مسؤول برلماني إيراني يشير إلى «أدلة جديدة» في اغتيال فخري زاده

مسؤول برلماني إيراني يشير إلى «أدلة جديدة» في اغتيال فخري زاده
TT

مسؤول برلماني إيراني يشير إلى «أدلة جديدة» في اغتيال فخري زاده

مسؤول برلماني إيراني يشير إلى «أدلة جديدة» في اغتيال فخري زاده

كشف مسؤول رفيع في البرلمان الإيراني عن التوصل إلى «أدلة جديدة» حول اغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع الإيراني، الشهر الماضي، فيما وصف وزير الدفاع، أمير حاتمي، اغتيال نائبه بأنه «استخدام أسود للتقنية».
وناقشت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ومسؤولون من وزارة الاستخبارات على مدى 6 ساعات، أمس، الجوانب المتعددة لاغتيال فخري زاده، حسبما نقلت وكالات إيرانية، عن رئيس اللجنة مجتبى ذو النوري.
ودافع ذو النوري عن أداء الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، بعدما شهدت الأيام التالية لمقتل فخري زاده تدفق كثير من الروايات المتضاربة إلى وسائل الإعلام، مما أثار تساؤلات عن مواجهة بين وزارة الاستخبارات، وجهاز استخبارات «الحرس الثوري» المكلف حماية الشخصيات الرفيعة.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن «تحقيقات جارية حول الجوانب المختلفة للاغتيال»، قائلاً إن «أجهزة الأمن قامت بعمل جيد في تحديد الأدلة وحققت نتائج جيدة»، دون أن يقدم تفاصيل.
وقال ذو النوري إن «أوساط الاستخبارات تتابع قضية مقتل فخري زاده بدافع وانسجام وتآزر»، وأضاف: «نظراً لأن الملف مفتوح، فإن الجهاز الأمني سيقدم معلومات حول الأدلة والأشخاص الذين تم التعرف عليهم، إذا قرر ذلك».
وبعد ساعات، عدّ وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن اغتيال نائبه لشؤون الأبحاث والتطوير، محسن فخري زاده، «استخدام أسود للتقنية».
ونقلت وكالة «إرنا» عن حاتمي قوله إن «التقنية أوجدت لتحسين حياة البشر، ولكن هذا الاغتيال كان استخداماً أسود للتقنية». وأضاف: «لدينا القدرة علي مواجهة التقنيات التي يستخدمها الأعداء، ولكن بما أن العدو هو من يختار مكان وزمان الاغتيال، فلديه القدرة على المبادرة، ويستخدم فرصة المبادرة لمرة واحدة، وينتقل إلى أشكال أخرى في المرات المقبلة».
وتصر السلطات الإيرانية على دور الأقمار الصناعية في مقتل فخري زاده، وذلك بعدما فرضت رواية أولى نشرها صحافي ومخرج الأفلام الوثائقية، جواد موكويي المقرب من الأجهزة الأمنية عبر حسابه على «إنستغرام»، واستند فيها إلى مصادر أمنية، حول تبادل إطلاق النار بين فريق حماية فخري زاده، و12 مسلحاً في مسرح العملية، يساندهم 50 شخصاً في فريق الدعم اللوجيستي من داخل طهران.
وتبنت هذه الرواية قنوات شبكة «تلغرام» ومغردون مجهولون، قبل تلقى اهتماماً في وسائل الإعلام الأخرى، لكنها انحسرت لاحقاً، مع تبني قياديين في «الحرس الثوري» رواية أن عملية الاغتيال «نفذت من بُعد» بسلاح مزود بكاميرا متطورة، وأضافوا: «كان السلاح الرشاش مثبتاً على شاحنة صغيرة، وتم التحكم به عبر قمر صناعي».
وقبل ذلك، قال شهود للتلفزيون الرسمي بعد وقت قصير من اغتيال فخري زاده إن شاحنة انفجرت ثم أطلقت مجموعة من المسلحين النار على سيارته.
وفي 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، نقلت وكالات إيرانية عن حسين أمير عبد اللهيان، مستشار رئيس البرلمان للشؤون الدولية، أن بلاده اعتقلت بعض المشاركين في اغتيال فخري زاده الذي كانت أجهزة المخابرات الغربية تعدّه العقل المدبر لبرنامج إيراني سري لتطوير القدرة على التسلح النووي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال خبراء ومسؤولون لـ«رويترز» إن مقتل فخري زاده كشف النقاب عن ثغرات أمنية تشير إلى احتمال اختراق قوات الأمن وتعرض إيران لمزيد من الهجمات.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.