قرصنة موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد حكم ينتقد تركيا

قرصنة إلكترونية (رويترز)
قرصنة إلكترونية (رويترز)
TT

قرصنة موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد حكم ينتقد تركيا

قرصنة إلكترونية (رويترز)
قرصنة إلكترونية (رويترز)

تعرض موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاختراق بعد أن أصدرت حكما ينتقد تركيا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت المحكمة، في بيان، إن موقعها على الإنترنت «تعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق جعل الوصول إليه غير ممكن لفترة».
وتابعت المحكمة أن الحادث جاء عقب حكمها، أمس (الثلاثاء)، الذي أمر بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض الموالي للأكراد.
كما أشارت إلى أن «المحكمة تستنكر بشدة هذا الحادث الخطير»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأصبح الوصول إلى الموقع ممكنا، اليوم (الأربعاء).
وقضت الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية، أمس، بأن على تركيا الإفراج فورا عن دمرتاش، المسجون منذ أكثر من أربع سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقالت الغرفة إن تبرير سنوات اعتقاله كان ستارا للحد من التعددية والنقاش السياسي.
ووصف محامو دمرتاش حكم المحكمة بـ«التاريخي»، وحث حلفاء تركيا الغربيون أنقرة على التحرك بناء عليه.
وهذه الأحكام ملزمة قانونا لكن تركيا لم تنفذها في عدة وقائع سابقة ومنها حكم سابق للغرفة يتعلق أيضا بقضية دمرداش.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.