سلطات شرق ليبيا تتصدى لاتهامات أميركا في «تفجير لوكربي»

صورة أرشيفية لركام الطائرة التي تحطمت في سماء لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لركام الطائرة التي تحطمت في سماء لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)
TT

سلطات شرق ليبيا تتصدى لاتهامات أميركا في «تفجير لوكربي»

صورة أرشيفية لركام الطائرة التي تحطمت في سماء لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لركام الطائرة التي تحطمت في سماء لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)

بموازاة صمت حكومة الوفاق الليبية، التي يرأسها فائز السراج، اقترح المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة الموازية في شرق ليبيا، تشكيل فريق قانوني -سياسي للدفاع عن ليبيا، على إثر إعلان الإدارة الأميركية إعادة فتح ملف قضية تفجير طائرة فوق سماء مدينة لوكربي الاسكوتلندية، وذلك بتوجيه اتهامات جديدة بحق أبو عقيلة محمد مسعود، أحد مسؤولي جهاز المخابرات الليبية السابق.
وقال بوشناف مساء أول من أمس إنه «طرح الأمر في اجتماع مجلس وزراء الحكومة، وتقرر تشكيل فريق قانوني سياسي ملم بالعلاقات الدولية، وملمّ بخفايا هذه القضية للدفاع عن الوطن ضد الاستباحة». معتبرا أن الموضوع «ملحّ ويجب العمل عليه بسرعة، بعيدا عن المواقف السياسية»، وأن «القضية تم تسويتها سياسيا في السابق، والدولة الليبية تحمّلت في حينها أفعال تابعيها مدنياً».
وحذر بوشناف من أن الطلب الحالي يريد جرّ ليبيا إلى المسؤولية السياسية، قائلاً: «إذا وقعنا في هذا المنزلق فستستباح ليبيا أكثر مما هي مستباحة الآن»، موضحا أن المسؤولية الجنائية «ستنتج عنها مسؤولية الدولة سياسيا عن القضية، وبالتالي سيتم تكبيل الأجيال القادمة بأعبائها». واعتبر أن الاتفاق، الذي تم إبرامه مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أنهى الملف برمّته، لافتا إلى أنه فصّل فترة عمله في السلك القضائي في الشق المتعلق بالشخص، الذي وشى بالدولة الليبية، وسبب لها ويلات الحصار.
بدوره أشاد موسى إبراهيم، الناطق باسم آخر حكومة في عهد القذافي، بدعوة بوشناف، واعتبرها «موقفا وطنيا يستحق الإشادة والتقدير»، لافتا إلى محاولة مجموعة من الحقوقيين الليبيين في العاصمة طرابلس لإيجاد وسيلة، وإطار للدفاع عمن وصفه بـ«المواطن الليبي المعتقل ظلماً بوعقيلة المريمي، لكنهم واقعون تحت سطوة الخوف وهاجس الميليشيات والنفوذ الأجنبي».
وكانت الولايات المتحدة قد كشفت يوم الاثنين الماضي النقاب عن اتهامات جنائية بحق أبو عقيلة محمد مسعود، كثالث مشتبه به في التآمر لتفجير طائرة «بان إم» رقم 103، فوق بلدة لوكربي في اسكوتلندا عام 1988، والذي أسفر عن مقتل 270 شخصا، معظمهم أميركيون. وقال وزير العدل الأميركي، وليام بار، إن مسعود المسؤول السابق في المخابرات الليبية رهن الاعتقال في ليبيا، معربا عن أمله في أن «تسمح ليبيا بمحاكمته في الولايات المتحدة».
وتقول وزارة العدل الأميركية إن مسعود، الذي وجهت له تهمتان مرتبطتان بالتفجير، قام بنقل القنبلة التي انفجرت داخل الطائرة المتجهة من ليبيا إلى مالطا في حقيبة، وقام بضبط مؤقتها، مشيرة إلى أنه شغل عدة مناصب في جهاز المخابرات الليبي، بما في ذلك عمله كخبير في صنع العبوات المتفجرة في الفترة الممتدة ما بين 1973 و2011. وقالت أيضا إنه متورط كذلك في تفجير عام 1986 لملهى «لابيل» الليلي في غرب برلين، الذي أسفر عن مقتل اثنين من الجنود الأميركيين.
كما قالت وزارة العدل في وقت لاحق إن «القذافي وجه بنفسه الشكر إلى مسعود وفحيمة للهجوم على هدف أميركي، ووصف العملية بأنها نجاح تام».
ويدرس القضاء الاسكوتلندي استئنافا تقدمت به عائلة الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي، المحكوم عليه الوحيد في تفجير لوكربي عام 1988، والذي توفي عام 2012، سعيا إلى تبرئة ساحته من الإدانة رغم وفاته.
وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988 فوق بلدة لوكربي، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا، بينهم كثير من الأميركيين والبريطانيين، وقضى في الحادث 243 راكبا وأفراد الطاقم الستة عشر، و11 من أبناء البلدة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.