أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات ومخاوف «السلالة الجديدة»

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات  ومخاوف «السلالة الجديدة»
TT

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات ومخاوف «السلالة الجديدة»

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات  ومخاوف «السلالة الجديدة»

واصلت أسعار النفط خسائرها، أمس الثلاثاء، التي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.
وتسببت السلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ودفعت عدداً من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.
وبحلول الساعة 15.08 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت متراجعاً بنسبة 1.6 في المائة، إلى 50.09 دولار للبرميل، في حين تراجع الخام الأميركي 1.8 في المائة، إلى 47.08 دولار للبرميل.
ونزل كلا العقدين القياسيين بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، ماحيين جزءاً من مكاسب قوية حققاها على خلفية توزيع لقاحات «كوفيد - 19»، وهو ما يعتبر من العوامل الرئيسية لتخفيف القيود على التحركات.
وبعد أن حذرت حكومة بريطانيا من أن سلالة جديدة من الفيروس تبدو أسرع انتشاراً بكثير من الأنواع السابقة، انضمت الهند وباكستان وروسيا والأردن وهونغ كونغ لدول أوروبية في تعليق السفر من بريطانيا، وأغلقت السعودية والكويت وسلطنة عمان حدودها تماماً.
ومع زيادة الدولار الأميركي كعملة ملاذ آمن، أصبح النفط المسعر بالدولار أيضاً أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار.
في غضون ذلك، أكد وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، مواصلة التعاون مع الشركات الروسية، منها تلك المصنعة للمعدات الخاصة بقطاع النفط والغاز.
ونقلت وكالة «إرنا»، الثلاثاء، عنه القول في ختام زيارة لموسكو: «لقد كان لروسيا خلال الأعوام الأخيرة دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية، وكانت وجهات نظرنا متقاربة في هذا المجال».
وأجرى الوزير في موسكو محادثات مع مساعد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة نيكولاي شلينجوف، وعدد من رؤساء شركات النفط الروسية.
وأوضح أن اجتماع تحالف «أوبك بلس» سيعقد في الرابع من يناير (كانون الثاني). وأضاف أن المحادثات تركزت أيضاً على العلاقات الثنائية، وقال: «لدينا تعاون جيد مع الشركات الروسية، وتقرر مواصلة هذا التعاون معها في قطاع النفط والغاز والشركات المصنعة للمعدات».
وقالت مصادر مطلعة، وفق وكالة «بلومبرغ»، إن روسيا تعتزم دعم زيادة أخرى في إنتاج «أوبك +» في اجتماع المجموعة الشهر المقبل؛ رغم المخاوف التي يثيرها ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي بشأن الطلب.
وتعتقد موسكو، وفق «بلومبرغ»، أنه اعتباراً من الآن من المنطقي زيادة إنتاج «أوبك» بمقدار 500 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وهو ما يتطابق مع الزيادة التي تم الاتفاق عليها بالفعل في يناير.
وستكون هذه هي الزيادة القصوى التي يُسمح بها الاتفاق الذي انبثق عن المحادثات الصعبة التي أجرتها المنظمة في أوائل ديسمبر (كانون الأول). وسيتعين على أعضاء المجموعة الآخرين أن يوافقوا على المضي قدماً في توسيع الناتج.
وتحولت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها إلى جدول شهري للاجتماعات، كي يتمكنوا من الرد بسرعة أكبر على التغيرات في السوق، وإجراء تعديلات تدريجية على الإنتاج تكون أكثر ملاءمة لوضع متقلب.
وقوض الظهور المفاجئ لسلالات أسرع انتشاراً من «كوفيد - 19» في أوروبا موجة من التفاؤل الاقتصادي الناجم عن اكتشاف عدة لقاحات. ومع ذلك، يشير موقف روسيا الحالي إلى أن البلاد تتوقع أن تكون السوق قادرة على استيعاب إمدادات زيادة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».