إيران تتجه لبدء التجارب السريرية للقاح محلي

مسؤولة طبية توقعت توافره في نهاية الربيع

ممرضة إيرانية تعالج مرضى «كورونا» تلقي نظرة من نافذة مستشفى في طهران الأسبوع الماضي (رويترز)
ممرضة إيرانية تعالج مرضى «كورونا» تلقي نظرة من نافذة مستشفى في طهران الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

إيران تتجه لبدء التجارب السريرية للقاح محلي

ممرضة إيرانية تعالج مرضى «كورونا» تلقي نظرة من نافذة مستشفى في طهران الأسبوع الماضي (رويترز)
ممرضة إيرانية تعالج مرضى «كورونا» تلقي نظرة من نافذة مستشفى في طهران الأسبوع الماضي (رويترز)

أعلنت مسؤولة معنية بإدارة جائحة «كورونا» في إيران، أمس، عن بدء التجارب الإنسانية للقاح محلي الصنع الخاص بفيروس «كورونا» (كوفيد19) على 56 شخصاً، هذا الأسبوع، مشيرة إلى توقعات بتوفره في الأسواق الإيرانية نهاية الربيع إذا ما تخطى مراحل الاختبار بنجاح. بموازاة ذلك، أطلق الإيرانيون حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تطالب المسؤولين بشراء لقاح «كورونا».
وقالت عضو الفريق العلمي في «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)»، مينو محرز، إن التجارب الإنسانية على لقاح «كورونا» ستبدأ الأسبوع الحالي، لكنها شددت على ضرورة لقاح أجنبي حتى تجهيز اللقاح الإيراني.
وقالت محرز إن «مقدمات بداية التجربة السريرية للقاح الإيراني، أصبحت مواتية»، وأضافت: «لم يتحدد توقيت بدء الاختبار، لكنه من المؤكد سيكون هذا الأسبوع» على أن تشمل المرحلة الأولى 56 شخصاً؛ على دفعتين.
وأوضحت المسؤولة الإيرانية أن الشركة المصنعة للقاح «سجلت» منتجها في «منظمة الغذاء والدواء» التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وتابعت: «مرت مراحل الاختبار بنجاح. سيصدر ترخيص لإنتاجه من قبل (منظمة الغذاء والدواء)»، وبناء على ذلك، توقعت أن يتدفق اللقاح الإيراني للأسواق نهاية الربيع المقبل.
وقبل إعلان محرز بساعات، تحول هاشتاغ: «اشتروا اللقاح» إلى عاصفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أعرب فيها الإيرانيون عن احتجاجهم على قرارات الحكومة الإيرانية لشراء اللقاح.
وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة الإيرانية لشراء الأدوية، مضيفاً أن الخطوة «أولوية» للجهاز الدبلوماسي الإيراني.
وخلال الأيام الماضية، وجه محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، تهماً للإدارة الأميركية بمنع إيران من شراء اللقاح بسبب صعوبة التحويلات المالية، وذلك في وقت قالت فيه الإدارة الأميركية إن العقوبات لا تشمل شراء الأدوية والسلع الإنسانية.
وشدد رئيس «منظمة النظام الطبي» الإيرانية، محمد رضا ظفرقندي على ضرورة «شراء عاجل» لما لا يقل عن 50 مليون لقاح «كورونا» خلال 3 أشهر، مضيفاً أن الحاجة للقاح «مصيرية وقسرية ومؤكدة»، ومشيراً إلى أن شراء 20 مليون لقاح لعشرة ملايين إيراني سيكلف بلاده 50 مليون دولار وفق ما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وطالب ظفرقندي المسؤولين الإيرانيين بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، لافتاً في الوقت نفسه إلى محاولات تبذلها 7 شركات إيرانية لإنتاج لقاح «كورونا»، غير أنه شكك في قدرة تلك الشركات نظراً لافتقارها لأجهزة إنتاج.
ورداً على سؤال حول تأخير إيران في توفير اللقاح، قال المسؤول الإيراني إنها ستقدم على شراء أي لقاح يحظى بتأييد منظمة الصحة العالمية أو «إدارة الغذاء والدواء الأميركية». واقترح تخطي مشكلة العملة بتوفير اللقاح عبر اللجوء إلى سلة منظمة الصحة العالمية. وأعلنت «منظمة النظام الطبي»، في رسالة إلى وزير الصحة، سعيد نمكي، استعدادها لاستيراد جزء من لقاح «كورونا». وقال رئيس الجمعية العامة في المنظمة، عباس آقا زاده: «نفخر بإنتاج لقاح (كورونا)، لكن لا يمكن التوصل لإنتاج اللقاح العام المقبل».
وحذر آقا زاده الوزير بقوله: «تأخرنا في إدارة الوباء، ويجب ألا نتأخر أكثر من هذا»، حسبما نقل موقع «ألف» الإخباري.
من جهته، قال رئيس لجنة «الصناعات القائمة على المعرفة» في الغرفة التجارية الإيرانية، أفشين ملاهي إن بلاده لا تواجه مشكلة في شراء الأدوية، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجه بلاده حالياً تعود إلى وضع البنوك الإيرانية على القائمة السوداء لمنظمة «فاتف» المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على خلفية امتناع إيران عن الامتثال لمعايير المجموعة الدولية.
وأفادت وزارة الصحة بأن 6151 شخصاً أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد، في وقت قضى فيه الوباء على 191 شخصاً، خلال 24 ساعة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، إنه وفق المعايير المؤكدة لتشخيص الوباء، فقد أصيب 6151 شخصاً، ما رفع الحصيلة التراكمية للإصابات إلى أكثر من مليون و164 ألف حالة.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 53816 حالة بعد وفاة 191 شخصاً. فيما أشارت بيانات وزارة الصحة إلى 991 حالة دخول للمستشفيات؛ حيث تعاملت غرف العناية المركزة مع 5519 حالة حرجة.
ونوهت المتحدثة بأن آخر المعطيات تشير إلى 205 مقاطعات في حالة الإنذار (اللون البرتقالي)، بدرجة أقل من «النطاق الأحمر»، فيما صنفت 243 مقاطعة في «النطاق الأصفر».
ومع تراجع الموجة الثالثة التي بدأت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، خفضت إيران نسبة جديدة من المعلومات اليومية حول مسار الوباء.



