قاآني يبلّغ الكاظمي عدم صلة طهران وحلفائها بصواريخ «الخضراء»

الرئيس العراقي يشدد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية

الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

قاآني يبلّغ الكاظمي عدم صلة طهران وحلفائها بصواريخ «الخضراء»

الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية وإيرانية، أمس، بأن إسماعيل قاآني قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، زار بغداد سراً لمدة ساعتين بعد الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء. وشدد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في بغداد، خلال مشاورات منفصلة أجراها مع مستشار الأمن الوطني بهاء الأعرجي، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض.
وسقطت عشرات الصواريخ من نوع «كاتيوشا» في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأميركية، مساء الأحد الماضي، دون أن تسفر عن خسائر بشرية، لكنها سقطت لأول مرة بالقرب من أحد أسيجة السفارة ودمرت أجزاءً منه، فيما بددت منظومة الردع التابعة للسفارة صواريخ أخرى، لتسقط على المجمع السكني القريب من السفارة، مما أدى إلى أضرار في عشرات السيارات التي تعود لسكان المجمع.
ونقلت وكالات أنباء محلية عراقية وإيرانية عن مصادر عراقية مطلعة أن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، زار العراق سراً، أول من أمس، لمدة ساعتين، التقى خلالهما كبار المسؤولين العراقيين؛ وفي مقدمتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وطبقاً لهذه المصادر، فإن قاآني أبلغ الكاظمي «انزعاج طهران من الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت السفارة الأميركية الواقعة داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين».
وأفادت المصادر ذاتها وكذلك سلسلة الإدانات الصادرة للهجمات الصاروخية الأخيرة حتى من فصائل موالية لإيران، بأنها ليست في وارد التصعيد الآن مع الإدارة الأميركية الحالية التي توشك على الرحيل.
وبحث الرئيس العراقي، برهم صالح، مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، أهمية حماية البعثات الدبلوماسية العاملة لدى العراق. وقال بيان لرئاسة الجمهورية أمس إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وبحثا التطورات الأمنية الأخيرة في البلد». وبحسب البيان؛ «جرى التأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وحماية أمن وحياة المواطنين، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وبذل الجهود للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد»، وأضاف: «أيضاً جرى التأكيد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك التزاماً عراقياً طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية، ومنع الاعتداءات عليها؛ تلك التي تؤثر على سمعة البلد وعلاقاته الخارجية».
وفي وقت لاحق، بحث صالح ملف حماية البعثات الدبلوماسية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. وقال بيان رئاسي إنه «جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وضبط السلاح المنفلت وحماية السلم المجتمعي والأمن العام». وأضاف البيان: «تم التأكيد على أن تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في منع الأعمال الخارجة عن القانون يمثل حاجة ملحة، مع ضرورة حماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية من الاعتداءات التي تمثل استهدافاً لسيادة البلد واستقراره». كما جرى «التأكيد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا (داعش) التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق».
إلى ذلك؛ لمح نائب رئيس هيئة الأركان العامة في «الحشد الشعبي»، أبو علي البصري، إلى أن «متمردين» هم الذين شنوا الهجوم الصاروخي الأخير على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.
ونقلت «وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)» عن البصري قوله إنه «لا توجد معلومات دقيقة حول الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأميركية مؤخراً، أو العوامل وراء هذا الهجوم، لكن من المحتمل أن تكون بعض الجماعات المتمردة التي لا تخضع لقيادة مركزية وتعمل كمجاميع منفردة هي المتورطة في الهجوم». وأضاف أنه «من المحتمل أيضاً أن تكون بعض الأطراف قد شنت الهجوم لبعض الدوافع والمصالح الخاصة بها».
وأشار البصري إلى أن «قوات الحشد الشعبي» وفصائل أخرى، وصفها بـ«المعروفة في مجلس النواب العراقي» أدانوا الهجوم «بشكل صريح»، منوهاً بأنه «ربما بعض الجماعات التعسفية دون قيادة واضحة قد تكون نفذت هذه الهجمات»، بدواعي الانتقام لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مطلع العام الحالي.
وتابع البصري: «ربما تمتلك هذه الجماعات التعسفية أسلحة أو في بعض الأحيان تكنولوجيا تصنيع أسلحة، وما تفعله هذه الجماعات التعسفية هو ضد المصالح الكبرى للعراق». وقال: «لكن لا ينبغي أن ننسى أن هذه الهجمات ربما نُفذت في سياق مؤامرة أكبر، وأن بعض الأطراف متورطة في بعض المصالح الخاصة»، دون أن يقدم تفاصيل.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.