3 خيارات أوروبية لأزمة فنزويلا في انتظار موقف إدارة بايدن

خوان غوايدو خلال لقاء برلماني ب حديقة عامة بكاراكاس يوم 15 ديسمبر الحالي (رويترز)
خوان غوايدو خلال لقاء برلماني ب حديقة عامة بكاراكاس يوم 15 ديسمبر الحالي (رويترز)
TT

3 خيارات أوروبية لأزمة فنزويلا في انتظار موقف إدارة بايدن

خوان غوايدو خلال لقاء برلماني ب حديقة عامة بكاراكاس يوم 15 ديسمبر الحالي (رويترز)
خوان غوايدو خلال لقاء برلماني ب حديقة عامة بكاراكاس يوم 15 ديسمبر الحالي (رويترز)

رغم زحمة الملفّات الساخنة على طاولة الاتحاد الأوروبي، من جائحة «كوفيد – 19» إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة المرشّحة لمزيد من التفاقم، ومروراً بإرساء صيغة جديدة للعلاقات مع الولايات المتحدة والصين ومعالجة «الصداع التركي»، كما أسماه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بورّيل، يجهد الاتحاد الأوروبي منذ أيام في سباق مع الوقت لتحاشي ظهور انقسامات جديدة في صفوفه عند تحديد موقفه من البرلمان الفنزويلي الجديد الذي من المقرر أن تبدأ ولايته في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وتقول مصادر دبلوماسية مطلعة، إن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الذي لا يعترف بشرعيّة الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في السادس من هذا الشهر وقاطعتها أحزاب المعارضة، تميل إلى عدم تجديد اعترافها بخوان غوايدو رئيساً مكلّفاً للجمهورية، لكن مع الإبقاء على الاعتراف به رئيساً للبرلمان الأخير المنتخب بصورة شرعية والمطالبة بإجراء انتخابات حرّة.
وفي حين تتريّث الدبلوماسية الأوروبية قبل الإقدام على خطوتها المقبلة من الأزمة الفنزويلية في انتظار معرفة اتجاه رياح الإدارة الأميركية الجديدة، يجول خوان غوايدو على بعض العواصم الأوروبية ساعياً إلى تمديد الاعتراف به رئيساً تعترف به أكثر من 60 دولة ومكلّف قيادة المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تتوافر فيها الضمانات الديمقراطية.
لكن هذا المطلب الذي يسعى غوايدو إلى تحقيقه، من غير أن يتضّح بعد موقف الإدارة الأميركية الجديدة، يصطدم بعقبات في المحيط الأميركي اللاتيني، حيث ترفض بعض الدول الاعتراف بشرعية البرلمان المنتهية ولايته، رغم عدم اعترافها بشرعية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خاصة في هذه المرحلة المضطربة على أكثر من صعيد في المنطقة. كما يصطدم أيضاً بعدم رغبة الأوروبيين في تكرار مشهد الانقسام في صفوف الدول الأعضاء عندما قرّر الاتحاد الاعتراف بغوايدو في فبراير (شباط) من العام الماضي لكن باعتراض أعضاء عدة، في طليعتهم إيطاليا واليونان. وتفيد المصادر الدبلوماسية بأن الحكومة الإيطالية ليست حالياً في وارد تغيير موقفها.
وتقول مصادر مطّلعة، إن الاتحاد الأوروبي يفاضل حالياً بين ثلاثة خيارات لتحديد موقفه من الوضع في فنزويلا. الأول هو مواصلة الاعتراف بغوايدو رئيسا مكلّفاً، وهو الذي يحظى بأقل قدر من التأييد بين الدول الأعضاء. والثاني هو عدم الاعتراف بشرعية أي من الطرفين؛ ما يعني معاملة نظام نيكولاس مادورو على قدم المساواة مع غوايدو والمعارضة، وهو خيار مستبعد، خاصة أنه يواجه معارضة شديدة من ألمانيا التي صعّدت انتقاداتها مؤخراً ضد مادورو. يبقى الخيار الثالث الذي يقضي بعدم الاعتراف بغوايدو رئيساً مكلّفاً، بل رئيساً لآخر برلمان شرعي في انتظار إجراء انتخابات ديمقراطية. ومن شأن هذا الخيار أن يبرز موقع غوايدو زعيماً للمعارضة بالمقارنة مع نظام مادورو، ويحول دون انقسام جديد في الموقف الأوروبي.
ويقول المدافعون عن هذا الخيار الثالث، إنه، بالإضافة إلى صونه وحدة الصف الأوروبي، يوفّر الحماية للمعارضة الفنزويلية في وجه قمع النظام، ويواصل تمكينها من الحصول على الأرصدة المالية الموزعة بين بريطانيا والولايات المتحدة والبرتغال وسويسرا، والتي يطالب النظام باستعادتها لتمويل حملة التلقيح ضد «كوفيد – 19». لكن يعترف المسؤولون في الجهاز الأوروبي للعلاقات الخارجية بأن الإجماع حول الموقف الأوروبي لن يكون سهلاً، ويتوقعون مفاوضات صعبة قبل التوصّل إلى صيغة مشتركة للبيان الذي سيصدر في السادس من الشهر المقبل، أي في اليوم التالي لجلوس البرلمان الفنزويلي الجديد المنتخب من غير مشاركة المعارضة
على أن يُترك تحديد الموقف الرسمي في القمة الأولى العام المقبل. وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية، إن المعلومات الواردة من واشنطن تفيد بأن فريق بايدن الذي يشرف على المرحلة الانتقالية يمهّد لمفاوضات محتملة مع نظام مادورو لإنهاء أكبر أزمة إنسانية في تاريخ أميركا اللاتينية، وأن الإدارة الأميركية الجديدة قد تعلن قريباً عن موقفها الداعي إلى إجراء انتخابات حرّة في فنزويلا، لكن من دون اشتراط تنحّي مادورو وسقوط نظامه.



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».