لبنان لم يوقف رحلات بريطانيا وتخوف من ارتفاع الحالات

منشور توعوي بالعامية لوزارة الصحة اللبنانية في فيسبوك
منشور توعوي بالعامية لوزارة الصحة اللبنانية في فيسبوك
TT

لبنان لم يوقف رحلات بريطانيا وتخوف من ارتفاع الحالات

منشور توعوي بالعامية لوزارة الصحة اللبنانية في فيسبوك
منشور توعوي بالعامية لوزارة الصحة اللبنانية في فيسبوك

لم تتخذ الحكومة اللبنانية أي قرار يتعلق بإيقاف الرحلات القادمة من بريطانيا، الأمر الذي زاد المخاوف من تدهور الوضع الوبائي، لا سيّما في فترة الأعياد التي ستفتح خلالها المطاعم والملاهي الليلية أبوابها حتى الثالثة صباحا.
وفي هذا الإطار، توقع رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب عاصم عراجي ارتفاع عدد الإصابات بكورونا خلال فترة الأعياد وبعدها، معتبرا أن هناك «فلتانا» قد يؤدّي إلى كارثة في وقت لاحق ولاسيّما مع عدم وجود أَسرّة في غرف العناية الفائقة.
وشدّد عراجي على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنّ «هناك مسؤوليّةً أخلاقيّةً تقع على عاتق المطاعم والملاهي الّتي ستفتح في فترة الأعياد» وعلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة «اللتين يجب أن تراقبا هذه المحال وتعاقبها إن لم تلتزم».
وفي ما خص الإجراءات المتعلقة بالوافدين في ظلّ ظهور سلالة جديدة من كورونا، أكّد عراجي أنه يجب أن يُحجر ويُتابع كل شخص عائد من بريطانيا.
وفي الإطار نفسه، رأى مدير مستشفى بيروت الجامعي فراس الأبيض أنّه «لا يمكن ضمان التزام الوافدين بالحجر والتباعد عن عائلتهم»، معتبرا أنّه «كان من الأفضل أخذ قرار عدم الاستقبال من الخارج للحدّ من سلالة كورونا الجديدة».
وكانت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا اتخذت تدابير جديدة منها، إجراء فحص «بي سي آر» لجميع الوافدين من المملكة المتحدة إلى لبنان عند وصولهم إلى مطار بيروت الدولي مع إلزامية إجراء هؤلاء فحص آخر بعد 72 ساعة من دخول الأراضي اللبنانية في أحد المختبرات المعتمدة.
وبعد الانتقادات التي طالت قرار وزارة الداخلية تقليص ساعات منع التجول لتصبح من الثالثة صباحا حتى الخامسة صباحا من اليوم الأربعاء وحتى الأول من يناير (كانون الثاني)، أوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه «طلب استثناء ليلتي الميلاد ورأس السنة فقط من التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا وليس أن يمتدّ تعديل القرار لـ10 أيام».
وأشار حسن إلى إمكانية أن «يتجه لبنان نحو الإقفال في حال نفدت أسرّة العناية الفائقة»، لافتاً إلى أن «المسؤول عن اتخاذ قرار الإقفال من عدمه هو السلوك المجتمعي». وبلغ عدد إصابات كورونا الاجمالي في لبنان 159200 حالة حتى أول من أمس، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ1200.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).