«الحرس القديم» في «التيار» ينتفض ضد باسيل ويلتقي مع ابنتَي عون

TT

«الحرس القديم» في «التيار» ينتفض ضد باسيل ويلتقي مع ابنتَي عون

يشكل انعقاد المؤتمر التأسيسي للناشطين المنتمين إلى «الحرس القديم» في «التيار الوطني الحر» الذين كانوا غادروا مواقعهم السياسية فيه، أول خطوة على طريق التصدي للمنظومة السياسية والتخلص منها في الإعداد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، لإعادة إنتاج السلطة، انطلاقاً من تقديرهم أن هذه المنظومة أوصلت البلد إلى الإفلاس على كافة المستويات، ولم يعد من جدوى للرهان عليها.
ويقول مصدر فاعل في «الحرس القديم» بأن معارضتهم تتجاوز رئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى شركائه في المنظومة السياسية التي لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من الحلول، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المسؤولية تقع على باسيل أسوة بغيره في هذه المنظومة التي انتفض عليها السواد الأعظم من اللبنانيين منذ أكثر من سنة، مطالبين بالتغيير الذي لن يتحقق إلا بإصلاح النظام السياسي.
ويؤكد: «إننا لا نتنكر لتاريخنا السياسي طوال فترات النضال في صفوف (التيار الوطني) وكنا جزءاً منه، ولم يكن خروجنا من التنظيم لأسباب شخصية وإنما سياسية بامتياز، بعد أن تفاقمت المشكلة مع باسيل الذي التحق بالمنظومة السياسية التي أُصيبت بأعطال دائمة، وباتت غير قادرة على الاستجابة لمطالب اللبنانيين الذين انتفضوا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019».
ويلفت المصدر نفسه إلى أن «كل مرحلة من المراحل السياسية كانت تتطلب منا إجراء مراجعة نقدية وصولاً إلى تنقية توجهاتنا من الشوائب، وهذا ما لم يحصل، رغم أننا ارتأينا بادئ ذي بدء أن يأتي التغيير من داخل (التيار الوطني)» ويقول: «نحن كنا السباقين في دعوتنا لإعادة النظر في الأداء؛ لكننا لم نلقَ أي تجاوب لجهة ضرورة وضع خطة سياسية اقتصادية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مواجهة التحديات؛ خصوصاً أننا كنا نتوقع انهيار البلد».
ويرى أن «(التيار الوطني) كان بأمس الحاجة لتقويم تجربتنا السياسية لتحديد أين أصبنا وأين أخطأنا، في ضوء توصلنا إلى ورقة تفاهم مع (حزب الله)، كنا نأمل السعي لتعميمها على الآخرين». ويسأل عن الأسباب التي حالت دون إعادة النظر في بعض بنودها، رغم أن هذا الأمر لا يزال مطروحاً، ويبقى الحديث عن الملاحظات في العموميات.
ويسأل المصدر نفسه: «لماذا تدهورت العلاقة مع تيار (المستقبل) بعد الاتفاق على التسوية السياسية التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية؟»، ويقول: «إن هذا السؤال ينسحب على حزب (القوات اللبنانية) في ضوء الإطاحة بإعلان معراب».
ويقول بأن «الرئيس عون يتحمل مسؤولية في مكان ما حيال ما أصاب (التيار الوطني) من أعطال بغياب المحاسبة، ويحمِّل الفريق الاستشاري المحيط به مسؤولية حيال استمرارها؛ خصوصاً بعد أن أصبح عبئاً عليه، وكان يُفترض أن يعاونه بدلاً من أن يعطبه سياسياً».
ويوضح أن الذين تداعوا للقاء الذي عُقد أخيراً يسعون لإعادة «التيار الوطني» إلى خطه التاريخي، ويؤكد أن التنسيق قائم مع النائب شامل روكز وآخرين، ويؤكد أن ابنتَي رئيس الجمهورية كلودين عون روكز، وميراي عون الهاشم، معنا في الفكر.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن ما يسمى «الحرس القديم» لا يزال يتمتع بحضور داخل «التيار الوطني»، وتحديداً في بلاد الاغتراب، وهم على تواصل مع المنسقيات في كبرى الدول التي تحتضن المغتربين اللبنانيين.
وعليه، فإن «الحرس القديم» ماضٍ في انتفاضته ضد باسيل، ويأخذ على رئيس الجمهورية عدم تدخله في الوقت المناسب لإعادة إصلاح ذات البين داخل «التيار الوطني» من جهة، ولقطع الطريق على صهره الذي يتمادى في استغلال نفوذه وبات يتصرف على أنه رئيس الظل من جهة أخرى، ما أقحم «العهد القوي» في اشتباكات سياسية متنقلة، شملت جميع الأطراف باستثناء حليفه «حزب الله».
لذلك لم يبقَ من خطوط دفاعية لدى عون، ومن خلاله باسيل، تتولى الوقوف إلى جانبه وترد عنه الضربات السياسية سوى «حزب الله»، وهذا ما بات يشكل له إحراجاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع أن الحزب يعد للعشرة قبل أن ينخرط في معركة تستهدف حليفه الآخر، أي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأكبر مثال على ذلك معارضته لادعاء المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، واصفاً إياه بالاستهداف السياسي.
وبكلام آخر، فإن الحزب لا يغطي المحاولات الرامية لاستهداف بري، أكانت من عون أو باسيل الذي يتصرف على أنه وريثه السياسي، وبغطاء مباشر منه؛ خصوصاً أنه صاحب الحل والربط في نقاط الخلاف، وآخرها تشكيل الحكومة الجديدة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.