دفاعات «الناتو» تُدمّر صاروخاً ثالثاً دخل مجال تركيا الجوي من إيران

جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)
جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)
TT

دفاعات «الناتو» تُدمّر صاروخاً ثالثاً دخل مجال تركيا الجوي من إيران

جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)
جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)

قالت وزارة الدفاع التركية إنه تم تحييد صاروخ باليستي أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي بواسطة عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، المنتشرة في شرق البحر المتوسط.

ولم تُحدد الوزارة، في بيان الجمعة، مكان سقوط الصاروخ، وهو الثالث الذي أسقطته دفاعات «الناتو» في شرق البحر المتوسط، حيث سقطت شظايا الصاروخ الأول الذي أُطلق خلال 4 مارس (آذار) الحالي في منطقة «دورت يول» بولاية هطاي جنوب البلاد، في حين سقطت شظايا الصاروخ الثاني، الذي تم التصدي له خلال 9 مارس في أراضٍ خالية بولايتي غازي عنتاب وديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وعلى الأثر، قام «الناتو» بتشغيل بطارية «باتريوت» التي نُقلت من قاعدة جوية في رامشتاين في ألمانيا إلى ولاية ملاطيا في شرق تركيا بالقرب من الحدود مع إيران.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيانها الذي نشرته عبر حسابها في «إكس»، إنه «يجري اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بحزم ودون تردد، لمواجهة جميع التهديدات الموجهة إلى أراضينا ومجالنا الجوي، وتجري مباحثات مع الدولة المعنية (إيران) لتوضيح جميع جوانب الحادث».

وأضاف البيان أنه تتم مراقبة جميع التطورات في المنطقة وتقييمها بدقة، مع إيلاء الأولوية القصوى لأمننا القومي. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية، في وقت سابق الجمعة، بأن صافرات الإنذار دوّت في قاعدة «إنجرليك» الجوية التركية، وهي منشأة يشرف عليها «الناتو»، وتتمركز فيها قوات أميركية، إلى جانب جنود بأعداد قليلة من دول أخرى، قرب مدينة أضنة في جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام تركية إن سكان مدينة أضنة، التي تقع قاعدة «إنجرليك» على مسافة 10 كيلومترات من مركزها، استيقظوا على صوت صفارات الإنذار، التي استمرت لمدة 5 دقائق تقريباً. ونشر العديد من الأشخاص لقطات مصوّرة بهواتفهم على وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يكون صاروخاً مُتّجهاً إلى القاعدة.

