أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات ومخاوف «السلالة الجديدة»

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات  ومخاوف «السلالة الجديدة»
TT

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات ومخاوف «السلالة الجديدة»

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات  ومخاوف «السلالة الجديدة»

واصلت أسعار النفط خسائرها، أمس الثلاثاء، التي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.
وتسببت السلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ودفعت عدداً من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.
وبحلول الساعة 15.08 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت متراجعاً بنسبة 1.6 في المائة، إلى 50.09 دولار للبرميل، في حين تراجع الخام الأميركي 1.8 في المائة، إلى 47.08 دولار للبرميل.
ونزل كلا العقدين القياسيين بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، ماحيين جزءاً من مكاسب قوية حققاها على خلفية توزيع لقاحات «كوفيد - 19»، وهو ما يعتبر من العوامل الرئيسية لتخفيف القيود على التحركات.
وبعد أن حذرت حكومة بريطانيا من أن سلالة جديدة من الفيروس تبدو أسرع انتشاراً بكثير من الأنواع السابقة، انضمت الهند وباكستان وروسيا والأردن وهونغ كونغ لدول أوروبية في تعليق السفر من بريطانيا، وأغلقت السعودية والكويت وسلطنة عمان حدودها تماماً.
ومع زيادة الدولار الأميركي كعملة ملاذ آمن، أصبح النفط المسعر بالدولار أيضاً أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار.
في غضون ذلك، أكد وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، مواصلة التعاون مع الشركات الروسية، منها تلك المصنعة للمعدات الخاصة بقطاع النفط والغاز.
ونقلت وكالة «إرنا»، الثلاثاء، عنه القول في ختام زيارة لموسكو: «لقد كان لروسيا خلال الأعوام الأخيرة دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية، وكانت وجهات نظرنا متقاربة في هذا المجال».
وأجرى الوزير في موسكو محادثات مع مساعد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة نيكولاي شلينجوف، وعدد من رؤساء شركات النفط الروسية.
وأوضح أن اجتماع تحالف «أوبك بلس» سيعقد في الرابع من يناير (كانون الثاني). وأضاف أن المحادثات تركزت أيضاً على العلاقات الثنائية، وقال: «لدينا تعاون جيد مع الشركات الروسية، وتقرر مواصلة هذا التعاون معها في قطاع النفط والغاز والشركات المصنعة للمعدات».
وقالت مصادر مطلعة، وفق وكالة «بلومبرغ»، إن روسيا تعتزم دعم زيادة أخرى في إنتاج «أوبك +» في اجتماع المجموعة الشهر المقبل؛ رغم المخاوف التي يثيرها ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي بشأن الطلب.
وتعتقد موسكو، وفق «بلومبرغ»، أنه اعتباراً من الآن من المنطقي زيادة إنتاج «أوبك» بمقدار 500 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وهو ما يتطابق مع الزيادة التي تم الاتفاق عليها بالفعل في يناير.
وستكون هذه هي الزيادة القصوى التي يُسمح بها الاتفاق الذي انبثق عن المحادثات الصعبة التي أجرتها المنظمة في أوائل ديسمبر (كانون الأول). وسيتعين على أعضاء المجموعة الآخرين أن يوافقوا على المضي قدماً في توسيع الناتج.
وتحولت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها إلى جدول شهري للاجتماعات، كي يتمكنوا من الرد بسرعة أكبر على التغيرات في السوق، وإجراء تعديلات تدريجية على الإنتاج تكون أكثر ملاءمة لوضع متقلب.
وقوض الظهور المفاجئ لسلالات أسرع انتشاراً من «كوفيد - 19» في أوروبا موجة من التفاؤل الاقتصادي الناجم عن اكتشاف عدة لقاحات. ومع ذلك، يشير موقف روسيا الحالي إلى أن البلاد تتوقع أن تكون السوق قادرة على استيعاب إمدادات زيادة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.