخلهما 150 ألف دولار سنوياً. وطالب بزيادة هذا المبلغ إلى ألفي دولار للشخص البالغ، وذلك رغم أنّ إدارته كانت قد وافقت من خلال وزير الخزانة على اقتراح 600 دولار.
وبفعل ذلك، يسود غموض شديد، ففي مساء 26 ديسمبر(كانون الأول) تنتهي صلاحية آخر مساعدات حكومية كان قد تم تبنيها في الربيع لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.
وفي ذلك التاريخ، سيواجه نحو 12 مليون أميركي خطر التعثر المالي، وقد يتعرّض ملايين آخرون يواجهون صعوبات في دفع إيجارات منازلهم للطرد بدءاً من الأول من يناير(كانون الثاني) في حال عدم توقيع ترمب مقترح القانون.
وبالإضافة إلى المساعدات الفردية والأسرية، تشمل خطة الدعم أيضاً قروضاً بمليارات الدولارات للشركات الصغيرة، وتمويلًا لتسهيل توزيع لقاحات كوفيد-19، كما أنّها تمدد حتى 31 يناير الحظر الذي يعلّق عمليات إخلاء الأماكن المستأجرة.
وينتهي التمويل الحالي لإدارات الدولة في 28 ديسمبر، أي يوم الاثنين. وبالتالي ستضطر الإدارة الفدرالية إلى الإغلاق إذا ما نفذ ترمب تهديده ولم يوقع الوثيقة.