سلطات شرق ليبيا تتصدى لاتهامات أميركا في «تفجير لوكربي»

صورة أرشيفية لركام الطائرة التي تحطمت في سماء لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لركام الطائرة التي تحطمت في سماء لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)
TT

سلطات شرق ليبيا تتصدى لاتهامات أميركا في «تفجير لوكربي»

صورة أرشيفية لركام الطائرة التي تحطمت في سماء لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لركام الطائرة التي تحطمت في سماء لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)

بموازاة صمت حكومة الوفاق الليبية، التي يرأسها فائز السراج، اقترح المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة الموازية في شرق ليبيا، تشكيل فريق قانوني -سياسي للدفاع عن ليبيا، على إثر إعلان الإدارة الأميركية إعادة فتح ملف قضية تفجير طائرة فوق سماء مدينة لوكربي الاسكوتلندية، وذلك بتوجيه اتهامات جديدة بحق أبو عقيلة محمد مسعود، أحد مسؤولي جهاز المخابرات الليبية السابق.
وقال بوشناف مساء أول من أمس إنه «طرح الأمر في اجتماع مجلس وزراء الحكومة، وتقرر تشكيل فريق قانوني سياسي ملم بالعلاقات الدولية، وملمّ بخفايا هذه القضية للدفاع عن الوطن ضد الاستباحة». معتبرا أن الموضوع «ملحّ ويجب العمل عليه بسرعة، بعيدا عن المواقف السياسية»، وأن «القضية تم تسويتها سياسيا في السابق، والدولة الليبية تحمّلت في حينها أفعال تابعيها مدنياً».
وحذر بوشناف من أن الطلب الحالي يريد جرّ ليبيا إلى المسؤولية السياسية، قائلاً: «إذا وقعنا في هذا المنزلق فستستباح ليبيا أكثر مما هي مستباحة الآن»، موضحا أن المسؤولية الجنائية «ستنتج عنها مسؤولية الدولة سياسيا عن القضية، وبالتالي سيتم تكبيل الأجيال القادمة بأعبائها». واعتبر أن الاتفاق، الذي تم إبرامه مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أنهى الملف برمّته، لافتا إلى أنه فصّل فترة عمله في السلك القضائي في الشق المتعلق بالشخص، الذي وشى بالدولة الليبية، وسبب لها ويلات الحصار.
بدوره أشاد موسى إبراهيم، الناطق باسم آخر حكومة في عهد القذافي، بدعوة بوشناف، واعتبرها «موقفا وطنيا يستحق الإشادة والتقدير»، لافتا إلى محاولة مجموعة من الحقوقيين الليبيين في العاصمة طرابلس لإيجاد وسيلة، وإطار للدفاع عمن وصفه بـ«المواطن الليبي المعتقل ظلماً بوعقيلة المريمي، لكنهم واقعون تحت سطوة الخوف وهاجس الميليشيات والنفوذ الأجنبي».
وكانت الولايات المتحدة قد كشفت يوم الاثنين الماضي النقاب عن اتهامات جنائية بحق أبو عقيلة محمد مسعود، كثالث مشتبه به في التآمر لتفجير طائرة «بان إم» رقم 103، فوق بلدة لوكربي في اسكوتلندا عام 1988، والذي أسفر عن مقتل 270 شخصا، معظمهم أميركيون. وقال وزير العدل الأميركي، وليام بار، إن مسعود المسؤول السابق في المخابرات الليبية رهن الاعتقال في ليبيا، معربا عن أمله في أن «تسمح ليبيا بمحاكمته في الولايات المتحدة».
وتقول وزارة العدل الأميركية إن مسعود، الذي وجهت له تهمتان مرتبطتان بالتفجير، قام بنقل القنبلة التي انفجرت داخل الطائرة المتجهة من ليبيا إلى مالطا في حقيبة، وقام بضبط مؤقتها، مشيرة إلى أنه شغل عدة مناصب في جهاز المخابرات الليبي، بما في ذلك عمله كخبير في صنع العبوات المتفجرة في الفترة الممتدة ما بين 1973 و2011. وقالت أيضا إنه متورط كذلك في تفجير عام 1986 لملهى «لابيل» الليلي في غرب برلين، الذي أسفر عن مقتل اثنين من الجنود الأميركيين.
كما قالت وزارة العدل في وقت لاحق إن «القذافي وجه بنفسه الشكر إلى مسعود وفحيمة للهجوم على هدف أميركي، ووصف العملية بأنها نجاح تام».
ويدرس القضاء الاسكوتلندي استئنافا تقدمت به عائلة الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي، المحكوم عليه الوحيد في تفجير لوكربي عام 1988، والذي توفي عام 2012، سعيا إلى تبرئة ساحته من الإدانة رغم وفاته.
وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988 فوق بلدة لوكربي، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا، بينهم كثير من الأميركيين والبريطانيين، وقضى في الحادث 243 راكبا وأفراد الطاقم الستة عشر، و11 من أبناء البلدة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.