توقعات بنمو 4 % لاقتصاد دبي في 2021

رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)
رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)
TT

توقعات بنمو 4 % لاقتصاد دبي في 2021

رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)
رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)

قالت حكومة دبي نقلاً عن توقعات صادرة عن مركز دبي للإحصاء إنه من المتوقع نمو اقتصاد الإمارة، وهي مركز المال والأعمال بدولة الإمارات، أربعة في المائة في 2021. ليتعافى من انكماش متوقع عند 6.2 في المائة في العام الحالي.
وتضرر الاقتصاد بشدة من تفشي فيروس كورونا الذي أثر على قطاعات السياحة والعقارات والتجارة الرئيسية بالنسبة له.
وقال المركز إن الاقتصاد انكمش 10.8 في المائة في الشهور الستة الأولى من 2020. وهو ما قال عنه المدير التنفيذي للمركز عارف المهيري إنه جاء داخل النطاق المتوقع للانكماش الاقتصادي، وذلك نظراً للتأثير الكبير على الاقتصاد العالمي من جائحة «كوفيد - 19». وقال البيان إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد العام على تباطؤ 6.2 في المائة.
أطلقت دبي تحفيزاً بقيمة 6.8 مليار درهم (1.85 مليار دولار) للمساعدة في تخفيف الصدمة وتداعياتها التي تمثلت في فقد وظائف وتعطل أنشطة أعمال، بحسب البيان.
قالت حكومة دبي إن الإمارة ستبدأ تطعيم المواطنين بلقاح «كوفيد - 19» الذي أنتجته «فايزر» و«بيونتيك» مجاناً اعتباراً من الأربعاء، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».