قاآني يبلّغ الكاظمي عدم صلة طهران وحلفائها بصواريخ «الخضراء»

الرئيس العراقي يشدد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية

الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT
20

قاآني يبلّغ الكاظمي عدم صلة طهران وحلفائها بصواريخ «الخضراء»

الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية وإيرانية، أمس، بأن إسماعيل قاآني قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، زار بغداد سراً لمدة ساعتين بعد الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء. وشدد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في بغداد، خلال مشاورات منفصلة أجراها مع مستشار الأمن الوطني بهاء الأعرجي، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض.
وسقطت عشرات الصواريخ من نوع «كاتيوشا» في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأميركية، مساء الأحد الماضي، دون أن تسفر عن خسائر بشرية، لكنها سقطت لأول مرة بالقرب من أحد أسيجة السفارة ودمرت أجزاءً منه، فيما بددت منظومة الردع التابعة للسفارة صواريخ أخرى، لتسقط على المجمع السكني القريب من السفارة، مما أدى إلى أضرار في عشرات السيارات التي تعود لسكان المجمع.
ونقلت وكالات أنباء محلية عراقية وإيرانية عن مصادر عراقية مطلعة أن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، زار العراق سراً، أول من أمس، لمدة ساعتين، التقى خلالهما كبار المسؤولين العراقيين؛ وفي مقدمتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وطبقاً لهذه المصادر، فإن قاآني أبلغ الكاظمي «انزعاج طهران من الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت السفارة الأميركية الواقعة داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين».
وأفادت المصادر ذاتها وكذلك سلسلة الإدانات الصادرة للهجمات الصاروخية الأخيرة حتى من فصائل موالية لإيران، بأنها ليست في وارد التصعيد الآن مع الإدارة الأميركية الحالية التي توشك على الرحيل.
وبحث الرئيس العراقي، برهم صالح، مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، أهمية حماية البعثات الدبلوماسية العاملة لدى العراق. وقال بيان لرئاسة الجمهورية أمس إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وبحثا التطورات الأمنية الأخيرة في البلد». وبحسب البيان؛ «جرى التأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وحماية أمن وحياة المواطنين، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وبذل الجهود للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد»، وأضاف: «أيضاً جرى التأكيد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك التزاماً عراقياً طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية، ومنع الاعتداءات عليها؛ تلك التي تؤثر على سمعة البلد وعلاقاته الخارجية».
وفي وقت لاحق، بحث صالح ملف حماية البعثات الدبلوماسية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. وقال بيان رئاسي إنه «جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وضبط السلاح المنفلت وحماية السلم المجتمعي والأمن العام». وأضاف البيان: «تم التأكيد على أن تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في منع الأعمال الخارجة عن القانون يمثل حاجة ملحة، مع ضرورة حماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية من الاعتداءات التي تمثل استهدافاً لسيادة البلد واستقراره». كما جرى «التأكيد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا (داعش) التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق».
إلى ذلك؛ لمح نائب رئيس هيئة الأركان العامة في «الحشد الشعبي»، أبو علي البصري، إلى أن «متمردين» هم الذين شنوا الهجوم الصاروخي الأخير على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.
ونقلت «وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)» عن البصري قوله إنه «لا توجد معلومات دقيقة حول الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأميركية مؤخراً، أو العوامل وراء هذا الهجوم، لكن من المحتمل أن تكون بعض الجماعات المتمردة التي لا تخضع لقيادة مركزية وتعمل كمجاميع منفردة هي المتورطة في الهجوم». وأضاف أنه «من المحتمل أيضاً أن تكون بعض الأطراف قد شنت الهجوم لبعض الدوافع والمصالح الخاصة بها».
وأشار البصري إلى أن «قوات الحشد الشعبي» وفصائل أخرى، وصفها بـ«المعروفة في مجلس النواب العراقي» أدانوا الهجوم «بشكل صريح»، منوهاً بأنه «ربما بعض الجماعات التعسفية دون قيادة واضحة قد تكون نفذت هذه الهجمات»، بدواعي الانتقام لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مطلع العام الحالي.
وتابع البصري: «ربما تمتلك هذه الجماعات التعسفية أسلحة أو في بعض الأحيان تكنولوجيا تصنيع أسلحة، وما تفعله هذه الجماعات التعسفية هو ضد المصالح الكبرى للعراق». وقال: «لكن لا ينبغي أن ننسى أن هذه الهجمات ربما نُفذت في سياق مؤامرة أكبر، وأن بعض الأطراف متورطة في بعض المصالح الخاصة»، دون أن يقدم تفاصيل.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.