عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع غير متوقع لثقة المستهلك الأميركي

تعديل إيجابي طفيف للنمو في الربع الثالث

تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)
تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع غير متوقع لثقة المستهلك الأميركي

تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)
تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، متأثرة على الأرجح بتدهور في سوق العمل وسط إعادة فرض القيود على الشركات لاحتواء الجائحة، وهو ما ألقى بظلاله على الشروع في توزيع لقاحات كوفيد - 19.
وقالت مؤسسة كونفرنس بورد أمس الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع إلى 88.6 نقطة هذا الشهر، من 92.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ارتفاع المؤشر إلى 97.0 نقطة في ديسمبر، وكان المؤشر عند 132.6 نقطة في فبراير (شباط) الماضي.
في غضون ذلك، أكدت الحكومة في الولايات المتحدة الثلاثاء أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة قياسية في الربع الثالث من العام، مدعوما بحزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة تربو قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار، لكن هذا النمو فقد زخمه على ما يبدو مع قرب نهاية العام في ظل تنامي حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد -19 وتقلص التحفيز المالي.
وقالت وزارة التجارة في ثالث تقدير للناتج المحلي الإجمالي إن النمو زاد إلى 33.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث. وجرى تعديل معدل النمو ليعكس زيادة طفيفة من 33.1 في المائة معلَنة في قراءة الشهر الماضي.
ويأتي هذا في أعقاب انكماش 31.4 في المائة في الربع الثاني خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهي أكبر نسبة انكماش منذ أن بدأت الحكومة في تسجيل البيانات في 1947.
وظل الاقتصاد منخفضا 3.5 في المائة عن مستواه في نهاية 2019. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 33.1 في المائة دون تعديل.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 24 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أقل قليلا من المتوسط. وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 1.47 في المائة، في حين بلغ معدل التغطية 2.39 مرة.
كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 27 مليار دولار أيضا، حيث بلغ العائد عليها 1.422 بالمائة، ومعدل التغطية 2.27 مرة. ويذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.
ومنذ استئناف الخزانة الأميركية بيع سندات مدتها عشرين عاما في مايو (أيار) الماضي، طرحت الوزارة 7 إصدارات من هذه السندات، حيث كان متوسط معدل التغطية لهذه الطروحات 2.42 مرة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي