المغرب وإسرائيل يوقعان 4 اتفاقيات في مجالات متعددة

شملت التأشيرات والطيران المدني بجانب الابتكار والاستثمار

الملك محمد السادس خلال استقباله  الوفد الأميركي الإسرائيلي بالقصر الملكي في الرباط (د.ب.أ)
الملك محمد السادس خلال استقباله الوفد الأميركي الإسرائيلي بالقصر الملكي في الرباط (د.ب.أ)
TT

المغرب وإسرائيل يوقعان 4 اتفاقيات في مجالات متعددة

الملك محمد السادس خلال استقباله  الوفد الأميركي الإسرائيلي بالقصر الملكي في الرباط (د.ب.أ)
الملك محمد السادس خلال استقباله الوفد الأميركي الإسرائيلي بالقصر الملكي في الرباط (د.ب.أ)

وقع المغرب وإسرائيل، اليوم (الثلاثاء) في الرباط، أربع اتفاقيات في مجالات متعددة، خلال زيارة الوفد الأميركي الإسرائيلي عالي المستوى.
ويتعلق الأمر باتفاق حول الإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الديبلوماسية وجوازات الخدمة، ومذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، تنص على أن يلتزم الطرفان بإجراء مناقشات لإبرام اتفاق حول الخدمات الجوية.
كما تم التوقيع، على مذكرة تفاهم حول الابتكار وتطوير الموارد المائية، وتنص على التعاون التقني في مجال تدبير وتهيئة الماء، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار، تنص على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار، والتفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات، ويتعلق الأمر باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات واتفاقية المساعدة الجمركية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد استقبل بالقصر الملكي بالرباط، وفداً يضم جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وأفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.
وهنأ الملك محمد السادس، كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في ماي (أيار) 2018، والذي مكن من تحقيق "|هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وأكد العاهل المغربي لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية، جدد الملك محمد السادس، "موقف بلاده الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمان، وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية، وكذا التزام العاهل المغربي، رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة:.
وفي ختام استقبال الوفدين الأميركي والإسرائيلي تم التوقيع، أمام العاهل المغربي، على إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وقعه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وجاريد كوشنر، ومئير بن شبات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).