البحرين توقف الدفع النقدي في 34 خدمة حكومية

العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البحرين توقف الدفع النقدي في 34 خدمة حكومية

العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، محمد علي القائد، عن وقف الدفع النقدي في 34 خدمة حكومية واعتماد القنوات الإلكترونية فقط.
وأشاد القائد، في تصريح أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء بشأن مشروع الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، الذي يهدف لتوفير خيارات متنوعة للدفع الإلكتروني حتى في حال عدم توفر بطاقات الدفع البنكية لدى العملاء، عبر توحيد وتنظيم العمليات المالية في القطاع الحكومي.
ولفت إلى أن وقف التعامل النقدي في المكاتب الأمامية قد بدأ مع 34 خدمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بحيث يقتصر الدفع لها على القنوات الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للمدفوعات، مشيرا إلى أنه جاري العمل على زيادة الخدمات تدريجيا ليشمل وقف التعامل النقدي لكل الخدمات الحكومية.
وبين أن القرار يصب في التزام المملكة بتوجهها نحو تحقيق نهج الحكومة الذكية، مؤكدا أن المملكة تعمل على استخدام أفضل الحلول التقنية لرفع جودة خدمتها واختصار وقت الخدمة، بفضل ما تمتلكه من الجاهزية التقنية الكافية للمضي قدما في هذا المجال.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء باعتماد آليات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، يأتي مواكبا لما يشهده العالم اليوم من توجه متزايد نحو المدفوعات الإلكترونية، مؤكدا أن مملكة البحرين تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات إلى مواطنيها حرصا منها على توفير جودة حياة عالية، لذلك سيعمل هذا القرار على تحسين الخدمات التي تقدم للعملاء، وسيضمن للجمهور السهولة والسرعة في إنجاز الخدمات الحكومية.
ووفقاً للوكالة، فإن القرار سيتم تنفيذه عبر ثلاث مراحل تشمل وقف الدفع النقدي، وتوفير الفواتير الإلكترونية، والتحول الإلكتروني الشامل.



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».