ترمب يعقد اجتماعات مكثفة مع مستشارين... ويحشد أنصاره لمظاهرة في يناير

أبلغ بعضهم بأنه لن يترك البيت الأبيض يوم تنصيب بايدن

TT

ترمب يعقد اجتماعات مكثفة مع مستشارين... ويحشد أنصاره لمظاهرة في يناير

يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنتهية ولايته «تكتيكات» مشكوكاً في فاعليتها لقلب نتيجة الانتخابات، رافضاً مغادرة البيت الأبيض أو الاعتراف بفوز منافسه جو بايدن، فيما راح يحشد أنصاره لمظاهرة أمام الكونغرس يوم 6 يناير (كانون الثاني) المقبل. ويعقد ترمب اجتماعات مكثفة مع مجموعة من المستشارين لاستعراض الأفكار والمقترحات التي تشير مصادر بالبيت الأبيض إلى أنها قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة. وتضم الاجتماعات على الأقل نصف 6 من المستشارين المقربين الذين يتسابقون في إطلاق المقترحات التي ترضي غرور وشهية ترمب لقلب نتيجة الانتخابات.
ومن المقرر أن يقضي ترمب إجازة أعياد الميلاد في منتجع «مار لاجو» بولاية فلوريدا حيث من المتوقع أن يقضي وقته في بحث كثير من المقترحات والاستماع إلى مناصريه ومستشاريه الذين يشجعونه على الاستمرار في القتال، ويطرحون سيناريوهات «جامحة» لقلب نتائج الانتخابات التي لا تبدو أنها مقترحات يمكن الدفاع عنها من الناحية السياسية والقانونية. ورغم تصريحات ترمب السابقة بأنه سيترك البيت الأبيض إذا أعلنت الهيئة الانتخابات فوز بايدن، فإنه عاد وأخبر بعض المستشارين بأنه سيرفض مغادرة البيت الأبيض يوم تنصيب جو بايدن في 20 يناير المقبل.
ووعد ترمب باحتجاجات «جامحة» في العاصمة واشنطن أمام الكونغرس في 6 يناير المقبل، وهو اليوم الذي يستعد فيه الكونغرس لوضع اللمسات الأخيرة على نتائج الانتخابات. وحث ترمب أنصاره على التدفق إلى العاصمة، واعداً إياهم بمظاهرات واسعة؛ إذ قال لهم في تغريدة: «من المستحيل إحصائياً أن أخسر انتخابات 2020، وسيكون هناك احتجاج كبير في العاصمة واشنطن يوم 6 يناير. كن هناك فسيكون التجمع جامحاً».
ومن المستشارين الذين يحيطون به في هذه الأيام، المحامية المعروفة بأنها «غريبة الأطوار»، سيدني باول، والتي تروج لفكرة أن مؤامرة دولية ضخمة، تضم الصين والديمقراطيين وهيلاري كلينتون، تقف وراء تغيير وتزوير الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترمب. واقترحت باول أن يصدر الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً يسمح للحكومة الفيدرالية بمصادرة آلات التصويت التي تصنعها شركة «دومنيون» لتفتيشها بحثاً عن عمليات احتيال وتحويل لأصوات الناخبين من صالح ترمب إلى صالح بايدن، وهو اقتراح حذر منه مسؤولون في الإدارة الأميركية؛ بمن فيهم وزير الأمن الداخلي بالإنابة، تشاد وولف، مؤكداً أن هذا الأمر يخرج عن سلطة الحكومة الفيدرالية.
كما يشارك في الاجتماعات مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الذي أصدر ترمب عفواً رئاسياً عنه. واقترح فلين فرض الأحكام العرفية، ونشر الجيش الأميركي في الولايات المتأرجحة التي خسرها ترمب أمام بايدن، وإعادة إجراء الانتخابات في كل ولاية من تلك الولايات. ويدافع فلين عن فكرة فرض الأحكام العرفية، مشيراً إلى أن التاريخ الأميركي شهد فرض الأحكام العرفية 64 مرة.
ويدافع ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابقين بالبيت الأبيض، عن مقترح تعيين مستشارين خاصين للتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات والتحقيق في الأمور المتعلقة بهانتر بايدن، نجل الرئيس المنتخب. وقد رفض المدعي العام، ويليام بار، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين هذا المقترح، مشيراً إلى أنه لا يري سبباً لتعيين مستشار خاص للنظر في مزاعم ترمب حول الانتخابات، كما رفض مقترح تعيين محقق خاص لمتابعة تحقيقات هانتر بايدن. وخلال برنامجه الإذاعي «غرفة الحرب» طلب بانون من ترمب عدم حضور حفل تنصيب بايدن، وألا يتنازل عن السلطة، قائلاً: «لن يتراجع ترمب، ولن يتنازل، وإذا لم نفز، فيجب ألا يجلس ترمب أبداً على المنصة ويشارك في هذا التنصيب». ويتوقع بانون عفواً رئاسياً من الرئيس ترمب من لائحة اتهام فيدرالية تلاحقه واتهامات بالحصول على أموال من تبرعات حصل عليها لصالح بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
