البحرين توقف الدفع النقدي في 34 خدمة حكومية

العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البحرين توقف الدفع النقدي في 34 خدمة حكومية

العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، محمد علي القائد، عن وقف الدفع النقدي في 34 خدمة حكومية واعتماد القنوات الإلكترونية فقط.
وأشاد القائد، في تصريح أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء بشأن مشروع الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، الذي يهدف لتوفير خيارات متنوعة للدفع الإلكتروني حتى في حال عدم توفر بطاقات الدفع البنكية لدى العملاء، عبر توحيد وتنظيم العمليات المالية في القطاع الحكومي.
ولفت إلى أن وقف التعامل النقدي في المكاتب الأمامية قد بدأ مع 34 خدمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بحيث يقتصر الدفع لها على القنوات الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للمدفوعات، مشيرا إلى أنه جاري العمل على زيادة الخدمات تدريجيا ليشمل وقف التعامل النقدي لكل الخدمات الحكومية.
وبين أن القرار يصب في التزام المملكة بتوجهها نحو تحقيق نهج الحكومة الذكية، مؤكدا أن المملكة تعمل على استخدام أفضل الحلول التقنية لرفع جودة خدمتها واختصار وقت الخدمة، بفضل ما تمتلكه من الجاهزية التقنية الكافية للمضي قدما في هذا المجال.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء باعتماد آليات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، يأتي مواكبا لما يشهده العالم اليوم من توجه متزايد نحو المدفوعات الإلكترونية، مؤكدا أن مملكة البحرين تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات إلى مواطنيها حرصا منها على توفير جودة حياة عالية، لذلك سيعمل هذا القرار على تحسين الخدمات التي تقدم للعملاء، وسيضمن للجمهور السهولة والسرعة في إنجاز الخدمات الحكومية.
ووفقاً للوكالة، فإن القرار سيتم تنفيذه عبر ثلاث مراحل تشمل وقف الدفع النقدي، وتوفير الفواتير الإلكترونية، والتحول الإلكتروني الشامل.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.