الصدر يقر بخطورة الميليشيات على المؤسسة العسكرية

دعا خلال لقائه وزير الدفاع إلى إعادة الهيبة للجيش العراقي

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك في النجف أمس (إ.ب.أ)
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك في النجف أمس (إ.ب.أ)
TT

الصدر يقر بخطورة الميليشيات على المؤسسة العسكرية

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك في النجف أمس (إ.ب.أ)
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك في النجف أمس (إ.ب.أ)

أقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخطورة الميليشيات وكل التسميات الأخرى خارج المؤسسة العسكرية على وحدة الجيش وهيبته، داعيا إلى إعادة الهيبة للجيش العراقي، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش العراقي ليس طائفيا وأنه لا يزال قويا.
وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع خالد العبيدي بمقر إقامته في مدينة النجف أمس إن «الجيش العراقي ليس جيشا طائفيا وإنما هو جيش العراق أجمع يدافع عن أي جزء وأي شبر من أرض هذا الوطن»، عادا «ذلك إعلانا مهما لجميع فئات الشعب والدول الخارجية». وأكد الصدر أن «الجيش لا يزال قويا وسنعمل معا لإرجاع هيبته ووحدته إلى وحدة العراق وإلى أن يمسك بزمام الأمور»، متعهدا بـ«دفع كل الميليشيات وكل التسميات الأخرى إلى الخارج ليحل محلها الجيش الوحيد».
وشدد زعيم التيار الصدري على أن «الجيش العراقي هو الوحيد الذي يجب عليه مسك الأرض من الإرهابيين ومن التكفيريين ومن كل خطر يداهم العراق».
وفي هذا السياق، عد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهم هو أن يعمل الجميع على إعادة الهيبة للجيش العراقي بعد الدمار الذي حل به منذ أن أصدر الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر قرارا تعسفيا بحل الجيش العراقي». وأضاف المطلك أن «السيد مقتدى الصدر انطلق في ذلك من رؤية إيجابية يجب أن يتم البناء عليها لأن وحدة الجيش وعدم اختلاطه بأي تسميات أخرى من شأنها أن تنعكس على وحدة البلاد واستقرارها لأن مهمة الجيش هي الدفاع عن الحدود ضد أي اعتداءات خارجية بينما مهمات التسميات الأخرى من ميليشيات وغيرها إنما هي الزج بالمؤسسة العسكرية في مهمات أخرى لا تنسجم مع المهام الأصلية التي يجب أن يتولاها الجيش».
وشدد المطلك على «ضرورة أن يحصل الجيش على الاهتمام المطلوب من حيث التسليح والتدريب والتجهيز وأن يراعى موضوع التوازن داخله وأن تتخلص المؤسسة العسكرية من كل الحالات التي لا تنفع الجيش بقدر ما تضره مثل الدمج وغيرها»، موضحـا أن «التجربة الأولى التي واجهها الجيش العراقي بالطريقة الخاطئة التي بني عليها هي انتكاسة الموصل التي أثبتت أهمية أن يكون هناك جيش واحد موحد وأن تبتعد القوى والكتل السياسية في توجهاته وأن يعاد العمل بالتجنيد الإلزامي وأن تكون له عقيدة عسكرية واضحة». وأبدى المطلك أسفه لأن «هناك جهات لا تريد التجنيد الإلزامي بينما إذا أردنا أن نشعر بوحدتنا كعراقيين يجب أن نعيد التجنيد الإلزامي وهو أحمر نعمل عليه بقوة».
يذكر أن المرجعية الدينية في النجف دعت في إطار فتوى أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في الـ13 من يونيو (حزيران) عام 2014 القادرين على حمل السلاح إلى «التطوع»، في الحرب ضد الإرهاب، عادّا إياها حربا «مقدسة»، وأكد أن من يقتل في هذه الحرب فهو «شهيد»، كما دعا القوات المسلحة إلى «التحلي بالشجاعة والاستبسال»، وطالب القيادات السياسية بترك «خلافاتهم وتوحيد موقفهم»، لإسناد القوات المسلحة. وفي هذا السياق فقد شكلت الحكومة العراقية قوات الحشد الشعبي من آلاف المتطوعين ومقاتلين ينتمون إلى أحزاب وتيارات دينية وشعبية وعشائرية لإسناد القوات المسلحة في المعارك التي تخوضها ضد تنظيم داعش، وكان لهذه القوات الأثر الكبير في تحرير مناطق كبيرة في محافظتي صلاح الدين وديالى.



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.