الأسواق تبدأ لملمة جراحها بعد ترياق التحفيز الأميركي

تذبذبات واسعة بعد يوم الخسائر الفادحة

الأسواق تبدأ لملمة جراحها بعد ترياق التحفيز الأميركي
TT

الأسواق تبدأ لملمة جراحها بعد ترياق التحفيز الأميركي

الأسواق تبدأ لملمة جراحها بعد ترياق التحفيز الأميركي

تشبثت الأسواق العالمية في معظمها أمس بآمال الانتعاش بعد موافقة الكونغرس الأميركي على حزمة تحفيز لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، وعوضت غالبية الأسواق جانبا من خسائرها الفادحة التي شهدتها يوم الاثنين مع المخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
ووافق الكونغرس الأميركي مساء الاثنين على حزمة تحفيز مالي قيمتها 892 مليار دولار بعد أيام من المفاوضات الساخنة. ومن المنتظر أن يوقع الرئيس دونالد ترمب على حزمة التحفيز لتطبيقها مما ينعش الآمال في تعاف اقتصادي.
وفتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع مرتفعين الثلاثاء، بفضل الأداء القوي لسهم أبل عقب تقرير حصري بأنها تخطط لإنتاج السيارات والبطاريات، فضلا عن الموافقة على حزمة التحفيز. لكن المؤشر داو جونز الصناعي تراجع 16.25 نقطة بما يعادل 0.05 في المائة إلى 30200.20 نقطة.
وصعد ستاندرد أند بورز 3.16 نقطة أو 0.09 في المائة مسجلا 3698.08 نقطة، وتقدم ناسداك 42.70 نقطة أو 0.34 في المائة ليصل إلى 12785.22 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم القيادية صباحا في بورصة لندن الثلاثاء مع إغلاق المزيد من البلدان حدودها مع بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا بها. قبل أن يعدل المؤشر موقفه مع صعود الأسواق الأوروبية بوجه عام في أعقاب الموافقة على حزمة المساعدات الأميركية التي طال انتظارها.
وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 في المائة ليحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وتصدرت أسهم المعادن والطاقة موجة التراجع... لكنه عاد للصعود في الساعة 1450 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.24 بالمائة.
وفرضت بريطانيا إجراءات عزل عام مشددة للحد من تفشي السلالة الجديدة من الفيروس التي قيل إن معدل انتشارها يزيد بما يصل إلى 70 بالمائة على السلالة الأصلية، مما دفع العديد من البلدان لإغلاق الحدود مع بريطانيا ومنع السفر لها.
في الوقت نفسه صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة بعدما سجل أكبر خسارة يومية له خلال نحو شهرين يوم الاثنين.
وفي آسيا، هوت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع الثلاثاء مع جني مستثمرين الأرباح عقب مكاسب قياسية خلال الشهرين الماضيين، وذلك وسط مخاوف بأن تقوض سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار اكتشفت في بريطانيا سرعة التعافي الاقتصادي العالمي.
ونزل نيكي 1.04 في المائة، وهي أكبر خسارة في نحو شهر، مسجلا 26436.39 نقطة، وهو أقل مستوى عند الإغلاق منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). وانخفض المؤشر عن المتوسط المتحرك في 25 يوما لأول مرة منذ موجة الصعود عقب الانتخابات الأميركية في بداية نوفمبر. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.56 في المائة ليسجل 1761.12 نقطة، وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 على هبوط.
وقال ياسو ساكوما كبير مسؤولي الاستثمار في ليبرا إنفستمنتس إنه يمكن القول إن الضعف نتيجة المخاوف حيال السلالة الجديدة للفيروس، لكنه أوضح أن جني الأرباح قبل نهاية العام عامل أكبر تأثيرا، قائلا «أنا شخصيا قمت بذلك بالفعل».
ونزل سهم فوجي فيلم هولدينغز ستة في المائة بعدما قالت وزارة الصحة اليابانية إن مجلس المراجعة الطبية خلص إلى أن بيانات التجارب السريرية لتحديد فاعلية لقاح الشركة المقترح أفيجان للوقاية من كوفيد - 19 لم تكن حاسمة.
وفي سوق المعادن الثمينة، تذبذبت أسعار الذهب الثلاثاء، إذ طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن إقرار الكونغرس الأميركي حزمة المساعدات، في حين تأثرت المعنويات أيضا ببعض المبيعات لجنى الأرباح.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1870.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت غرينتش. وهبط المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها إلى 1876.90 دولار.
وقال كونال شاه مدير البحوث في نيرمال بانغ كوموديتيز في مومباي، إن السوق شهدت بعض الصفقات لجني الأرباح بعد أن أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز وصعود الدولار.
وارتفع الذهب 23 في المائة هذا العام مدفوعا بصفة أساسية بسلسلة من إجراءات التحفيز بسبب الجائحة، مما أثار مخاوف من التضخم. وغالبا ما يستخدم المعدن النفيس كأداة تحوط في مواجهة التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6 في المائة إلى 25.74 دولار للأوقية. وهبط البلاتين اثنين في المائة إلى 989.27 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2310.75 دولار.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».