ويدفع المستشار التجاري المتشدد بيتر نافارو بأفكار متعددة لقلب خسارة ترمب، إضافة إلى المحامي الشخصي لترمب رودي جولياني الذي يدفع بنظرية المؤامرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي استعاد صحته بعد إصابته بفيروس «كورونا» وشارك في الاجتماع مع ترمب وبقية المستشارين في البيت الأبيض يوم الاثنين. وخلال يومي الأحد والاثنين عقد ترمب لقاءات عدة مع المحامية سيدني باول ومايكل فلين وشارك فيها رئيس طاقم موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.
وانضم إلى الاجتماعات باتريك بيرن، مؤسس شركة «أوفر ستوك» لتجارة التجزئة، الذي غرد عبر «تويتر» بعد الاجتماع مع ترمب بأنه يشعر بخيبة أمل من المستشارين الذين يريدون من ترمب الاعتراف بالهزيمة، وقال: «للمرة الأولى في حياتي أشعر بالأسف على دونالد ترمب؛ لأنه يقف وسط مجموعة من الثعابين، ونصيحتي له أن يثق فقط في رودي وسيدني». وغرد رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز يوم الاثنين قائلا: «سنقاتل بأدلة متزايدة على تزوير الانتخابات... ترقبوا».
وتشير مصادر في البيت الأبيض إلى أن تلك الاجتماعات التي يعقدها ترمب في البيت الأبيض ويتابعها بالتليفون، تشغل كل تفكير ووقت الرئيس، وقد تخلي عن الاجتماعات الأسبوعية مع أعضاء إدارته، ويمضي معظم وقته في الشكوى والتغريد حول تزوير أصوات الناخبين، مؤكداً لكل من يتحدث معه من المسؤولين أو أعضاء الحزب أو الإعلاميين، أنه فاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة.
ويتخوف المحللون من انشغال الرئيس ترمب بنظريات المؤامرة، وأفكار فرض الأحكام العرفية، ومصادرة آلات التصويت، والضغط على أعضاء الكونغرس، وحشد أنصاره في احتجاجات مستمرة، مما يتسبب في توترات خلال الشهر المقبل، خصوصاً أن إقدام الرئيس على أي خطوة في الوقت الذي لا يزال يمتلك فيه سلطات واسعة حتى 20 يناير، يمكنه من إثارة كثير التوترات والأضرار. ويقول المحللون إن الضرر الأكبر الذي أصاب جسد الديمقراطية الأميركية هو محاولات ترمب ومستشارية سحق التقاليد الديمقراطية من خلال الترويج والإصرار على ادعاء الانتصار في الانتخابات وحدوث تزوير، مما زعزع الثقة بالدعامات الأساسية للنظام السياسي الأميركي بين ملايين الأميركيين، كما يهدد شرعية البيت الأبيض في عهد بايدن.
ويؤدي اهتمام ترمب بتلك الاجتماعات إلى إغفاله الأزمات التي تواجه البلاد من تداعيات لوباء «كورونا» الذي أصاب 18 مليون أميركي وأدى إلى وفاة أكثر من 320 شخصاً، إضافة إلى دفاعه عن روسيا بعد هجوم إلكتروني ضخم، بوصف أن ذلك يرسل إشارة إلى خصوم الولايات المتحدة بوجود فراغ في مقعد القيادة. ويشير رفض ترمب الغريب تأييد تقييمات حكومته بأن روسيا وراء الهجوم الإلكتروني، إلى أن هناك نافذة لمدة 30 يوماً للإفلات من العقاب. ويخوف المحللون من موجة من قرارات العفو الرئاسي التي قد يصدرها ترمب لأصدقائه وأقرب مستشاريه قبل الخروج من البيت الأبيض.
وقد نشر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو تقريراً من 26 صفحة تضمن ادعاءات بتزوير واسع للانتخابات. ورغم أنه لا يمكن أن تحقق تحركات ترمب وأنصاره أي تأثير من الناحية القانونية على نتيجة الانتخابات، فإن كثيراً من الجمهوريين المؤيدين لترمب قالوا إنهم سيحاولون تعطيل العملية.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...