تحقيق أممي يتحدث عن جرائم ارتكبها جيش مالي وجماعات مسلحة

صورة أرشيفية لموقع عسكري على حدود موريتانيا مع مالي التي تنشط فيها جماعات متشددة اتهمها تقرير دولي أمس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (أ.ف.ب)

أكدت اللجنة الدولية بشأن مالي التي أنشأتها الأمم المتحدة، أن الجيش المالي ارتكب «جرائم حرب» فيما ارتكبت مجموعات مسلحة «جرائم ضدّ الإنسانية»، وذلك في تقرير أُرسل إلى أعضاء مجلس الأمن وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية حصرياً على نسخة منه، حسبما قالت في تقرير أمس. والجيش المالي هو في طليعة لائحة المتهمين من جانب هذه اللجنة التي ترى أنها جمعت «أسباباً وجيهة للاعتقاد» بأنه «ارتكب جرائم حرب»، وفق ما جاء في التقرير المؤلَّف من نحو 350 صفحة ويدعو إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم الدولية.
ويأتي كشف هذه الوثيقة في الوقت الذي أطاح فيه ضباط الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس (آب) واحتفظ الانقلابيون بالسيطرة على الهيئات الرئيسية التي من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد 18 شهراً.
وأجرت هذه اللجنة تحقيقاً يشمل الفترة الممتدة بين 2012 و2018، وقد أُنشئت في يناير (كانون الثاني) 2018، وتتألف من: السويدية لينا سوند، والكاميروني سيمون مونزو، والمتحدر من جزر موريشيوس فينود بوليل.
وسلّمت منتصف عام 2020 تقريرها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أرسله الأسبوع الماضي إلى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن. ورداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، رفض جهاز الإعلام في الأمم المتحدة التعليق على النصّ الذي لم يُنشر بعد. ويوثق التقرير بالتفصيل نحو 140 حالة ارتُكبت فيها جرائم، في انتهاكات أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا «قتلى وجرحى ومعذبين ومشردين...».
وفي عام 2012 استولى عسكريون ماليون على الحكم عقب انقلاب كان يُفترض أن يوقف هزيمة الجيش أمام المتمردين الانفصاليين والمتشددين في الشمال، إلا أنه في الواقع سرّعها، ما أغرق البلاد في أزمة لا تزال مستمرة.
في عامي 2012 و2013 أُدينت قوات الأمن والدفاع بارتكاب «جرائم» تستهدف «خصوصاً أعضاء من قبائل الطوارق والعرب» الذين عدّتهم مرتبطين بالمتمردين الانفصاليين ومجموعات متشددة، حسب التقرير. ويَرِد في التقرير مقتل ثلاثة دركيين من الطوارق في 2 أبريل (نيسان) 2012، و16 واعظاً عربياً في 9 سبتمبر (أيلول) 2012، و«15 شخصاً على الأقل» يُشتبه في انتمائهم إلى جماعة متشددة في 11 يناير 2013.
وبعدما ظهرت في 2015 مجموعة متشددة يقودها الداعية الفولاني أمادو كوفا، كان أفراد الفولاني في وسط مالي ضحايا هجمات إثر نسب أفكار معينة إليهم. وجاء في التقرير أن «الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية استهدفت بشكل متزايد أعضاء (هذه) الجماعة».
ارتُكبت إحدى هذه الجرائم المزعومة خلال عملية مشتركة في وسط مالي بين قوة برخان الفرنسية المناهضة للمتشددين وجيشَي مالي وبوركينا فاسو في عام 2017.
وخلال هذه العملية، كان على الجنود الماليين تفتيش القرى القريبة من موندورو (قرب حدود بوركينا فاسو). و«في 2 مايو (أيار)، قرابة الساعة 16:00 (...) قبض جنود ماليون على أشخاص عدة معظمهم من أفراد الفولاني» في قريتي مونيكاني ودونا. ثم نُقلوا إلى معسكر سيفاري وتعرضوا «للضرب المبرح على أيدي جنود ماليين بالعصيّ؛ لإجبارهم على الاعتراف بانتمائهم إلى جماعات مسلحة متطرفة، وتم تهديدهم بالقتل إذا لم يُقرّوا بذلك». وقالت اللجنة أيضاً إن موقِّعين على اتفاق السلام من بينهم المتمردون السابقون من «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» ومجموعة «غاتيا» الموالية للحكومة، مسؤولون أيضاً عن «جرائم حرب». واتُّهمت أيضاً بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» أطراف أخرى في النزاع، خصوصاً مجموعات متشددة مسلحة لا تكفّ عن توسيع نطاق نفوذها وعنفها في المنطقة،
بالإضافة إلى ميليشيا «دان نان أمباساغو» التي نصّبت نفسها مدافعة عن إثنية دوغون في وسط مالي، وقد اتُّهمت بجرائم ضد قرويين من قبائل الفولاني.
ارتكب أعضاء هذه الميليشيا «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» خلال هجمات في يونيو (حزيران) 2017 على قرى قبائل الفولاني قرب كورو (وسط) قُتل خلالها «39 مدنياً على الأقل من بينهم أطفال»، حسب اللجنة.
وخلافاً لتقارير أخرى، يمكن أن تشكل خلاصات هذه اللجنة أساساً قانونياً لمحاكمات في المستقبل، حسب تقرير الوكالة الفرنسية.