الصين تتأهب لتخفيضات جمركية بداية 2021

TT

الصين تتأهب لتخفيضات جمركية بداية 2021

قالت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، إن البلاد ستخفض رسوم الاستيراد على 883 سلعة بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضاً رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات؛ بدءا من 1 يوليو (تموز) المقبل. وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ 1 يناير 2020.
وفي سياق منفصل، قال الخبير الاقتصادي الأميركي الشهير ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً، جيفري ساكس، إن نموذج التنمية الجديد للصين الذي «تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً» ينم عن موقف صحيح.
وصرح ساكس، مدير «مركز التنمية المستدامة» بجامعة كولومبيا، لوكالة أنباء «شينخوا»، بأن «برنامج الحكومة صحيح عند الحديث عن نهج متوازن تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً. هذا موقف صحيح».
وقال ساكس، وهو أيضاً مستشار كبير لدى الأمم المتحدة، إن «الصين تحتاج إلى مواصلة الانفتاح على العالم، بما في ذلك ببرامج مهمة مثل (مبادرة الحزام والطريق)، مع تعزيز النمو المحلي لتحسين سبل عيش المواطنين وظروفهم المعيشية».
وجاءت تصريحات ساكس بعد قيام الحكومة الصينية بتحديد الأولويات الاقتصادية للعام المقبل في «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الرئيسي»، الذي عقد من يوم الأربعاء إلى الجمعة في بكين.
وفي عام 2021، ستتخذ الدولة خطوة أولى قوية في بناء نموذج التنمية الجديد الذي تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً، مع السوق المحلية بوصفه دعامة أساسية.
وأشار ساكس إلى أن الصين نجحت في كبح جماح جائحة «كوفيد19» واستعادة النمو الاقتصادي، واصفاً ذلك بأنه «إنجاز رائع». وأضاف: «لقد حققت بالفعل الهدف الوطني المتمثل في إنهاء الفقر المدقع عام 2020 رغم تفشي الوباء».
وقال الخبير الاقتصادي إنه يأمل في عام 2021 أن تسهم الصين عالمياً في إنهاء الوباء من خلال توفير لقاحات آمنة وفعالة للدول النامية، ودعم البلدان بمعدات الاختبار ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من اللوازم. وأشار إلى أن السبيل للمضي قدماً أمام جميع البلدان هو «الاقتصاد الأخضر والرقمي»، ونشر الجيل الخامس، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والذكاء الصناعي، والخدمات الإلكترونية، لصالح الاستدامة البيئية، والاندماج الاجتماعي، وتحسين ظروف الحياة.
وقال ساكس: «الصين في وضع جيد للمساعدة في قيادة هذا الجهد. تقدم الصين في التقنيات الخضراء والرقمية ليس مفيداً للصين فحسب؛ ولكن للعالم بأسره، مثل التخفيضات الكبيرة في تكاليف الطاقة المتجددة والجيل الخامس».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.