أسواق العالم تتجاوز «فيتو ترمب»

TT

أسواق العالم تتجاوز «فيتو ترمب»

بعد بداية مرتبكة، تجاوزت أغلب الأسواق العالمية أمس مخاوف بشأن تمرير حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة طال انتظارها، والتي أججتها تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم توقيع قانون الإغاثة من الجائحة.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على صعود الأربعاء، خاصة بعدما جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أفضل من المتوقع. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.22 نقطة بما يعادل 0.10 بالمائة، ليصل إلى 30046.73 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.16 نقطة أو 0.17 بالمائة مسجلا 3693.42 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 27.02 نقطة أو 0.21 بالمائة إلى 12834.94 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمائة بعد أن قال الكاتب السياسي روبرت بستون على قناة آي.تي.في البريطانية إنه من الممكن إبرام اتفاق تجارة مرتبط بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بين بريطانيا والاتحاد قريبا بعد إحراز تقدم في المحادثات بشأن حقوق الصيد. وشمل التحسن المؤشر «فايننشال تايمز 100» في لندن رغم زيادة الجنيه الإسترليني على خلفية تلك الأنباء.
وكان سهم دايملر أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600، إذ صعد 2.7 بالمائة بعد أن قالت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية إن شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية تتأهب لإدراج قطاعها لصناعة الشاحنات في البورصة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الأربعاء، إذ راهن المستثمرون على استمرار استفادة قطاع الرعاية الصحية من استمرار جهود مواجهة فيروس كورونا، فيما صعدت أسهم التكنولوجيا بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتطلع لدخول سوق السيارات الكهربائية. وصعد المؤشر نيكي 0.33 بالمائة ليغلق عند 26524.79 نقطة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمائة إلى 1765.21 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعات الدوائية 0.9 بالمائة، مدعوما بآمال تحقيق أرباح أفضل بعدما رفعت ميزوهو للأوراق المالية السعر المستهدف لسهم دايتشي سانكيو ومع انتشار سلالة جديدة أكثر نقلا للعدوى من فيروس كورونا في بريطانيا، ما أثار تكهنات بحرب أطول مع مرض كوفيد-19.
واستفاد قطاع الرعاية الصحية من الجائحة بفعل زيادة الطلب على الأدوية على الرغم من أن التأثير الأوسع نطاقا لتفشي الفيروس على الاقتصاد العالمي أبقى المستثمرين في حالة من الحذر.
وزاد مؤشر شركات صناعة القطع الإلكترونية 0.8 بالمائة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات 0.03 بالمائة في أعقاب إغلاق المؤشر ناسداك الأميركي في اليوم السابق على ارتفاع قياسي بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتجه صوب البدء في تصنيع سيارات كهربائية.
ومن ضمن الأسهم الأعلى ارتفاعا بين أكبر ثلاثين شركة على المؤشر توبكس، صعد سهم دايتشي سانكيو 2.9 بالمائة، فيما زاد سهم كينس كورب 1.9 بالمائة. لكن أسهم القطاع المالي تراجعت، ما يشير إلى استمرار الحذر. ومن الأسهم التي كان أداؤها أقل من أداء السوق، سهم هوندا موتورز الذي نزل 2.33 بالمائة.
وتضررت أسهم شركات السيارات اليابانية بعد تقرير نشرته وسائل إعلام محلية أفاد بأن الحكومة ستحدد هدفا لحظر المبيعات الجديدة للسيارات التي تعمل بالبنزين بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.