تبادل اتهامات بـ«الخيانة» بين الرئيس التونسي وأنصار المشيشي

دخول سفارات فرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على الخط

الرئيس قيس سعيّد

صعّد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجيوش، أمس، اتهاماته لبعض خصومه بالخيانة الوطنية دون تسميتهم، وأعلن أن الكشف عنهم «سيكون في الوقت المناسب»، وحملهم مسؤولية «الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحكومات الأعوام العشرة الماضية، وخذلان الشباب الذي ثار في نهاية 2010».
واتهم سعيّد «أطرافاً ولوبيات وغرفاً مظلمة» بمحاولة جر البلاد مجدداً نحو الإرهاب والعنف والفوضى، والتحريض على تنظيم تحركات واضطرابات اجتماعية عنيفة، في محاولة يائسة «لتدمير الدولة». لكنه رد عليها بحزم قائلاً: «أطمئن الجميع بأن الدولة قوية، ولن تنهار»، منوهاً بقواتها العسكرية والأمنية.
ولم يدع الرئيس التونسي لهذا الاجتماع رئيسي الحكومة والبرلمان هشام المشيشي وراشد الغنوشي؛ العضوين في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو ما طرح تساؤلات عدة داخل المشهد السياسي.
ويأتي هذا التصعيد السياسي، الذي تزامن مع احتفالات محتشمة بالذكرى العاشرة للانتفاضة التي أدت إلى انهيار حكم زين العابدين بن علي، في مرحلة تبادل فيها بعض كبار السياسيين وقادة الأحزاب والنقابات اتهامات بـ«الخيانة الوطنية» مع مستشارين في قصر الرئاسة بقرطاج، ووزراء ورئاسة البرلمان، حيث اتهم محسن مرزوق، الوزير السابق والأمين العام لحزب «مشروع تونس» (يساري)، «قصر قرطاج» بممارسة ضغوطات على فرنسا وإيطاليا عبر سفيريهما لدى تونس، بهدف إجهاض الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة هشام المشيشي قبل أيام إلى باريس، وتلك التي كان مقرراً أن يؤديها إلى روما، لكنه أعلن عن تأجيلها في آخر لحظة لـ«أسباب صحية». وقد رد سفير فرنسا لدى تونس على ذلك، ونشر تكذيباً رسمياً لرواية الوزير محسن مرزوق، حول دعوته من قبل مستشاري الرئيس إلى قصر قرطاج عشية زيارة المشيشي إلى فرنسا.
لكن رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق والقيادي في «حزب النهضة» (إسلامي)، دعم اتهامات محسن مرزوق لـ«قصر قرطاج». كما اتهم وزير الخارجية الحالي، عثمان الجارندي، بالخضوع لضغوط القصر الرئاسي، والمشاركة في مخطط إضعاف حكومة المشيشي، ومحاولة «إجهاض زيارة رئيسها إلى باريس وروما».
في غضون ذلك، أجرى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي اتصالاً هاتفياً مع المشيشي، وأعاد توجيه الدعوة إليه للقيام بزيارة رسمية إلى روما على رأس وفد حكومي. فيما قال السفير الفرنسي إن «إصدار قرارات جديدة عن الشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية بين تونس وباريس سيكون في مارس (آذار) المقبل، وذلك بمناسبة اجتماع اللجنة العليا التونسية - الفرنسية في تونس العاصمة، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين».
في السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية من مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى تونس، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن سفراء أوروبا لدى تونس نظموا حفل غداء وجلسة عمل رسمية مع رئيس الحكومة بأحد فناق ضاحية قرطاج، تعبيراً عن دعمهم له، ودعم جهود حكومته في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بأزمة اقتصادية اجتماعية وسياسية غير مسبوقة، وباحتقان كبير في جل المدن.
كما نظم بعض النشطاء حملة إعلامية لصالح المشيشي، بعد قراره عزل وزير البيئة والحكم المحلي، مصطفى العروي، المتهم في قضية «شبهة فساد كبيرة»، وهو ما مكن النيابة العمومية من إيداعه السجن برفقة 12 مسؤولاً كبيراً من وزارات عدة.