إردوغان خلال تسليم «جائزة أتاتورك العالمية للسلام» إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الرئاسة التركية)

في السياق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده تقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لاحتواء دوامة العنف التي تتمحور حول إيران، والتي تنطوي على خطر جر المنطقة إلى كارثة شاملة.

وأكد، في كلمة خلال حفل تقديم «جائزة أتاتورك الدولية للسلام» إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أُقيم بالقصر الرئاسي في أنقرة ليل الخميس إلى الجمعة، استمرار التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة في جهود إعادة بناء السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأشاد بدور غوتيريش في القضايا الإقليمية والدولية حتى قبل أن يتولى منصبه، مذكراً بدوره في اتفاقية الحبوب بالبحر الأسود التي وُقّعت في إسطنبول خلال 22 يوليو (تموز) 2022.

وشدّد إردوغان على أن الدبلوماسية والحوار هما الطريق الأكثر أماناً نحو سلام عادل ودائم، قائلاً: «لذلك، في هذه الأيام الصعبة التي تحولت فيها منطقتنا إلى حلقة من النار، أود أن أؤكد أن دعوات السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدبلوماسية والحوار ذات قيمة كبيرة للغاية». وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمل بصبر وعزم جهودها من أجل السلام، رغم أولئك الذين يريدون تحطيم الآمال وثنيها عن مواصلة هذا النضال، وستواصل دعم المبادرات الرامية إلى تحويل الأمم المتحدة إلى بنية أكثر شمولاً.


ترمب «قد يفكر» في السيطرة على مركز تصدير النفط في خرج الإيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب «قد يفكر» في السيطرة على مركز تصدير النفط في خرج الإيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، ثقته بأن الشعب الإيراني سيتحرك لإسقاط النظام الحالي بعد الهجوم الأميركي والإسرائيلي، لكنه تدارك في مقابلة بُثت اليوم أن هذا الأمر قد لا يحصل في شكل فوري.

وقال ترمب لإذاعة «فوكس نيوز»: «أعتقد فعلاً أنها عقبة كبيرة يصعب تجاوزها بالنسبة إلى من لا يملكون أسلحة. أعتقد أنها عقبة كبيرة جداً (...) سيحصل ذلك، لكن ربما ليس فوراً».

وأشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة لا تضع ضمن أولوياتها السيطرة على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، لكنه أوضح أنه قد يغير رأيه.

وذكر ترمب في المقابلة مع «فوكس نيوز» أنه يدرس تخفيف قواعد النقل البحري بموجب قانون جونز، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وأضاف، في المقابلة التي جرى تسجيلها الليلة الماضية: «سندرس الأمر... سننظر في كل شيء، وستسير الأمور على ما يرام».

وتطرق ترمب خلال المقابلة التي استمرت نحو 45 دقيقة إلى الخطط العسكرية، قائلاً إن الجيش الأميركي لم يستهدف بعد البنية التحتية لإيران أو مخزوناتها من اليورانيوم.

وقال ترمب إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يكون يساعد إيران «قليلاً».

وأضاف: «أعتقد أنه ربما يكون يساعد (إيران) قليلاً، نعم، أعتقد ذلك. وربما يعتقد أننا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟».


إسرائيل تُسقط التهم عن جنود متهمين بإساءة معاملة معتقل من غزة… وانتقادات حقوقية تتصاعد

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
TT

إسرائيل تُسقط التهم عن جنود متهمين بإساءة معاملة معتقل من غزة… وانتقادات حقوقية تتصاعد

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)

أعلن الادعاء العسكري الإسرائيلي إسقاط جميع التهم الموجهة إلى 5 جنود كانوا متهمين بالاعتداء العنيف واغتصاب معتقل فلسطيني من قطاع غزة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، وفتحت مجدداً باب التساؤلات حول آليات المساءلة في ظل الحرب المستمرة، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وكانت لائحة الاتهام قد وُجهت إلى الجنود الخمسة على خلفية حادثة وقعت عام 2024 داخل مركز احتجاز عسكري. لكن المدعي العسكري العام، إيتاي أوفير، قال إن النيابة لم تعد تملك أدلة أساسية كافية لمواصلة المحاكمة، بعد إعادة الضحية إلى قطاع غزة، مشيراً أيضاً إلى أن تصرفات بعض المسؤولين الكبار أثّرت في فرص إجراء محاكمة عادلة.

ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية استندت إلى لائحة الاتهام، أظهرت السجلات الطبية أن المعتقل نُقل إلى المستشفى في صيف عام 2024 وهو يعاني إصابات خطيرة، بينها كسور في الأضلاع وثقب في الرئة وأضرار في المستقيم، ما أثار صدمة لدى كثيرين رأوا في الحادثة مثالاً مؤلماً على قسوة الحرب وتداعياتها الإنسانية.

وكان المعتقل محتجزاً في مركز الاحتجاز العسكري «سدي تيمان»، الذي اكتسب سمعة سيئة بسبب مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. وبعد توقيف الجنود للمرة الأولى على خلفية القضية، اقتحم حشد من ناشطي اليمين المتطرف، بينهم وزير ونواب في الكنيست، القاعدة العسكرية مطالبين بالإفراج عنهم، في مشهد عكس حجم الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن القضية.

وزاد الجدل تعقيداً بعدما بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة الاعتداء. وقد جرى توقيف المدعي العسكري السابق للاشتباه في مسؤوليته عن تسريب التسجيل، في خطوة بدت محاولة لاحتواء الغضب الشعبي من اعتقال الجنود والرد على مزاعم بأنهم اتُّهموا ظلماً.

لكن هذه التطورات لم تغيّر كثيراً من موقف مؤيدي الجنود داخل إسرائيل، الذين عدوا أنهم كانوا يؤدون مهام أمنية اعتيادية داخل مركز احتجاز عسكري، ولم تُكشف حتى الآن أسماء الجنود الخمسة.

وأوضح أوفير في بيان أن مقطع الفيديو لا يُقدّم صورة واضحة لما حدث، لأن «الغالبية العظمى من أفعال المتهمين محجوبة بالدروع»، ما يجعل من الصعب، وفق قوله، إثبات تفاصيل الواقعة بصورة قاطعة.

وأضاف أن إعادة المعتقل إلى غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، الذي جرى التفاوض عليه بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعني أنه لم يعد بالإمكان الاستماع إلى شهادته أمام المحكمة. وأشار إلى أن المعتقل لم يُوجَّه إليه أي اتهام، ولم يُحاكم خلال فترة احتجازه لدى إسرائيل.

من جهته، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار إسقاط التهم، معتبراً أنه «من غير المقبول أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت»، واصفاً الجنود بأنهم «محاربون أبطال».

في المقابل، قالت منظمات حقوقية إن القرار يُثير تساؤلات خطيرة بشأن سيادة القانون في إسرائيل، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وعمليات القتل بحق الفلسطينيين خلال الحرب التي وصفتها لجنة تابعة للأمم المتحدة بأنها حرب إبادة.

وقالت ساري باشي، المديرة التنفيذية لمنظمة «اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل»: «إن المدعي العسكري العام منح جنوده عملياً رخصة لاغتصاب الفلسطينيين، ما دام الضحية فلسطينياً».

وأضافت أن القرار «يُمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات التي تسعى إلى تبييض الانتهاكات بحق المعتقلين، والتي ازدادت وتيرتها وخطورتها منذ السابع من أكتوبر 2023».

وخلال أكثر من عامين من الحرب، لم تُسجل سوى إدانة واحدة لجندي إسرائيلي بتهمة الاعتداء على فلسطينيين أثناء الاحتجاز، رغم توثيق واسع لحالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب الجنسي. كما توفي عشرات الفلسطينيين أثناء احتجازهم، في وقائع أعادت إلى الواجهة أسئلة العدالة والمساءلة في زمن الحرب.

من جهتها، قالت سهى بشارة، المديرة القانونية لمنظمة «عدالة» الحقوقية، إن هذه القضية كانت من الحالات القليلة التي «شاهد فيها العالم تسجيلات كاميرات المراقبة للاعتداء، إلى جانب الأدلة الطبية التي تثبت تعرض الضحية لانتهاكات جنسية وجسدية خطيرة».

وأضافت: «من خلال التخلي عن هذه التهم، أوضح الجيش الإسرائيلي أن مَن يمارس تعذيب الفلسطينيين لن يواجه خطراً حقيقياً للمساءلة».