انخفاض الأسهم الصينية أمس بأكبر وتيرة في 6 سنوات

بعد إجراءات تنظيمية بهدف دعم الاقتصاد المتوقع تباطؤه العام الماضي

انخفضت الأسهم الصينية في نهاية تداولاتها، أمس (الاثنين)، بأكبر وتيرة يومية في 6 سنوات، بقيادة شركات القطاع المالي المدرجة أسهمها في البورصة، وذلك بعد جهود تنظيمية لكبح جماح الإقراض، عن طريق فرض بعض العقوبات، مما أثار القلق من تأثر المضاربين بتلك القرارات، بعد تسجيل الأسهم خلال الفترة الماضية مستويات قياسية.
وانخفض مؤشر شانغهاي المركب 7.7 في المائة ليصل إلى 3116.35 نقطة في ختام تداولاته، ليشهد أكبر انخفاض له منذ يونيو (حزيران) 2008، متأثرا بتراجع أكبر شركتي وساطة بالمؤشر «سيتيك للأوراق المالية» و«هايتونغ للأوراق المالية» بالحد اليومي المسموح لهم بالتراجع فيه 10 في المائة.
وجاء هذا الانخفاض بعد محاولة صانعي السياسات في بكين كبح طفرة شراء الأسهم بالهامش، الذي ساعد الأسواق على الارتفاع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مستفيدا من القروض التي تقدم للمضاربين لشراء الأسهم ودفعها للصعود.
وفرضت السلطات الصينية قيودا على نظام التداول بالهامش بعد توقيعها عقوبات على عدد من الشركات بمنعها من إقراض العملاء.
وقد توقع تقرير حديث لشركة «أورينت أسيت مانجمنت» أن تبلغ القروض المعدومة في البنوك الصينية نحو 827.7 مليار يوان بنهاية العام الماضي، مع ارتفاع معدل القروض الرديئة لنحو 1.23 في المائة، مقارنة مع 1.16 في المائة بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لتصل إلى 1.13 تريليون يوان صيني بنهاية العام الحالي.
ومن المنتظر أن تعلن الصين عن بياناتها الاقتصادية للربع الرابع، اليوم (الثلاثاء)، والمتوقع أن ينمو فيها الناتج المحلي الإجمالي بأبطأ وتيرة فصلية منذ عام 2009.
وتوقع معهد بحثي حكومي صيني أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 7.3 في المائة بالعام الماضي، مستكملا تباطؤه في العام المقبل ليرتفع بنسبة 7 في المائة فقط، وذلك بسبب ضعف الاقتصادات العالمية. وسجل اقتصاد الصين، الذي يمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، نموا بنسبة 7.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 7.5 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، ومقارنة بنحو 7.7 في المائة خلال عام 2013 بالكامل. وتظهر كثير من المؤشرات احتمالية تباطؤ الاقتصاد الصيني، حيث كشف مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «إتش إس بي سي» و«ماركيت إيكونومكس» انكماش نشاط التصنيع الصيني للمرة الأولى في 7 أشهر، خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 49.6 نقطة، أي أدنى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش في القطاع.
أما عن المؤشر الرسمي لقطاع الصناعة فقد انخفض إلى 50.1 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 50.3 في نوفمبر (تشرين الثاني).. لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتستهدف الحكومة الصينية نموا اقتصاديا معدله 7.5 في المائة هذا العام، وربما يعني هذا اتخاذ بكين بعض التدابير التحفيزية لتحقيقه، حيث تحركت الحكومة بالفعل لتخفيف القيود على شراء المنازل وضخ سيولة بأكبر بنوكها.
وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها في عامين، في محاولة منه لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويتوقع قيام الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية الجديدة خلال العام الحالي.
ونقلت «رويترز» عن البنك المركزي الصيني توقعه بتباطؤ النمو الاقتصادي في العام الماضي إلى 7.4 في المائة، العام الماضي، بسبب ضعف الاستثمار العقاري، الذي لن تعوضه زيادة الصادرات المتوقع أن تبلغ 6.9 في المائة هذا العام مقارنة مع 6.1 في المائة في العام الماضي.